بيان رسمي يضيف تفاصيل جديدة بعد تصريحات محامي صانعة المحتوى
ضبط علياء قمرون في حلوان.. ماذا كشفت الهواتف الثلاثة عن نشاطها؟
أضاف بيان صادر عن وزارة الداخلية، الأحد 1 نوفمبر 2026، تفاصيل جديدة إلى واقعة ضبط صانعة المحتوى علياء قمرون بمنطقة حلوان في القاهرة، بعدما أوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية عثرت بحوزتها على ثلاثة هواتف محمولة، قالت إن فحصها أظهر دلائل مرتبطة بنشاطها محل الاتهام. وجاء الإعلان الرسمي بعد معلومات سابقة نقلت عن محاميها مؤمن عز الدين بشأن وجود حكمين قضائيين لم تُتخذ إجراءات المعارضة عليهما. وبينما حددت الداخلية طبيعة المحتوى الذي رصدته والهدف من نشره وفق ما نسبته إلى المتهمة، لم يوضح البيان ماهية الأدلة الرقمية الموجودة على الهواتف، أو مدى ارتباط إجراءات الضبط بالحكمين المشار إليهما.
ما الذي كشفته وزارة الداخلية عن هواتف علياء قمرون؟
أوضحت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات المرتبطة بالواقعة، وعثرت بحوزتها على ثلاثة هواتف محمولة.
وأكد البيان أن فحص الأجهزة أظهر دلائل قالت الوزارة إنها تؤكد النشاط المنسوب إلى المتهمة، دون الإفصاح عن طبيعة تلك الدلائل أو تقديم تفاصيل فنية بشأن البيانات التي جرى استخراجها من الهواتف.
ولم يحدد البيان ما إذا كانت الأدلة المضبوطة تشمل ملفات مصورة أو مراسلات أو بيانات تخص حسابات التواصل الاجتماعي، كما لم يعلن عن مبالغ مالية جرى العثور عليها أو التحفظ عليها.
وتبرز أهمية هذا التفصيل في الفصل بين ما أكدته الوزارة بشأن وجود دلائل على الأجهزة، وبين أي معلومات إضافية عن محتويات الهواتف لم تعلنها الجهة الأمنية رسميًا.
لماذا ضبطت الداخلية علياء قمرون في حلوان؟
بحسب وزارة الداخلية، بدأت الإجراءات المرتبطة بالواقعة بعد رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة مقاطع فيديو منشورة عبر صفحات صانعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الوزارة أن المقاطع تضمنت ألفاظًا ذات طبيعة جنسية وإيحاءات وصفتها بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية، وهو ما شكل أساس الاتهامات التي تناولها البيان الأمني.
وأضافت أن المتهمة لديها معلومات جنائية، وهو وصف ورد في البيان دون تفاصيل عن طبيعة تلك المعلومات أو القضايا المرتبطة بها، ولا يعني بمفرده صدور حكم نهائي بالإدانة في الواقعة الحالية.
ماذا قالت الداخلية عن اعترافات علياء قمرون؟
أفادت وزارة الداخلية بأن صانعة المحتوى أقرت، خلال مواجهتها بما نسب إليها، بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق الرواية الأمنية، فإن الهدف من نشر هذه المقاطع كان زيادة أعداد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من النشاط الإلكتروني.
ولم يتضمن البيان تحديد قيمة الأرباح المشار إليها أو الفترة التي تحققت خلالها، كما لم يعلن تفاصيل المعاملات المالية أو أي نتائج لفحص الحسابات المرتبطة بالنشاط.
وتبقى هذه الأقوال منسوبة إلى المتهمة وفق بيان الشرطة، ولا تمثل وحدها حكمًا قضائيًا بثبوت الاتهامات.
هل يرتبط ضبط علياء قمرون بالحكمين القضائيين السابقين؟
سبق صدور بيان وزارة الداخلية تداول تصريحات منسوبة إلى المحامي مؤمن عز الدين، دفاع علياء قمرون، تحدث فيها عن ضبط موكلته على خلفية حكمين قضائيين لم تُتخذ بشأنهما إجراءات المعارضة.
وتناول البيان الأمني الصادر في 1 نوفمبر واقعة رصد المحتوى المنشور وضبط الهواتف والأقوال المنسوبة إلى المتهمة، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل الحكمين أو يوضح وجود ارتباط مباشر بينهما وبين الإجراءات التي أعلنها.
وبالتالي، لا تكفي المعلومات المتاحة للجزم بأن الحكمين يتعلقان بمقاطع الفيديو المذكورة في البيان، أو أن الواقعتين تمثلان ملفًا قضائيًا واحدًا.
ما الإجراءات القانونية المعلنة بعد ضبط علياء قمرون؟
اختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، دون إعلان قرار قضائي جديد أو تحديد موعد جلسة أو تفاصيل الاتهامات التي قد تُعرض على جهة التحقيق المختصة.
ويظل التمييز ضروريًا بين الضبط الأمني وما يتضمنه من تحريات وأدلة وأقوال منسوبة إلى المتهمة، وبين القرارات التي تصدر لاحقًا عن جهات التحقيق أو المحاكم.
ويتمثل التطور المؤكد في بيان الأحد في الإعلان الرسمي عن رصد المقاطع وفحص الهواتف الثلاثة والأقوال المنسوبة إلى صانعة المحتوى، فيما لا تزال طبيعة الأدلة الرقمية التفصيلية وصلتها بالأحكام القضائية السابقة غير معلنة.