السيسي يوجه بتأمين احتياجات السلع الأساسية
احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار ويسجل أعلى مستوى له
سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر مستوى قياسيًا جديدًا بلغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.348 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة شهرية تقارب 152 مليون دولار، وفق البيانات المبدئية التي أعلنها البنك المركزي المصري في 5 نوفمبر. وأعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أهمية هذا الملف خلال اجتماعه الإثنين 9 نوفمبر مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، موجهًا بمواصلة العمل لضمان مستويات آمنة من الاحتياطيات تستطيع دعم توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية. وتكشف البيانات التفصيلية أن زيادة الاحتياطي جاءت رغم تراجع القيمة الدولارية للذهب المدرج ضمن مكوناته، مدعومة بارتفاع أرصدة العملات الأجنبية.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليارًا و499.8 مليون دولار بنهاية أكتوبر 2026، وهو أعلى مستوى معلن للاحتياطي حتى ذلك التاريخ.
وبالمقارنة مع سبتمبر، الذي سجل نحو 57 مليارًا و348.2 مليون دولار، بلغت الزيادة الشهرية نحو 151.6 مليون دولار، بما يعادل معدل نمو يقارب 0.26%.
وتشير المقارنة السنوية إلى ارتفاع الاحتياطي بنحو 7.43 مليار دولار مقارنة بأكتوبر 2025، عندما بلغ نحو 50.07 مليار دولار، وهو ما يعكس نمو الرصيد خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
وتعود هذه الأرقام إلى بيانات نهاية أكتوبر التي أعلنها البنك المركزي يوم 5 نوفمبر، بينما شهد اجتماع الرئيس السيسي يوم 9 نوفمبر استعراض المستوى المسجل والتأكيد على استمرار تعزيز الاحتياطيات، دون الإعلان عن رصيد شهري جديد.
كيف ارتفع الاحتياطي رغم انخفاض قيمة الذهب؟
تكشف البيانات التفصيلية لمكونات الاحتياطي عن تحركات متباينة خلال أكتوبر، حيث ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية، في مقابل انخفاض القيمة الدولارية للذهب المدرج ضمن الاحتياطيات الدولية.
وبلغت أرصدة العملات الأجنبية نحو 40.060 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.292 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة تقترب من 768 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجعت قيمة الذهب المدرج ضمن الاحتياطي إلى نحو 16.843 مليار دولار، مقارنة بحوالي 17.456 مليار دولار في الشهر السابق، بانخفاض يقارب 613 مليون دولار.
كما سجلت حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي نحو 599 مليون دولار، مقابل 602 مليون دولار في سبتمبر.
وتوضح هذه الأرقام أن ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية كان أكبر من الانخفاض المسجل في القيمة الدولارية للذهب، ما ساعد صافي الاحتياطيات الدولية على تحقيق زيادة إجمالية خلال الشهر.
ولا تعني خسارة الذهب جزءًا من قيمته الدولارية بالضرورة انخفاض الكميات الفعلية التي يمتلكها البنك المركزي، إذ تتأثر القيمة المسجلة بتحركات الأسعار العالمية للمعدن إلى جانب التغيرات في حجم الحيازة.
السيسي يوجه بالحفاظ على مستويات آمنة من النقد الأجنبي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ضرورة مواصلة العمل لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
وشدد الرئيس على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، باعتبار توافر النقد الأجنبي عنصرًا مهمًا في قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته الخارجية.
وبحسب السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع أداء الاقتصاد الوطني وجهود خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب محاور الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوى له، بالتزامن مع وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011.
ويختلف مؤشر صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي عن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، إذ يقيس الأول صافي الأصول والالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، بينما يتعلق الثاني بالأصول الاحتياطية الدولية وفق منهجية احتسابها.
ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي لتوفير السلع الأساسية؟
تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للاحتياطيات الدولية في دعم قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات والمدفوعات الخارجية، والمساعدة في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تؤثر في تدفقات النقد الأجنبي.
وتكتسب هذه الوظيفة أهمية خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية التي تعتمد مصر في توفير جزء من احتياجاتها منها على الاستيراد، بما يشمل بعض المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج.
لكن ارتفاع الاحتياطي النقدي لا يعني أن قيمته بالكامل تمثل دولارات نقدية متاحة للإنفاق المباشر، إذ يضم الاحتياطي أصولًا مختلفة، بينها العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة.
كما أن زيادة رصيد الاحتياطي لا تعني تلقائيًا ارتفاع المخزون الفعلي من القمح أو الزيوت أو غيرها من السلع الأساسية، لأن مخزون السلع ومخزون النقد الأجنبي مؤشران مختلفان، وإن كان بينهما ارتباط من حيث القدرة على تدبير احتياجات الاستيراد.
ولهذا ركز التوجيه الرئاسي على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان توافر الموارد اللازمة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية.
تأثير ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي على الدولار والأسعار
يمثل ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية أحد المؤشرات المرتبطة بقدرة الاقتصاد على التعامل مع الالتزامات الخارجية والصدمات الاقتصادية المحتملة، لكنه لا يحدد بمفرده اتجاه سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأكد حسن عبد الله، خلال الاجتماع، استمرار التزام البنك المركزي بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بالتوازي مع العمل على خفض معدلات التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
وبالتالي، لا يعني تسجيل احتياطي النقد الأجنبي مستوى قياسيًا صدور قرار بخفض سعر الدولار أو تحديد مستوى جديد للجنيه، كما لا يمثل ضمانًا لانخفاض أسعار السلع مباشرة.
وتتأثر الأسعار المحلية بعوامل متعددة، تشمل حركة سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والإنتاج والنقل، إلى جانب مستويات العرض والطلب.
وتظل القيمة الأساسية للمستوى الجديد للاحتياطي مرتبطة بزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية وتوفير قدر أكبر من المرونة في إدارة احتياجات النقد الأجنبي، بينما يتوقف أثر ذلك على الأسواق والمستهلكين على تطور السياسات الاقتصادية ونتائج تنفيذها خلال الفترة المقبلة.