الاسترجاع خلال 14 يومًا والسلع المعيبة 30 يومًا
حماية المستهلك يوضح ضوابط الجمعة البيضاء وحقوق الاستبدال والاسترجاع
تخضع عروض الجمعة البيضاء 2026 في مصر لضوابط قانونية تلزم المتاجر بالإعلان عن الأسعار الحقيقية قبل التخفيض وبعده، مع استمرار حقوق الاستبدال والاسترجاع وعدم جواز إلغائها بسبب الخصومات. وأكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة تلفزيونية يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، أن مراجعة السعر السابق للسلعة ومقارنته بالسعر المعروض من أهم وسائل اكتشاف التخفيضات الوهمية. وتوضح القواعد المنشورة على الموقع الرسمي للجهاز أن المستهلك يتمتع بحق الإرجاع خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب، مع استثناءات قانونية محددة، بينما تمتد المدة إلى 30 يومًا عند وجود عيب بالسلعة. وتشمل الرقابة المحال التجارية ومنصات التسوق الإلكتروني، مع إتاحة تقديم الشكاوى بشأن العروض المضللة.
ضوابط الجمعة البيضاء 2026 وكيفية اكتشاف الخصومات الوهمية
أوضح إسلام الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن إم تي آي»، أن إعلان نسبة خصم مرتفعة لا يكفي وحده لإثبات وجود تخفيض حقيقي على المنتج.
وأشار إلى أن التحقق من جدية العرض يتطلب مراجعة السعر الذي كانت السلعة تباع به قبل بدء التخفيضات، ومقارنته بالسعر الجديد، بدلًا من الاعتماد على الأرقام الدعائية المكتوبة على واجهات المتاجر أو صفحات البيع الإلكتروني.
ويمكن الاستدلال على السعر السابق من خلال الفواتير القديمة وسجلات البيع لدى التاجر، إلى جانب الأسعار المسجلة للمنتج نفسه عبر المنصات الرقمية.
وتزداد أهمية هذه المقارنة عندما يرفع متجر سعر منتج قبل موسم العروض، ثم يعلن خصمًا محسوبًا على السعر المرتفع، بما يعطي انطباعًا بتوفير أكبر من التخفيض الفعلي.
وتلزم الضوابط التي أعلنها جهاز حماية المستهلك التجار بإظهار السعر قبل الخصم وبعده، وبيان نسبة التخفيض وشروط الاستفادة منه ومدته، مع تقديم معلومات واضحة عن المنتج.
هل يجوز اشتراط حد أدنى للمشتريات للاستفادة من الخصم؟
من النقاط التي تناولها المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك اشتراط بعض العروض بلوغ قيمة معينة للمشتريات حتى يحصل العميل على التخفيض المعلن.
وأكد الجزار أن فرض حد أدنى للمشتريات للاستفادة من الخصم يمثل قيدًا مخالفًا لقانون حماية المستهلك، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعروض وعدم فرض شروط غير مشروعة.
وتنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019، على حظر تعليق بيع المنتجات على شروط مخالفة للعرف التجاري، أو اشتراط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.
ويظل تقييم أي عرض محل خلاف مرتبطًا بطبيعة الشروط المعلنة ومدى اتفاقها مع القانون، وليس بمجرد وجود شروط تسويقية في الإعلان.
الاستبدال والاسترجاع في الجمعة البيضاء.. الفرق بين 14 و30 يومًا
لا تؤدي مشاركة المتجر في موسم الجمعة البيضاء إلى إسقاط حقوق المستهلك القانونية في استبدال السلع أو إرجاعها واسترداد قيمتها.
ووفق المادة 17 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها، دون إبداء أسباب ودون تحمل نفقات، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
وتشمل هذه الاستثناءات السلع سريعة التلف، والمنتجات المصنعة وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لها، والحلي والمجوهرات، والكتب والصحف والبرامج المعلوماتية، فضلًا عن الملابس الداخلية وفساتين الزفاف عند إزالة أغلفتها.
كما توجد استثناءات مرتبطة بطبيعة السلعة أو تعذر إعادتها إلى حالتها الأصلية، أو تغير حالتها بسبب يرجع إلى المستهلك.
أما المادة 21 من القانون فتقرر حق المستهلك في استبدال السلعة المعيبة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام، إذا ثبت وجود عيب أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتعاقد عليه، وفق الأحكام القانونية.
وفي هذه الحالة، يلتزم المورد بتنفيذ الاستبدال أو الاسترجاع دون تكلفة إضافية خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه، بحسب القواعد المنشورة على الموقع الرسمي للجهاز.
