القرار يحدد المناطق المشمولة وآلية تسوية بعض الحقوق العقارية
تأجيل تطبيق السجل العيني بأقسام 3 محافظات.. وتفاصيل مهلة الشهرين للتسوية
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5208 لسنة 2026، بتأجيل موعد سريان نظام السجل العيني على أقسام مساحية محددة بمحافظات سوهاج وأسوان ودمياط، مع فتح باب قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.
ويحدد القرار مواعيد جديدة لسريان النظام في الأقسام المشمولة، حيث يمتد التأجيل في مناطق سوهاج حتى 30 سبتمبر 2027، وفي الأقسام المساحية المحددة بمحافظة دمياط حتى 30 سبتمبر 2027، كما يشمل قسم إدفو قبلي بمحافظة أسوان. ونُشر القرار في الوقائع المصرية يوم 3 نوفمبر 2026، مع النص على العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.
المناطق المشمولة بتأجيل السجل العيني في المحافظات الثلاث
في محافظة سوهاج، يشمل القرار عددًا من الأقسام والمناطق المساحية، هي: أولاد حمزة، وجزيرة أولاد حمزة بمركز العسيرات، وعنيس بمركز جهينة الغربية، وروافع العيساوية، والبخايتة، والحمادية، والصلعا، والقرامطة غرب، والكوامل بحري، والمحامدة، والمزالوة، والهجارسة، وأولاد شلول، وأولاد عزاز، وأولاد غريب، وأولاد مأمن، وبندار الكرمانية، وجزيرة شندويل، ودمنو، وعرابة أبو الدهب، ونجع النجار، ونجع تمام، وونينة الغربية بمركز سوهاج.
كما تضم القائمة الكشح، ونقنق، والبلابيش قبلي بمركز دار السلام، على أن يمتد التأجيل لهذه الأقسام من 30 سبتمبر 2026 حتى 30 سبتمبر 2027.
وفي محافظة أسوان، شمل القرار القسم المساحي إدفو قبلي بمركز إدفو، بينما امتد التأجيل في محافظة دمياط إلى الأقسام المساحية الصادر بشأنها قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة 2003، خلال الفترة من أول أكتوبر 2026 حتى 30 سبتمبر 2027.
ولا يعني القرار تأجيل تطبيق نظام السجل العيني على جميع العقارات في المحافظات الثلاث، وإنما يقتصر على الأقسام المساحية المحددة بنصه، مع استمرار العمل بالقواعد المنظمة للشهر العقاري في المناطق التي لم يبدأ تطبيق النظام عليها.
مهلة شهرين لاستقبال استمارات التسوية.. ماذا تعني؟
من أبرز ما تضمنه القرار إتاحة تقديم استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964، لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار، وهي مهلة مستقلة عن مدة تأجيل سريان النظام، وتتيح لأصحاب الشأن تقديم اتفاقاتهم إلى الجهة المختصة للنظر في إثبات الحقوق العقارية.
وتتعلق هذه الاستمارات بحالات محددة، منها تبادل العقارات بموجب عقود غير مشهرة، ووضع اليد على عقارات مفرزة بموجب عقود قسمة غير مشهرة، إلى جانب الحالات التي لا يكون فيها وضع اليد ثابتًا بمحررات مشهرة، وذلك وفقًا للشروط الواردة بالقانون وباتفاق أصحاب الشأن ومن لهم حقوق عينية تبعية على العقارات.
ولا يعني قبول استمارة التسوية ثبوت الملكية بصورة تلقائية، إذ تلزم اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني الجهة المختصة بفحص الشروط القانونية، وبحث أصل الحقوق، وتحديد العقارات مساحيًا، والتحقق من وضع اليد ومدته، ومراجعة الحقوق العينية التبعية والتكاليف المرتبطة بالعقار.
ولا تقوم استمارات التسوية مقام المحررات المشهرة في إثبات الحقوق بصحائف الوحدات العقارية إلا بعد استيفاء الشروط القانونية وسداد الرسوم المستحقة والتصديق على توقيعات جميع أصحاب الشأن.
تأجيلات متتالية لسريان النظام منذ 2023
ويأتي القرار الجديد امتدادًا لسلسلة قرارات سابقة بتأجيل سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية نفسها، إذ سبق صدور القرار رقم 5715 لسنة 2023، ثم القرار رقم 5375 لسنة 2024، والقرار رقم 5281 لسنة 2025، قبل صدور القرار الجديد رقم 5208 لسنة 2026.
وتوضح هذه القرارات استمرار تأجيل موعد سريان النظام على المناطق المحددة عامًا بعد آخر، دون أن يعني ذلك إلغاء قانون السجل العيني أو وقف تطبيقه في بقية الأقسام المساحية التي يسري عليها النظام.