مساران قانونيان منفصلان بشأن التشهير وفحص الأرباح المالية لصانع المحتوى
إحالة بلاغ ضد شاكر محظور لنيابة غسل الأموال لفحص هدايا تيك توك والضرائب
دخل الخلاف القانوني المحيط بصانع المحتوى محمد شاكر، الشهير باسم «شاكر محظور دلوقتي»، مسارًا آخر بعد تقدم دفاعه ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد المحامين، يتهمه فيه بالتشهير والإساءة إلى سمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرته تقارير صحفية يوم السبت 31 أكتوبر 2026.
ويختلف بلاغ الدفاع عن الشكوى المتعلقة بأرباح شاكر من هدايا البث المباشر على منصة تيك توك، والتي أُحيلت يوم الأحد 1 نوفمبر إلى النيابة المختصة بالشؤون المالية وغسل الأموال. وبذلك يتعلق أحد البلاغين باتهامات بالتشهير، بينما يستهدف الآخر التحقق من مصادر أموال ونشاط مالي لم تُحسم مدى مشروعيته بعد.
تفاصيل بلاغ التشهير المقدم من دفاع شاكر محظور
تضمن التحرك القانوني لدفاع محمد شاكر اتهام أحد المحامين بالإساءة إلى سمعة موكله من خلال محتوى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع محل الشكوى.
وجاء البلاغ عقب عودة صانع المحتوى إلى الظهور عبر تيك توك، وما أعقبها من بلاغات تطالب بمراجعة الإيرادات المرتبطة بالهدايا الإلكترونية التي تلقاها خلال بث مباشر.
ولم تحدد المعلومات المنشورة عن بلاغ الدفاع اسم المحامي المشكو في حقه بصورة قاطعة، كما لم تتضمن إعلانًا عن رقم قيد البلاغ أو قرار بإحالته إلى جهة تحقيق محددة، ولذلك لا يصح الجزم بهوية الطرف المستهدف أو افتراض ثبوت الاتهام.
ويظل ما ورد في البلاغ اتهامًا مقدمًا من أحد الأطراف، يحتاج إلى فحص الأدلة والمحتوى محل الشكوى قبل تحديد مدى وجود مخالفة قانونية.
ما موقف البلاغ المالي ضد شاكر محظور؟
في مسار منفصل، أُحيل البلاغ الذي تقدم به المحامي بالنقض هيثم بسام ضد محمد شاكر إلى النيابة المختصة بالشؤون المالية وغسل الأموال، وفق المعلومات المنشورة يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وقُيد البلاغ برقم 2125926.
ويتعلق البلاغ بالمطالبة بالتحقق من القيمة الحقيقية للهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال بث مباشر عقب خروجه من محبسه، وتحديد مصادر الأموال المرتبطة بها وصافي العائد الذي حصل عليه بالفعل.
وشملت مطالب مقدم البلاغ فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية، إلى جانب الحصول على سجلات المعاملات من منصة تيك توك، والتحقق من مدى الالتزام بالإفصاح عن الإيرادات وسداد المستحقات الضريبية.
ولا تعني إحالة البلاغ ثبوت غسل أموال أو تهرب ضريبي، كما لا تثبت الأرقام المتداولة عن قيمة الهدايا حصول صانع المحتوى على المبالغ نفسها نقدًا، إذ يتطلب تحديد الأرباح الفعلية الاطلاع على السجلات المالية ذات الصلة.
ما الفرق بين البلاغين وما الذي لم يُحسم؟
يتمثل الاختلاف الأساسي في طبيعة الوقائع محل كل شكوى؛ فبلاغ دفاع شاكر يتعلق باتهام أحد المحامين بالتشهير، بينما يختص البلاغ المقدم ضد صانع المحتوى بفحص إيرادات البث المباشر ومصادر الأموال والالتزامات المالية.
كما تختلف المرحلة المعلنة لكل منهما. فقد وردت معلومات عن إحالة البلاغ المالي إلى النيابة المختصة ورقم قيده، في حين لم تتوافر معلومات موثقة مماثلة بشأن الإجراءات التي اتُخذت في بلاغ التشهير.
ولا يؤدي تقديم بلاغ بالتشهير، في حد ذاته، إلى إثبات عدم صحة الشكوى المالية، مثلما لا تثبت إحالة الشكوى المالية صحة الاتهامات الواردة فيها أو صحة أي تصريحات منشورة بشأنها.
وحتى المعلومات المتاحة في 2 نوفمبر 2026، لم تتضح نتيجة نهائية لأي من البلاغين، ولم تتوافر تفاصيل مؤكدة عن قرار قضائي جديد صادر بشأن بلاغ التشهير. وتظل المسؤولية القانونية لكل طرف مرتبطة بما تسفر عنه إجراءات الفحص والتحقيق والأدلة التي تقدم إلى الجهات المختصة.