جورج أصلان يثير أزمة ملكية المواقع المسيحية
نائب تركي يطالب بإعادة الكنائس والأديرة والممتلكات التاريخية للسريان
طالب النائب التركي جورج أصلان، ممثل مدينة ماردين عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، بإعادة الكنائس والأديرة والمقابر والممتلكات التاريخية المتنازع عليها إلى المؤسسات الدينية السريانية، معتبرًا أن ترميم المباني الأثرية لا يكفي لحماية التراث المسيحي دون تسوية حقوق الملكية والإدارة. وجاءت مطالب أصلان خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي، في 6 نوفمبر 2026، أثناء مناقشة موازنة وزارة الثقافة والسياحة لعام 2027. وأعاد النائب طرح ملف ممتلكات سبق أن شهد قرارات بإعادة بعضها إلى المؤسسات السريانية، بينما لا تزال مواقع أخرى، وفق مداخلته، تواجه خلافات قانونية وإدارية بشأن ملكيتها.
جورج أصلان يطالب بإعادة الكنائس والأديرة السريانية
ركز النائب جورج أصلان في مداخلته البرلمانية على ضرورة معالجة أوضاع الممتلكات الدينية التابعة للمؤسسات السريانية، مشددًا على أن حماية التراث التاريخي يجب ألا تقتصر على أعمال الصيانة والترميم.
وانتقد أصلان ما وصفه بعدم المساواة في التعامل مع الموروث الديني والثقافي للمجتمعات المسيحية، ومن بينها السريان والأرمن واليونانيون، مطالبًا وزارة الثقافة والسياحة التركية بتوسيع نطاق حماية المواقع التاريخية المرتبطة بهذه المجتمعات.
واعتبر أن تاريخ تركيا تشكل من إسهامات شعوب وأديان متعددة، وأن المواقع المسيحية جزء من التراث الثقافي للبلاد، بما يستوجب حمايتها والحفاظ على صلتها بالمؤسسات الدينية التي ارتبطت بها تاريخيًا.
وتكتسب المطالب أهمية خاصة لأنها تتعلق بحقوق إدارة الممتلكات، وليس فقط بحالتها الإنشائية، وهو ما يجعل تسوية النزاعات القانونية مسألة منفصلة عن عمليات الترميم التي قد تنفذها الجهات الحكومية.
متحف ماردين في قلب مطالب استعادة الممتلكات الكنسية
جاء مبنى البطريركية السريانية الكاثوليكية السابق بمدينة ماردين في مقدمة المواقع التي تناولها النائب التركي، وهو المبنى المستخدم حاليًا باسم متحف ماردين.
وقال أصلان إن العقار كان تابعًا للمؤسسة الوقفية السريانية الكاثوليكية حتى عام 1989، قبل تحويله إلى متحف، مشيرًا إلى أن الحديث عن إعادته إلى المؤسسة الدينية تجدد مطلع عام 2026.
وأوضح أن عملية التسليم لم تكن قد اكتملت حتى موعد مداخلته البرلمانية، مطالبًا بإعادة العقار إلى الجهة الوقفية التي كان تابعًا لها.
وتوضح هذه القضية الفرق بين المطالبة السياسية بإعادة ممتلكات تاريخية وبين انتقال ملكيتها بالفعل؛ إذ لا يكفي الحديث عن تسليم مبنى أو الإعلان عن نية إعادته لإثبات اكتمال الإجراءات القانونية.
دير مار قورياقوس.. أعمال ترميم دون تسوية الملكية
امتدت مطالب أصلان إلى دير مار قورياقوس في قضاء بشيري بمحافظة باطمان، الذي يشهد أعمالًا للترميم، لكنه لم يُعَد إلى المؤسسة الوقفية السريانية بحسب ما ذكره النائب.
واعتبر أن استمرار ترميم المبنى دون معالجة وضعه القانوني يترك جانبًا مهمًا من القضية دون حل، وهو حق المؤسسة الدينية في إدارة الموقع والحفاظ على استخدامه المرتبط بتاريخها.
وتختلف هذه القضية عن النزاعات المتعلقة بالمباني المهددة بالانهيار؛ فالمشكلة التي طرحها النائب هنا ليست توقف أعمال الترميم، وإنما عدم حسم حقوق الملكية رغم استمرار الاهتمام بالمبنى من الناحية الأثرية.
ماذا حدث في أزمة ممتلكات السريان خلال عام 2018؟
لم تبدأ أزمة الممتلكات السريانية بالمطالب البرلمانية الحالية، إذ شهدت محافظة ماردين خلال السنوات الماضية نزاعات بشأن تسجيل ملكية كنائس وأديرة ومقابر وأراضٍ كانت مرتبطة بالمؤسسات الدينية.
وتفاقمت الخلافات عقب التغييرات الإدارية التي شهدتها المحافظة وتحويلها إلى بلدية كبرى عام 2014، وما تبع ذلك من نقل تسجيل بعض العقارات إلى مؤسسات حكومية.
