استئناف صرف العلاج السبت رغم استمرار التحقيقات
النيابة تحقق في سرقة أدوية مرضى الأورام بمستشفى التأمين الصحي بالإسكندرية
تواصل نيابة باب شرقي بالإسكندرية التحقيق في واقعة سرقة أدوية مرضى الأورام من صيدلية مستشفى جمال عبد الناصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بعد اكتشاف اختفاء كميات من الأدوية المخصصة لعلاج المرضى وإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة. وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة ورفع البصمات وسؤال المسؤولين عن الصيدلية، لتحديد ملابسات الحادث وهوية المتورطين. وفي تطور يتعلق باستمرار الخدمة العلاجية، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية استئناف صرف علاج الأورام من صيدلية المستشفى صباح السبت 7 نوفمبر 2026، رغم استمرار التحقيقات. ولم تكشف البيانات الرسمية المتاحة عن الكميات المسروقة أو قيمتها المالية، كما لم يصدر إعلان عن نتائج نهائية للتحقيقات.
استئناف صرف أدوية الأورام بمستشفى جمال عبد الناصر السبت
حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية صباح السبت 7 نوفمبر 2026 موعدًا لاستئناف صرف الأدوية المخصصة لمرضى الأورام من صيدلية مستشفى جمال عبد الناصر.
وجاء الإعلان في بيان أصدرته الهيئة مساء الخميس 5 نوفمبر، عقب تداول أنباء عن واقعة السرقة، حيث أكدت أن الحادث يخضع للتحقيق من الجهات المختصة.
ويمثل تحديد موعد استئناف الصرف أهم تطور خدمي بالنسبة للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي، إذ يوضح موعد عودة الخدمة المعلن بعد الواقعة، دون انتظار انتهاء التحقيقات الجنائية.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن الكميات البديلة التي ستوفرها الهيئة أو آلية تعويض الأدوية المفقودة، كما لم يحدد عدد المرضى الذين تأثروا بتوقف الصرف.
ويظل الإعلان متعلقًا بالموعد المقرر لاستئناف الخدمة، وليس تأكيدًا لتنفيذ الصرف بالفعل، حيث يبدأ الموعد المحدد صباح السبت.
قرارات النيابة في واقعة سرقة أدوية مرضى الأورام
تباشر نيابة باب شرقي التحقيق في الواقعة، وسط إجراءات لجمع الأدلة المادية والفنية التي قد تساعد على تحديد كيفية حدوث السرقة والمسؤولين عنها.
وتضمنت الإجراءات التي أمرت بها النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الصيدلية ورفع البصمات، إلى جانب التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمستشفى وتفريغها بواسطة المختصين.
كما طلبت النيابة استدعاء المسؤولين لسماع أقوالهم بشأن ظروف اكتشاف الواقعة، وسرعة إجراء تحريات المباحث للوصول إلى معلومات عن مرتكبيها.
وتستهدف هذه الإجراءات مراجعة حركة الدخول والخروج من موقع الحادث، وفحص ما قد تكشفه التسجيلات والأدلة الفنية، قبل تحديد المسؤولية الجنائية في ضوء نتائج التحقيقات.
ولم تعلن الجهات المختصة، حتى المعلومات المتاحة يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، عن تحديد هوية المتورطين أو صدور قرارات بضبط متهمين بعينهم.
كيف اكتشفت الأجهزة الأمنية سرقة صيدلية الأورام؟
بدأت الواقعة بعد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من أحد مسؤولي مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، يفيد باكتشاف سرقة أدوية من الصيدلية التابعة للمستشفى.
وانتقل ضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ، ترافقهم الجهات المعنية بالفحص الجنائي، لمعاينة المكان وجمع المعلومات الأولية عن الحادث.
وكشفت المعاينة الأولية عن سرقة أدوية مخصصة لعلاج مرضى الأورام، فيما بدأت أجهزة البحث الجنائي مراجعة كاميرات المراقبة وسؤال العاملين والمترددين على الصيدلية.
وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بفحص الأدلة وسماع أقوال المسؤولين.
وتقع الصيدلية داخل مستشفى جمال عبد الناصر، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بنطاق حي وسط الإسكندرية، وتقدم خدمات صرف العلاج للمنتفعين بالتأمين الصحي.
ما حجم الأدوية المسروقة من مستشفى التأمين الصحي؟
لم تكشف الهيئة العامة للتأمين الصحي في بيانها عن أسماء المستحضرات الدوائية التي شملتها واقعة السرقة، أو عدد العبوات المفقودة أو قيمتها المالية الإجمالية.
كما لم تصدر حصيلة رسمية نهائية للخسائر، ولم تعلن الجهات المختصة ما إذا كانت الأدوية المفقودة تنتمي إلى أنواع علاجية محددة أو تشمل أصنافًا متعددة من علاجات الأورام.
ويعد تحديد الأصناف والكميات الفعلية من المعلومات المهمة لتقييم حجم الواقعة، خصوصًا أن صرف علاجات الأورام يرتبط بخطط علاجية ومواعيد محددة لكل مريض.
ولا يمكن الجزم بوجود نقص مستمر في الأدوية أو تأثر جميع المرضى بالواقعة دون بيانات تفصيلية من الجهة الصحية المختصة.
وفي الوقت نفسه، فإن إعلان استئناف صرف العلاج السبت لا يحدد وحده حجم المخزون المتاح أو كيفية توفير البدائل، وهي تفاصيل لم يوضحها البيان المعلن.
التحقيقات مستمرة بالتزامن مع عودة صرف العلاج
تسير الإجراءات المتعلقة بالواقعة في مسارين منفصلين؛ الأول جنائي تتولاه النيابة العامة والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات السرقة وتحديد المسؤولية عنها، والثاني خدمي يتعلق باستمرار تقديم العلاج لمرضى الأورام.
وفي المسار الجنائي، تظل نتائج فحص البصمات والكاميرات والتحريات وسماع أقوال المسؤولين من العناصر الأساسية التي يجري التعامل معها للوصول إلى حقيقة ما حدث.
أما في الجانب العلاجي، فقد حددت هيئة التأمين الصحي صباح السبت 7 نوفمبر موعدًا لاستئناف الصرف من صيدلية مستشفى جمال عبد الناصر.
ولم تعلن الهيئة حتى الآن إجراءات إضافية تتعلق بتعويض الأدوية المفقودة أو ترتيبات صرف استثنائية للمرضى، فيما تبقى نتائج التحقيقات وتفاصيل المخزون الدوائي من المعلومات التي لم تُحسم رسميًا.