بعد حادث قطاري العياط.. نائب يفتح ملف إنفاق المليارات على السكك الحديدية

طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن حادث قطاري العياط بمحافظة الجيزة، واستدعاء وزير النقل لمناقشة أسباب التصادم ومدى فاعلية الاستثمارات المخصصة لتطوير السكك الحديدية. وجاء التحرك البرلماني عقب الحادث الذي وقع الأحد 8 نوفمبر 2026، وأسفر، وفق التقديرات الأولية التي أعلنتها النيابة العامة، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 114 آخرين. وتتزامن المطالب البرلمانية مع تحقيقات تباشرها النيابة العامة، التي أمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص موقع التصادم وأسباب وقوعه، بينما لم تكن المسؤوليات النهائية عن الحادث قد حُسمت في البيانات المتاحة.

حسين هريدي يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن حادث العياط

تقدم النائب حسين هريدي ببيان عاجل إلى مجلس النواب بشأن حادث تصادم قطاري العياط، مطالبًا بمراجعة منظومة سلامة السكك الحديدية وتحديد الأسباب الفنية والتشغيلية التي أدت إلى وقوع الحادث.

وشدد هريدي على ضرورة فحص منظومة الإشارات والتحكم والصيانة، ومدى الالتزام بإجراءات الأمان المعمول بها على خطوط السكك الحديدية، خاصة الخطوط التي تخدم محافظات الصعيد.

كما طالب بتحديد المسؤوليات عن أي أوجه قصور تثبتها التحقيقات، ومحاسبة المقصرين، مع وضع إجراءات عملية تمنع تكرار الحوادث.

ولا تعني المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق صدور قرار برلماني بتشكيلها بالفعل؛ إذ تظل هذه الخطوة مرتبطة بالإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس النواب وفق اختصاصاته.

مطالب باستدعاء وزير النقل إلى مجلس النواب

وفي تطور لاحق للبيان العاجل، طالب حسين هريدي باستدعاء وزير النقل إلى مجلس النواب لمناقشة ملابسات حادث العياط، ومراجعة أوجه الإنفاق على مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال السنوات الماضية.

وقال النائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، مساء الأحد، إن نواب حزب العدل تقدموا بأكثر من بيان عاجل بشأن الحادث، مطالبًا بحضور الوزير إلى البرلمان في أقرب جلسة، أو تخصيص جلسة لمناقشة القضية.

وأثار هريدي تساؤلات بشأن مدى انعكاس المخصصات المالية والقروض والاستثمارات على كفاءة تشغيل القطارات، خصوصًا إجراءات منع التصادم وتأمين حركة القطارات.

كما أعرب عن أمله في أن يتحمل وزير النقل المسؤولية السياسية ويقدم استقالته، في موقف سياسي عبّر عنه النائب خلال المداخلة، وليس قرارًا رسميًا صادرًا عن البرلمان أو الحكومة.

النيابة العامة تشكل لجنة فنية للتحقيق في حادث قطاري العياط

بالتوازي مع التحرك البرلماني، باشرت النيابة العامة التحقيق في حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع الحادث والعربات المتضررة والقضبان.

ووفق البيان الصادر عن النيابة العامة في 8 نوفمبر 2026، وقع التصادم عندما اصطدمت مقدمة القطار رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف القطار الأخير في الاتجاه نفسه.

وأوضحت النيابة أن التقديرات المبدئية أشارت إلى وفاة 7 أشخاص، بينهم قائد القطار رقم 134، وإصابة 114 آخرين، مع استمرار إجراءات الحصر والتحقيق.

وتشمل مهمة اللجنة الفنية تحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم وخروج العربات عن القضبان، وفحص مدى وجود قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة.

ويختلف عمل اللجنة الفنية التي أمرت بها النيابة العامة عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي طالب بها النائب؛ فالأولى تعمل في إطار التحقيق القضائي، بينما تستهدف الثانية ممارسة الرقابة البرلمانية على أداء الجهات المعنية.

مراجعة استثمارات السكك الحديدية وأسعار التذاكر

ربط حسين هريدي بين مطالب التحقيق في حادث العياط وضرورة تقييم نتائج الإنفاق على تطوير منظومة السكك الحديدية، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات لا يكفي وحده للحكم على نجاح مشروعات التطوير.

وطالب الحكومة بتقديم تقييم واضح لمدى تأثير تلك المشروعات على معدلات الحوادث وانتظام التشغيل وكفاءة الصيانة والإشارات، مع مراجعة التوصيات الصادرة عن التحقيقات السابقة.

كما دعا إلى توضيح مدى انعكاس الزيادات المتتالية في أسعار تذاكر القطارات على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، باعتبار أن تحسين جودة النقل وسلامة الركاب من النتائج التي ينبغي قياسها عند تقييم أداء المرفق.

وتبقى هذه التساؤلات ضمن المطالب الرقابية التي طرحها النائب، ولا تمثل بذاتها نتيجة فنية تثبت وجود خلل محدد في مشروعات التطوير أو مسؤولية جهة بعينها عن الحادث.

لماذا ركز النائب على سلامة قطارات الصعيد؟

أشار هريدي إلى أن خطوط السكك الحديدية تمثل وسيلة نقل أساسية لأبناء محافظات الصعيد، الذين يعتمدون عليها في الانتقال إلى القاهرة والمحافظات الأخرى لأغراض العمل والتعليم والعلاج.

وأكد أن تقييم مشروعات التطوير ينبغي أن يركز على نتائجها الفعلية بالنسبة للركاب، وفي مقدمتها تقليل مخاطر التشغيل وتحسين انتظام الرحلات.

وطالب بوضع جداول زمنية واضحة لمعالجة أوجه القصور التي قد تكشف عنها التحقيقات، مع متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية.

وتتمثل الخطوة التالية في إعلان نتائج التحقيقات الفنية عقب اكتمالها، وتحديد مدى استجابة الجهات المعنية للمطالب البرلمانية المتعلقة بمساءلة المسؤولين ومراجعة إجراءات السلامة، دون استباق النتائج أو تحميل أي طرف مسؤولية لم تثبت بعد.