تثبيت أسعار الوقود والبوتاجاز مع تحركات لتطوير معامل التكرير
أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز اليوم 4 نوفمبر 2026 في مصر بعد قرار التثبيت
استمرت أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 دون تغيير في محطات الوقود بمصر، تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الصادر في 15 أكتوبر الماضي. وسجل لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، والسولار 20.50 جنيه، بينما بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية 275 جنيهًا والتجارية 550 جنيهًا، وفق التسعيرة الرسمية المعتمدة. ويتزامن استمرار الأسعار مع تحركات وزارة البترول لتطوير معامل التكرير من خلال برنامج يضم 6 مشروعات باستثمارات تقديرية تبلغ 4 مليارات دولار. ويستهدف البرنامج زيادة الإنتاج المحلي من البنزين والسولار ووقود الطائرات، دون صدور قرار جديد بتغيير أسعار البيع للمستهلكين.
أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026
تواصل محطات الوقود تطبيق الأسعار الرسمية المنشورة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تشمل جميع أنواع البنزين والسولار والكيروسين.
وجاءت الأسعار السارية على النحو التالي:
- بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
- بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
- بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.
- السولار: 20.50 جنيه للتر.
- الكيروسين: 20.50 جنيه للتر.
- غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.
وتعود هذه الأسعار إلى التعديل الذي بدأ تطبيقه في الساعة الثالثة صباح يوم 10 مارس 2026، قبل أن تقرر لجنة التسعير التلقائي تثبيتها خلال مراجعتها في أكتوبر.
ولم يتضمن قرار اللجنة أي زيادة أو تخفيض جديد في أسعار الوقود، ما يعني استمرار العمل بالتسعيرة نفسها لحين صدور قرار رسمي آخر.
أسعار أنابيب البوتاجاز المنزلية والتجارية
يشمل استمرار التسعيرة الحالية أسطوانات البوتاجاز بمختلف أحجامها، مع وجود فرق بين الأسطوانة المستخدمة في المنازل ونظيرتها التجارية.
وبحسب بيان وزارة البترول الصادر في 10 مارس 2026، يبلغ سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام 275 جنيهًا، مقابل 550 جنيهًا للأسطوانة التجارية وزن 25 كيلوجرامًا.
وكان سعر الأسطوانة المنزلية قبل تعديل مارس يبلغ 225 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية 450 جنيهًا.
وتعني الأسعار الحالية أن تكلفة الأسطوانة التجارية تعادل ضعف سعر الأسطوانة المنزلية، مع اختلاف الوزن والاستخدام.
ولا يمثل إعلان الأسعار يوم 4 نوفمبر زيادة جديدة، وإنما تأكيدًا لاستمرار التسعيرة المعتمدة منذ مارس الماضي.
قرار لجنة التسعير التلقائي بشأن أسعار الوقود
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل.
وجاء القرار بعد مراجعة العوامل المؤثرة في معادلة التسعير خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، ومقارنتها بالربع السابق.
وشملت المراجعة تطورات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والتغيرات في أسعار خام برنت عالميًا، إلى جانب الأوضاع المحلية والدولية المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية.
وكانت اللجنة قد استأنفت أعمالها بقرار من مجلس الوزراء، عقب فترة شهدت متابعة وزارة البترول للأسواق العالمية والتأكيد على استمرار الأسعار المعتمدة.
ويعد قرار 15 أكتوبر هو المرجع الرسمي لتثبيت الأسعار، ولا تعني حركة أسعار النفط في الأسواق الدولية خلال يوم واحد تغيير سعر البنزين أو السولار داخل مصر بصورة تلقائية.
6 مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات 4 مليارات دولار
بالتزامن مع استمرار أسعار الوقود، عرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، برنامجًا لتطوير وتحديث معامل تكرير البترول يضم 6 مشروعات، باستثمارات تقديرية تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مسؤولي شركة هانيويل العالمية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».
وتستهدف المشروعات زيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، وعلى رأسها البنزين والسولار ووقود الطائرات، بما يساعد على تلبية جانب أكبر من احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ولا تعني الاستثمارات المقدرة بنحو 4 مليارات دولار أن المبلغ جرى إنفاقه بالكامل، أو أن المشروعات الستة انتهى تنفيذها ودخلت الخدمة.
كما لم يتضمن البيان الصادر عقب الاجتماع إعلان موعد محدد لبدء التشغيل التجاري لجميع المشروعات، أو حجمًا مؤكدًا للإنتاج الإضافي المنتظر منها.
كيف تستهدف الوزارة زيادة إنتاج البنزين والسولار؟
ركزت مباحثات وزير البترول مع شركة هانيويل على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة التحكم الذكي داخل معامل التكرير المصرية.
وبحسب بيان الوزارة، تعمل معامل التكرير بمعدلات تشغيل تصل إلى نحو 80%، وهو ما يدعم توجهها نحو رفع الكفاءة وتحسين الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة.
وتشمل مجالات التعاون المطروحة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات التشغيلية، وتحسين استهلاك الطاقة، وتعزيز مستويات السلامة داخل المنشآت.
واتفق الجانبان على اختيار مواقع تجريبية لتقييم هذه الحلول قبل التوسع في تطبيقها، إلى جانب عقد اجتماعات فنية متخصصة بين الشركة ومسؤولي قطاع البترول.
ويعني ذلك أن التعاون ما زال يتضمن مراحل فنية وتقييمية، ولا يصح اعتبار النتائج المستهدفة زيادة إنتاجية تحققت بالفعل نتيجة اجتماع نوفمبر.
هل تؤدي زيادة إنتاج الوقود محليًا إلى خفض الأسعار؟
تستهدف خطة تطوير معامل التكرير تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية النهائية، من خلال زيادة كميات البنزين والسولار ووقود الطائرات المنتجة محليًا.
وقد يسهم تحسن الإنتاج وكفاءة التشغيل في تقليل بعض أعباء الاستيراد، لكن حجم الوفر الفعلي يتوقف على تكلفة الخام والطاقة والتشغيل وأسعار المنتجات العالمية وسعر الصرف.
ولا يتضمن برنامج المشروعات الستة قرارًا بخفض أسعار الوقود للمستهلكين، كما لا توجد نسبة معلنة لتراجع أسعار البنزين أو السولار نتيجة التعاون مع هانيويل.
وتظل الأسعار المحلية خاضعة لقرارات الجهات المختصة، وفق المحددات المعتمدة في آلية التسعير التلقائي.
وبذلك يجمع موقف الوقود في مصر يوم 4 نوفمبر 2026 بين استمرار أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز دون تغيير، وتنفيذ خطة صناعية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي خلال المراحل المقبلة.
وتبقى الخطوة التالية في ملف التسعير مرتبطة بأي قرار رسمي جديد، بينما تتحدد نتائج خطة التكرير وفق تقدم المشروعات والكميات الإضافية التي تدخل الإنتاج بالفعل.