دفعا المال لمنع نشر الفيديو لكن المتهم نشره وطالب بمبلغ آخر
فيديو داخل سيارة بالتجمع الخامس.. الداخلية تكشف كيف تعرض شخص وفتاة للابتزاز
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تفاصيل واقعة ابتزاز شخص وفتاة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، بعدما تعرضا للتصوير خلسة أثناء وجودهما داخل سيارة، قبل أن يطالبهما الشخص الذي التقط الفيديو بمبلغ مالي مقابل عدم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهر الفحص الأمني أن الشخصين حوّلا المبلغ المطلوب بالفعل، إلا أن المتهم نشر المقطع رغم حصوله على المال، ثم عاد للمطالبة بمبلغ إضافي. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على التصوير والنشر، والتحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة. ويكشف البيان أن البلاغ الرسمي سبق الإعلان الأمني، إذ تقدم الشخصان بشكواهما إلى قسم شرطة التجمع الخامس يوم 30 أكتوبر الماضي.
تفاصيل ابتزاز التجمع الخامس بعد انتشار فيديو داخل سيارة
بدأت الواقعة بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص بصحبة فتاة داخل سيارة، في وضع وصفه البيان الأمني بأنه غير لائق.
لكن فحص وزارة الداخلية كشف جانبًا آخر من الواقعة، تمثل في تعرض الشخصين الظاهرين بالمقطع لابتزاز مالي من جانب الشخص الذي قام بتصويرهما دون علمهما.
وبحسب البيان، تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة بلاغًا يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 من الشخصين الظاهرين في الفيديو، أفادا فيه بأن شخصًا صورهما خلسة، ثم طالبهما بدفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر المقطع.
وأشار البلاغ إلى أن الشخصين استجابا للمطالبة المالية وحوّلا المبلغ المطلوب إلى القائم بالتصوير، في محاولة لمنع نشر الفيديو.
إلا أن الواقعة لم تنته عند تحويل الأموال، بعدما قام المشكو في حقه بنشر المقطع بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم طلب مبلغًا ماليًا آخر، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.
وتوضح هذه التفاصيل أن الواقعة لم تقتصر على تصوير شخصين داخل سيارة، وإنما شملت تهديدًا بنشر المحتوى للحصول على أموال، ثم نشره ومواصلة المطالبات المالية.
الداخلية تضبط المتهم بتصوير شخص وفتاة داخل سيارة
أسفرت إجراءات الفحص والتحري عن تحديد هوية الشخص المشكو في حقه، والذي نسب إليه تصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهم عاطل عن العمل وله معلومات جنائية سابقة، دون الكشف عن طبيعة تلك المعلومات أو القضايا المرتبطة بها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر وفق البيان الأمني بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
كما ضبطت الشرطة بحوزته الهاتف المحمول الذي قالت إنه استُخدم في تصوير ونشر المقطع المتداول.
ويمثل ضبط الهاتف أحد العناصر المهمة في الإجراءات المعلنة، باعتباره الجهاز المنسوب استخدامه إلى المتهم، دون أن يتضمن البيان تفاصيل نتائج الفحص الفني لمحتوياته أو البيانات المستخرجة منه.
هل كشفت الداخلية قيمة المبالغ التي حصل عليها المتهم؟
لم يحدد بيان وزارة الداخلية قيمة المبلغ المالي الأول الذي دفعه الشخصان مقابل عدم نشر الفيديو، كما لم يكشف قيمة المبلغ الإضافي الذي طلبه المتهم بعد نشر المقطع.
واكتفى البيان بالتأكيد على أن الشخصين حوّلا مبلغًا ماليًا إلى القائم بالتصوير، وأنه لم يلتزم بعدم النشر، بل واصل مطالبتهما بالمال.
ولم يوضح البيان وسيلة التحويل المستخدمة، أو ما إذا كانت الأموال قد استُردت، أو وجود أشخاص آخرين شاركوا في الواقعة.
وبذلك تظل التفاصيل المالية الدقيقة غير معلنة، بينما تؤكد الرواية الأمنية وجود مطالبتين ماليتين، سبقت الأولى نشر الفيديو وجاءت الثانية بعد تداوله.
ما الفرق بين الواقعة الظاهرة بالفيديو واتهام الابتزاز؟
يُظهر البيان الأمني ضرورة الفصل بين محتوى الفيديو المتداول وبين الأفعال المنسوبة إلى الشخص الذي صوره ونشره.
فالواقعة التي أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها تتعلق بتصوير شخصين دون علمهما، والمطالبة بمبالغ مالية مقابل عدم النشر، ثم نشر الفيديو والمطالبة بمبلغ آخر.
ولا يعني وصف وضع الشخصين داخل السيارة بأنه غير لائق ثبوت ارتكابهما جريمة، كما لا يجعل هذا الوصف تصويرهما وابتزازهما أمرًا مشروعًا.
وينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حماية الحياة الخاصة من بعض صور النشر الإلكتروني دون رضا أصحابها، بينما يظل تحديد النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة من اختصاص جهات التحقيق وفق الأدلة والملابسات.
ولم يتضمن بيان الداخلية إعلان توجيه اتهامات جنائية إلى الشخصين الظاهرين في الفيديو، أو صدور حكم قضائي يتعلق بسلوكهما داخل السيارة.
الإجراءات القانونية بعد ضبط المتهم في التجمع الخامس
أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشخص المتهم بالتصوير والنشر والابتزاز المالي.
ولم يعلن البيان عن قرار صادر من النيابة العامة بشأن حبس المتهم احتياطيًا، أو إخلاء سبيله، أو تحديد موعد لعرضه على المحكمة.
كما لم تُعلن حتى وقت صدور البيان تفاصيل الاتهامات القانونية النهائية التي قد تُسند إليه أمام جهة التحقيق المختصة.
ويظل التطور المؤكد في القضية هو ضبط الشخص المنسوب إليه تصوير الفيديو ونشره، والتحفظ على الهاتف المستخدم في الواقعة، بعد بلاغ تقدم به الشخصان اللذان ظهرا في المقطع.
وتكشف الواقعة أن دفع مبلغ مالي مقابل منع نشر محتوى خاص لم يحل دون تداوله، إذ تضمنت الشكوى استمرار المطالبات المالية حتى بعد تحويل المبلغ الأول، وهو ما انتهى إلى تدخل الأجهزة الأمنية وضبط المشكو في حقه.