ويعني ذلك أن مدة 30 يومًا ليست امتدادًا عامًا لفترة الإرجاع دون سبب، وإنما ترتبط بوجود عيب أو إحدى حالات عدم المطابقة التي يحددها القانون.
شراء المنتجات أونلاين خلال الجمعة البيضاء
أكد جهاز حماية المستهلك أن المتاجر الإلكترونية وصفحات البيع عبر الإنترنت تخضع للالتزامات القانونية المتعلقة بصحة الإعلان والأسعار وحقوق المشترين، ولا يقتصر تطبيق الضوابط على المحال التقليدية.
وتشمل البيانات التي يجب توضيحها للمستهلك هوية المورد ووسائل التواصل معه، ومواصفات المنتج، وسعره النهائي، وأي رسوم أو مصروفات إضافية، إلى جانب مواعيد التسليم وشروط التعاقد والرجوع فيه.
وحذر الجهاز من التعامل مع الصفحات مجهولة الهوية التي لا تتوافر لديها بيانات واضحة عن النشاط التجاري، مثل العنوان ورقم الهاتف ووسائل الاتصال الرسمية.
وتكتسب المستندات الإلكترونية أهمية خاصة في إثبات المعاملات، ومن بينها تأكيد الطلب وإيصال الدفع وبيانات الشحن وصورة الإعلان الذي يتضمن السعر والخصم المعلن.
وتسمح هذه المستندات بتحديد طبيعة الخلاف عند اختلاف السعر الفعلي عن الإعلان، أو عدم الالتزام بالتسليم، أو رفض تنفيذ الحقوق القانونية بعد الشراء.
غرامات الإعلانات المضللة تصل إلى مليوني جنيه
حذر جهاز حماية المستهلك من استخدام التخفيضات الصورية أو تقديم معلومات غير صحيحة عن الأسعار والمنتجات، باعتبارها من الممارسات التي قد تدخل ضمن الإعلان المضلل أو السلوك الخادع.
وتنص المادة 66 من قانون حماية المستهلك على غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، بالنسبة للمخالفات التي تشملها المادة، ومنها بعض صور السلوك الخادع والإعلان المضلل.
ولا تطبق هذه العقوبة تلقائيًا على كل خلاف تجاري، إذ يتوقف تحديد المخالفة والعقوبة على الوقائع الثابتة والنص القانوني المنطبق عليها.
وأوضح الجهاز أن الرقابة على موسم الجمعة البيضاء تشمل متابعة الإعلانات والعروض الترويجية عبر المرصد الإعلامي، إلى جانب الحملات الميدانية وغرفة العمليات المخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات خلال نوفمبر.
خطوات تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ورقم الخط الساخن
حدد جهاز حماية المستهلك قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالتخفيضات غير الحقيقية، ورفض الاستبدال والاسترجاع، والمخالفات التي تحدث أثناء التسوق الإلكتروني.
وتبدأ الإجراءات بتوثيق الواقعة والاحتفاظ بفاتورة الشراء أو إيصال الاستلام، إلى جانب أي مستندات تثبت السعر المعلن وقيمة المبلغ المدفوع وطبيعة المنتج.
وفي حالة الشراء الإلكتروني، تشمل المستندات المهمة رقم الطلب وصورة تأكيد الشراء وإيصال الشحن، بالإضافة إلى صور الإعلان أو المراسلات المرتبطة بالشكوى عند توافرها.
ويوضح الجهاز عبر موقعه الرسمي إمكانية محاولة حل الخلاف وديًا مع البائع، وفي حال عدم الوصول إلى حل، يمكن تقديم الشكوى مباشرة عبر القنوات المخصصة لذلك.
وتشمل وسائل التواصل الاتصال بالخط الساخن 19588 من الهاتف الأرضي، وإرسال الشكاوى عبر واتساب على رقم 01577779999، أو استخدام خدمة الشكاوى الإلكترونية على الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك أو تطبيقه للهواتف المحمولة.
وتبقى فاتورة الشراء من أهم مستندات إثبات التعامل، حيث يلتزم المورد بإصدارها متضمنة البيانات الأساسية للسلعة والسعر والتعامل، دون فرض تكلفة إضافية مقابل الحصول عليها.
وبذلك فإن ضمان الاستفادة الحقيقية من عروض الجمعة البيضاء لا يقتصر على نسبة الخصم المعلنة، بل يرتبط بالسعر السابق للمنتج، والتكلفة النهائية، ووضوح شروط العرض، واستمرار الحقوق القانونية بعد إتمام الشراء.