شكاوى بشأن مطالبات مالية بالمدارس الدولية رغم نفي الوزارة فرض رسوم جديدة
التعليم تنفي رسوم 25 ألفًا لمواد الهوية بالمدارس الدولية: 1500 جنيه
أثارت شكاوى من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية بشأن مطالبة بعض المدارس بمبالغ تصل إلى 25 ألف جنيه عن امتحان المادة الواحدة تساؤلات حول الجهة التي تحصل رسوم امتحانات مواد الهوية القومية، والإجراءات المتاحة للاعتراض على أي مبالغ إضافية. وفي حين نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار قرار بفرض هذه القيمة، فإن المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026 تحدد مبلغ 1500 جنيه عن كل مادة لطلاب الشهادات الدولية الراغبين في أداء امتحانات المواد القومية بالثانوية العامة. ويُسدد المبلغ لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وليس باعتباره رسمًا جديدًا أُقر نتيجة الشكاوى الأخيرة.
شكاوى من مطالبات مالية بالمدارس الدولية
تحدث أولياء أمور، وفق تقارير صحفية منشورة، عن مطالبة بعض المدارس الدولية بمبالغ تصل إلى 25 ألف جنيه مقابل امتحان المادة الواحدة من مواد الهوية القومية، بما قد يصل إلى 50 ألف جنيه عند احتساب مادتين.
وتختلف هذه الشكاوى عن المنشورات التي نسبت إلى وزارة التربية والتعليم إصدار قرار عام بفرض المبلغ نفسه؛ فالأولى تتعلق بمطالبات مالية منسوبة إلى مدارس بعينها، بينما تتعلق الثانية بصحة وجود قرار وزاري جديد.
وقد نفت الوزارة إصدار قرار بفرض 25 ألف جنيه للمادة، لكنها لم تعلن في بيان النفي نتائج تحقيقات تثبت صحة جميع المطالبات المنسوبة إلى المدارس أو تحدد المؤسسات التي ارتكبت مخالفات في هذا الشأن.
رسوم امتحانات مواد الهوية القومية وأماكن السداد الرسمية
تنص المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026، المنظم للرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للعام الدراسي 2026/2027، على سداد 1500 جنيه عن كل مادة للطلاب المعنيين بأداء امتحانات المواد القومية في الثانوية العامة ضمن نظام الشهادات الدولية.
ويُخصص المبلغ لخامات ومستلزمات الامتحانات، ويؤول إلى صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وحدد القرار وسيلتين للتحصيل، هما منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، باستخدام الرقم القومي للطالب.
ويترتب على ذلك ضرورة التمييز بين الرسم الوزاري المحدد للامتحان وأي مطالبة أخرى تصدر عن المدرسة؛ فوجود مصروفات دراسية أو خدمات إضافية لا يجعلها تلقائيًا جزءًا من رسم امتحان المادة القومية.
كيف يقدم ولي الأمر شكوى بشأن رسوم غير معتمدة؟
عند مطالبة مدرسة دولية بمبلغ إضافي مقابل امتحان إحدى مواد الهوية القومية، تبدأ الخطوة العملية بطلب بيان مكتوب يوضح قيمة المبلغ وسبب تحصيله والسند الرسمي الذي تستند إليه المدرسة.
وتُعد المستندات المرتبطة بالمطالبة مهمة لفحص الشكوى، ومنها خطاب المدرسة أو إخطار الرسوم أو إيصال السداد، مع توضيح اسم المدرسة والمرحلة الدراسية والمبلغ المطلوب.
ويمكن تقديم شكوى إلى الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم من خلال إدارة خدمة المواطنين، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، مع إرفاق المستندات المتاحة.
وتختلف نتيجة فحص كل شكوى وفق طبيعة المبلغ المطلوب والمستندات التي تقدمها المدرسة وولي الأمر، لذلك لا يكفي مجرد ذكر قيمة مالية للحكم بوقوع مخالفة دون التحقق من سبب التحصيل.
ما الإجراءات المحتملة ضد المدارس المخالفة؟
سبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم حظر تحصيل مبالغ إضافية غير معتمدة قانونًا مقابل خدمات مرتبطة بالشهادات الدولية، بما في ذلك بعض رسوم الامتحانات والاعتماد.
وأوضحت الوزارة في تعليمات سابقة أن ثبوت تحصيل مبالغ بالمخالفة للضوابط قد يؤدي إلى إحالة المدرسة للجهات المختصة، واتخاذ إجراءات تنظيمية تصل إلى الإشراف المالي والإداري، مع إمكان تصعيد العقوبات وفق الحالة والإجراءات القانونية.
أما الشكاوى المتعلقة بالمطالبات الأخيرة، فلم يتضح من البيانات الرسمية المتاحة صدور قرارات عقابية محددة بشأن مدارس مسماة نتيجة تحصيل 25 ألف جنيه مقابل امتحان المادة الواحدة.
ويظل الرسم المحدد في القرار الوزاري هو المرجع الأساسي عند التحقق من مقابل أداء امتحانات المواد القومية، مع ضرورة الفصل بين المبالغ الرسمية المقررة وأي رسوم أخرى تطلبها المدرسة وتحتاج إلى إثبات سندها القانوني.