السداد على مدار 3 أشهر وفق مصدر مطلع
مصدر يكشف: 15 مليون جنيه شرط جزائي لحسام وإبراهيم حسن على 3 دفعات
من المقرر أن يحصل حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب السابق، على 15 مليون جنيه إجمالًا، باعتبارها قيمة الشرط الجزائي المرتبط بإنهاء مهمتهما مع الفراعنة، وفقًا لما كشفه مصدر مطلع. وأوضح المصدر أن تسوية المبلغ ستتم على مدار ثلاثة أشهر، عقب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء مهمة الجهاز الفني السابق وتكليف علي ماهر بقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة. ولم يعلن اتحاد الكرة حتى الآن تفاصيل القيمة المالية أو آلية صرفها ضمن بيانه الرسمي، وهو ما يجعل مبلغ الـ15 مليون جنيه وتوقيتات السداد معلومات منسوبة إلى المصدر.
صرف الشرط الجزائي على مدار 3 أشهر
بحسب المصدر، سيحصل التوأم حسام وإبراهيم حسن على إجمالي 15 مليون جنيه، مقابل الشرط الجزائي الوارد في عقديهما مع الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن تتم تسوية المبلغ خلال ثلاثة أشهر.
ولم يكشف المصدر عن تفاصيل توزيع القيمة المالية بين الشقيقين، أو مواعيد بدء الصرف، أو قيمة المبالغ المقرر صرفها في كل مرحلة.
كما لم تتضح حتى الآن طبيعة آلية السداد، وما إذا كان المبلغ سيُقسم إلى ثلاث دفعات متساوية، أم ستختلف قيمة الدفعات وفق الترتيبات المالية المتفق عليها.
ماذا أعلن اتحاد الكرة بشأن رحيل التوأم؟
جاءت هذه المستحقات عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي انتهى إلى توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه الفني والإداري، استنادًا إلى بنود التعاقد، مع تكليف الكابتن علي ماهر بتولي مهام المدير الفني لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الاتحاد في بيانه تقديره للجهود التي بذلها حسام حسن خلال فترة قيادته للمنتخب، مشيرًا إلى أن مصلحة الفراعنة واستقرارهم يأتيان في مقدمة أولوياته.
لكن البيان الرسمي لم يتضمن قيمة الشرط الجزائي أو تفاصيل التسوية المالية مع حسام وإبراهيم حسن، كما لم يوضح موعد صرف المستحقات، لتظل هذه التفاصيل مرتبطة بما نقله المصدر المطلع، لحين صدور توضيح رسمي بشأنها.
ماذا نعرف عن الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن؟
سبق أن تناولت تقارير صحفية تفاصيل العقد الجديد للتوأم، الذي جرى تجديده في سبتمبر 2026، ونقلت أن العقد يتضمن شرطًا جزائيًا يعادل راتب ثلاثة أشهر في حالة فسخ التعاقد من جانب اتحاد الكرة.
وتكتسب هذه المعلومة أهمية عند قراءة تفاصيل التسوية الحالية، إذ إن مدة الثلاثة أشهر الواردة في التقارير السابقة تتعلق بأساس احتساب الشرط الجزائي، بينما تتعلق الأشهر الثلاثة في التصريحات الجديدة بالفترة المقررة لصرف المبلغ.
ومع عدم نشر نسخة من العقد أو الكشف عن تفاصيل الحساب المالي، لا يمكن الجزم بتوزيع مبلغ الـ15 مليون جنيه أو تحديد آلية احتسابه بصورة نهائية.
وبذلك، تبقى قيمة الشرط الجزائي البالغة 15 مليون جنيه ومدة تسويته على ثلاثة أشهر أبرز التفاصيل المالية المتداولة عقب رحيل التوأم عن منتخب مصر، في انتظار أي توضيح رسمي من اتحاد الكرة بشأن بنود التسوية ومواعيد تنفيذها.