الضرائب العقارية 2026.. آخر موعد لتقديم الإقرار والفئات الملزمة وعقوبة التهرب والتيسيرات الجديدة

أتاحت وزارة المالية فرصة جديدة أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقررة بشأن الضرائب العقارية 2026 بعد قرار مد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026 بالتزامن مع استمرار الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027 في إطار حزمة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المكلفين وتبسيط الإجراءات الضريبية.

آخر موعد لتقديم إقرار الضرائب العقارية 2026

أعلن أحمد كجوك وزير المالية مد المهلة المحددة لتقديم إقرارات الضرائب العقارية 2026 حتى نهاية ديسمبر 2026 بما يمنح المواطنين وقتا إضافيا لاستكمال البيانات المطلوبة وتسجيل العقارات والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي أقرتها الدولة.

ويأتي قرار مد مهلة الضرائب العقارية 2026 استجابة لمطالب المواطنين والخبراء والإعلاميين في ظل جهود الوزارة لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين إلى جانب تطوير المنظومة الإلكترونية لاستيعاب أعداد المتعاملين معها وتسهيل تقديم الإقرارات إلكترونيا.

شروط الإعفاء من مقابل التأخير في الضرائب العقارية 2026

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ضوابط الإعفاء من مقابل التأخير في الضرائب العقارية 2026 حيث أجاز إعفاء المكلف الذي يسدد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام القانون خلال المهلة المحددة.

وكان القانون قد أتاح الاستفادة من الإعفاء في الضرائب العقارية 2026 عند سداد كامل الضرائب المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به مع منح وزير المالية صلاحية مد هذه الفترة لمرة واحدة لمدة مماثلة، وفي هذا الإطار أعلن وزير المالية مد فترة الاستفادة من الإعفاء حتى 2 أبريل 2027.

ومن المهم التفرقة بين موعد تقديم الإقرار وموعد الاستفادة من الإعفاء في الضرائب العقارية 2026 إذ تنتهي مهلة تقديم الإقرار في نهاية ديسمبر 2026 بينما يستمر الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027 ولكل منهما ضوابطه والغرض المحدد له.

إعفاء العقارات غير المحصورة من الضرائب العقارية 2026 عن الفترات السابقة

تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026 حكما خاصا بالعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية أو إخطار المكلفين بها ضمن منظومة الضرائب العقارية 2026.

ويقضي الحكم بإعفاء هذه العقارات من الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون بشرط تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون، ويختلف هذا الإعفاء عن الإعفاء من مقابل التأخير في الضرائب العقارية 2026 إذ يستهدف تسوية الموقف الضريبي للعقارات التي لم يسبق حصرها.

حالات إسقاط دين الضرائب العقارية 2026 ومقابل التأخير

أجاز القانون إسقاط دين الضرائب العقارية 2026 ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف في عدد من الحالات التي حددتها المادة 29 مكررا وتشمل وفاة المكلف دون ترك أموال أو تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، وثبوت عدم امتلاك المكلف أموالا يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها، وصدور حكم نهائي بإفلاس المكلف وإقفال التفليسة، ومغادرة المكلف البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.

ووفقا للقانون تختص لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بالنظر في طلبات إسقاط دين الضرائب العقارية 2026 ومقابل التأخير على أن يتم البت فيها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتعتمد توصيات هذه اللجان بقرار من الوزير مع جواز سحب القرار إذا تبين أنه استند إلى سبب غير صحيح.

تسجيل 2 مليون وحدة عقارية إلكترونيا في الضرائب العقارية 2026

كشف أحمد كجوك وزير المالية أن المواطنين سجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية من خلال تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم ضمن منظومة الضرائب العقارية 2026 فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية على التطبيق واستقبلت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي.

وأكد استمرار العمل على تطوير تطبيق الضرائب العقارية 2026 ورفع كفاءة النظام الإلكتروني بما يضمن قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من المستخدمين وتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات، مع زيادة أعداد فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين والرد على استفساراتهم.

مد التصالح وتطبيق التصرفات العقارية ضمن الضرائب العقارية 2026

تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية الخاصة بـ الضرائب العقارية 2026 لمدة 6 أشهر إضافية لتنتهي في 2 أبريل 2027 وتشمل المنازعات القائمة بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.

كما أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تفعيل تطبيق التصرفات العقارية ضمن حزمة التسهيلات الخاصة بـ الضرائب العقارية 2026 بهدف إتاحة الخدمات المرتبطة بالتصرفات العقارية إلكترونيا، ويتيح التطبيق متابعة الطلبات إلكترونيا والاطلاع على النماذج والإشعارات وتقارير الفحص فور صدورها، إضافة إلى السداد الإلكتروني للفروق الضريبية والمطالبات المالية المستحقة دون الحاجة إلى التوجه لمقار المصلحة.