وفي فبراير 2018، صدرت ترتيبات قانونية لإعادة 30 عقارًا كنسيًا إلى المؤسسات السريانية الأرثوذكسية، شملت أديرة مار ملكي ومار يعقوب ومار ديميت.
ثم شهد مايو 2018 تسليم سندات ملكية ممتلكات كنسية ومقابر وأراضٍ إلى مؤسسة دير مار جبرائيل، وفق ما أعلنته وكالة الأناضول التركية آنذاك.
وأكد كرياكوس إرغون، رئيس مؤسسة دير مار جبرائيل، خلال تلك الفترة، أهمية استعادة الممتلكات التي انتقلت إلى جهات حكومية نتيجة التغييرات الإدارية.
وتوضح هذه الوقائع أن بعض ملفات الملكية شهد تسويات فعلية، ولذلك لا يمكن التعامل مع جميع الكنائس والأديرة السريانية باعتبارها ما زالت خاضعة للوضع القانوني نفسه.
كما أن إعادة ممتلكات إلى مؤسسة سريانية أرثوذكسية لا تعني بالضرورة تسوية المطالب المتعلقة بمؤسسات سريانية كاثوليكية أو بعقارات أخرى لم تشملها القرارات السابقة.
دير مار جبرائيل نموذج للنزاعات التي شهدت تسويات
يمثل دير مار جبرائيل بمنطقة طور عابدين في محافظة ماردين أحد أبرز الأمثلة التاريخية على نزاعات ملكية الأراضي المرتبطة بالمؤسسات السريانية.
ويعود تأسيس الدير إلى عام 397 ميلادية، وهو من أقدم الأديرة السريانية الأرثوذكسية التي استمرت في أداء دورها الديني.
وفي أكتوبر 2013، وافق مجلس الأوقاف التركي على إعادة ملكية نحو 244 ألف متر مربع من الأراضي المرتبطة بالدير إلى المؤسسة السريانية الأرثوذكسية.
واستمرت بعد ذلك الإجراءات المتعلقة بممتلكات أخرى، وصولًا إلى قرارات وإجراءات التسليم التي شهدتها السنوات اللاحقة.
وتكشف هذه السابقة عن أهمية التمييز بين استعادة سندات ملكية عقارات محددة وبين الوصول إلى تسوية شاملة لجميع الممتلكات المختلف عليها.
كنيسة مار يوحنا ومقابر أرمنية ضمن الملفات المطروحة
لم تقتصر مداخلة جورج أصلان على المؤسسات السريانية، إذ تناول أيضًا أوضاع مواقع دينية وتاريخية مرتبطة بالمجتمع الأرمني ومجتمعات مسيحية أخرى.
وأشار إلى كنيسة مار يوحنا في قضاء أرتوكلو بمحافظة ماردين، موضحًا أن تاريخها يعود إلى نحو 1700 عام، وفق المعلومات التي أوردها، وأن شخصًا يدعي امتلاك سند ملكيتها عرضها للبيع عبر منصات إلكترونية.
وتبقى مسألة الملكية محل ادعاء يحتاج إلى حسم قانوني، ولا يعني عرض العقار للبيع ثبوت حق الشخص الذي أعلن امتلاكه فيه.
كما تناول أصلان وضع كنيسة السيدة العذراء في قضاء إيديل بمحافظة شرناخ، مشيرًا إلى فرض غرامة بقيمة 1.2 مليون ليرة تركية على مبنى دار الضيافة التابع للكنيسة.
وأضاف أن المحكمة أصدرت قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ الغرامة بعد الطعن عليها، وهو إجراء لا يعني بالضرورة صدور حكم نهائي في أصل النزاع.
وأثار كذلك أوضاع مقابر أرمنية في أنقرة ومنطقة سنجان، منتقدًا ما وصفه بالتعديات والمشكلات المتعلقة بحمايتها.
ما الخطوة التالية بشأن مطالب إعادة الكنائس والأديرة؟
تظل مطالب جورج أصلان في إطار الموقف الذي طرحه داخل لجنة التخطيط والموازنة، ولا تمثل بحد ذاتها قرارًا حكوميًا بإعادة الممتلكات أو نقل سندات ملكيتها.
ويتوقف أي تطور فعلي على الإجراءات التي تتخذها الجهات التركية المختصة، سواء من خلال مراجعة سجلات الملكية والأوقاف، أو القرارات الإدارية والقضائية المتعلقة بكل عقار.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة عن المداخلة إعلان موعد رسمي جديد لتسليم مبنى البطريركية السريانية الكاثوليكية السابق في ماردين أو دير مار قورياقوس.
وبذلك تبقى القضية مفتوحة على مستويين مختلفين؛ أولهما حماية المواقع المسيحية وصيانتها باعتبارها جزءًا من التراث التاريخي، وثانيهما تحديد حقوق ملكيتها وإدارتها وفق المستندات والأحكام القانونية.
