6 قرارات في الوقائع المصرية تشمل 126 مواطنًا
الداخلية تسمح لـ126 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 249 الصادر الإثنين 9 نوفمبر 2026، ستة قرارات لوزارة الداخلية تتضمن الإذن لـ126 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية. وحملت القرارات أرقام 1711 و1712 و1713 و1714 و1715 و1716 لسنة 2026، وشمل كل قرار 21 مواطنًا وردت أسماؤهم في كشوف مرفقة، مع تحديد الجنسية الأجنبية المأذون لكل منهم بالحصول عليها. وتكمن أهمية القرارات في أنها تسمح بازدواج الجنسية دون التخلي عن الجنسية المصرية، وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، مع ضرورة التمييز بين صدور الإذن المصري واكتساب الجنسية الأجنبية بالفعل.
تفاصيل قرارات الداخلية بشأن تجنس 126 مواطنًا
تضمنت القرارات الستة الموافقة على طلبات التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وجاء توزيع المواطنين المشمولين بها على النحو التالي:
- القرار رقم 1711 لسنة 2026: الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، وفق البيان المرفق بالقرار.
- القرار رقم 1712 لسنة 2026: الموافقة على منح الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية دون التخلي عن الجنسية المصرية.
- القرار رقم 1713 لسنة 2026: السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المحددة أمام أسمائهم، مع الاحتفاظ بالمصرية.
- القرار رقم 1714 لسنة 2026: الإذن لمجموعة جديدة تضم 21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
- القرار رقم 1715 لسنة 2026: الموافقة على طلبات التجنس المقدمة من 21 مواطنًا، مع السماح باستمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.
- القرار رقم 1716 لسنة 2026: الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.
وبذلك يبلغ إجمالي المواطنين المشمولين بالقرارات الستة 126 مواطنًا، دون أن تتضمن هذه الموافقات إسقاط الجنسية المصرية عن أي من المدرجين بالكشوف.
هل تعني القرارات حصول المواطنين على الجنسية الأجنبية بالفعل؟
توجد نقطة قانونية مهمة تتعلق بطبيعة القرارات المنشورة، إذ إن موافقة وزارة الداخلية المصرية على التجنس بجنسية أجنبية لا تعني بالضرورة اكتمال إجراءات الحصول على تلك الجنسية.
فالقرارات تمنح الإذن المطلوب من الجانب المصري، بينما يخضع اكتساب الجنسية الأجنبية للقوانين والشروط والإجراءات التي تحددها الدولة المعنية.
وبالتالي، فإن ورود اسم المواطن ضمن أحد القرارات لا يمثل وحده دليلًا على حصوله بالفعل على جواز سفر أجنبي أو انتهاء جميع إجراءات التجنس لدى الدولة الأخرى.
كما أن نشر القرار في الوقائع المصرية يمثل إعلانًا رسميًا عن الإذن الصادر، وليس تاريخًا مؤكدًا لاكتساب الجنسية الأجنبية.
متى يجوز للمصري الاحتفاظ بجنسيته عند التجنس بجنسية أجنبية؟
تنظم المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مسألة تجنس المواطنين بجنسيات أجنبية، حيث تشترط الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية.
وتجيز المادة أن يتضمن الإذن السماح للمواطن وزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفق الأحكام والشروط القانونية المنظمة لذلك.
وتنص المادة أيضًا على إعلان الرغبة في الاستفادة من الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.
ويعني ذلك أن السماح بالتجنس مع الاحتفاظ بالمصرية يختلف قانونيًا عن الإذن بالتجنس دون الاحتفاظ بها، إذ يرتبط كل مسار بأحكام وآثار قانونية مختلفة.
المستندات المطلوبة لطلب التجنس مع الاحتفاظ بالمصرية
توضح وزارة الداخلية أن طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية يقدم إلى قسم الجنسية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أو من خلال البعثات القنصلية المصرية بالخارج.
وتشمل المستندات الأساسية التي توضحها الوزارة ما يثبت الجنسية المصرية، ومنها شهادة ميلاد مقدم الطلب وشهادة ميلاد والده، مع إمكانية طلب مستندات إضافية بحسب الحالة.
وتتضمن الأوراق المطلوبة أيضًا صورًا من مستندات إثبات الشخصية وجواز السفر الأجنبي عند توافره، إلى جانب المستندات المتعلقة بالموقف التجنيدي في الحالات التي تستلزم ذلك.
وتتولى الجهة المختصة مراجعة الطلب والمستندات قبل اتخاذ القرار، وتختلف الإجراءات بحسب طبيعة الحالة والمستندات المتاحة.
ولا تعني هذه الإجراءات أن المواطنين الـ126 المشمولين بالقرارات الجديدة مطالبون بتقديم طلب الإذن نفسه مرة أخرى، إذ إن الموافقات المنشورة تتعلق بطلبات سبق البت فيها.
الفرق بين تاريخ إصدار القرارات ونشرها رسميًا
نشرت الوقائع المصرية القرارات الستة في عددها الصادر يوم 9 نوفمبر 2026، بينما أظهرت النصوص الرسمية للقرارين 1711 و1712 أنهما حُررا بتاريخ 1 أكتوبر 2026.
ويؤكد هذا الفارق الزمني ضرورة التمييز بين تاريخ إصدار القرار الإداري وتاريخ نشره رسميًا، باعتبارهما مرحلتين مختلفتين.
واستندت القرارات إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يتضمن تفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات مقررة بموجب قانون الجنسية.
وتحدد الكشوف المرفقة بكل قرار أسماء المستفيدين والجنسية الأجنبية المأذون بالتجنس بها، بينما تظل إجراءات الحصول الفعلي على تلك الجنسية مرتبطة بالجهات المختصة في الدولة الأجنبية.