تسجيل أكثر من 3.5 مليون عقار إلكترونيًا
المالية تستهدف 18 إلى 19 مليار جنيه من الضريبة العقارية دون رفع نسبتها
تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الضريبة العقارية إلى ما بين 18 و19 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، دون استحداث ضريبة جديدة أو تعديل السعر القانوني البالغ 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية الخاضعة للضريبة. ويعتمد تحقيق المستهدف على توسيع حصر العقارات وتحسين كفاءة التحصيل والتسجيل الإلكتروني، بعدما تجاوز عدد العقارات المسجلة عبر المنظومة الرقمية 3.5 مليون عقار، وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك في 8 نوفمبر 2026. ورغم ثبات نسبة الضريبة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة ثبات المبلغ المستحق على جميع الملاك، إذ قد يتغير الالتزام بحسب نتيجة الحصر والتقدير والإعفاءات المقررة لكل عقار.
المالية تستهدف مضاعفة حصيلة الضريبة العقارية 3 مرات
حدد أحمد كجوك، وزير المالية، مستهدف الحكومة لزيادة إيرادات الضريبة العقارية إلى نحو 18 أو 19 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال حصيلة العام السابق، وفق تصريحاته خلال مقابلة مصورة على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير أن أكثر من 3.5 مليون عقار جرى تسجيلها خلال نحو 140 يومًا عبر المنظومة الإلكترونية، في إطار التوسع في تسجيل الوحدات وتيسير تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب العقارية.
ويمثل الرقم المستهدف حصيلة تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وليس إيرادًا جرى تحصيله بالفعل أو قيمة ضرائب إضافية فُرضت على أصحاب العقارات.
وتعتمد خطة زيادة الإيرادات على إدراج عقارات غير مسجلة سابقًا وتحسين بيانات العقارات القائمة، بما يسمح بتحديد موقفها الضريبي وفق الأحكام القانونية المعمول بها.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في أكتوبر تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم من تشغيل التطبيق، إلى جانب إنشاء 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية واستقبال 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وتشير التصريحات الجديدة إلى استمرار اتساع نطاق التسجيل، لكن عدد العقارات المدرجة في المنظومة لا يعادل بالضرورة عدد الوحدات التي تستحق عليها الضريبة، نظرًا إلى وجود عقارات قد تستفيد من الإعفاءات القانونية.
هل تغيرت نسبة الضريبة العقارية بعد تعديلات 2026؟
أبقى القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي عدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، على السعر الأساسي للضريبة العقارية البالغ 10%، دون إقرار زيادة جديدة في هذه النسبة.
وتُحسب الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، بعد استبعاد نسبة مصاريف الصيانة وحد الإعفاء المقرر قانونًا بحسب طبيعة الوحدة.
وتوضح وزارة المالية أن نسبة مصاريف الصيانة المخصومة تبلغ 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، قبل تحديد وعاء الضريبة الخاضع للسعر القانوني.
ولا تُفرض نسبة 10% مباشرة على ثمن بيع الشقة أو قيمتها السوقية بالكامل، وإنما على الوعاء الضريبي الذي يجري تحديده وفق قواعد التقدير والإعفاءات.
وفي الوقت نفسه، نصت التعديلات على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات، مع إلزام المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بمدة لا تقل عن 90 يومًا.
هل يؤدي تسجيل العقارات إلى زيادة الضريبة على أصحابها؟
يختلف الأثر المالي للتوسع في تسجيل العقارات بحسب وضع كل وحدة.
فالعقار الذي لم يسبق حصره قد يصبح مطالبًا بسداد ضريبة بعد تسجيله وتحديد قيمته الإيجارية، إذا تبين خضوعه للضريبة وعدم انطباق شروط الإعفاء عليه.
أما العقارات المسجلة بالفعل، فقد تتغير الضريبة المستحقة عنها عند إعادة تقدير قيمتها الإيجارية وفق القانون، سواء بالزيادة أو النقصان، دون أن يتطلب ذلك تعديل نسبة الضريبة الأساسية.
وفي المقابل، لا يؤدي مجرد تسجيل المسكن الخاص الرئيسي للأسرة إلى فرض ضريبة عليه تلقائيًا، إذ يرتبط استحقاق الضريبة بحد الإعفاء المقرر وشروطه.
ورفع القانون رقم 3 لسنة 2026 حد الإعفاء الخاص بالمسكن الرئيسي إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، مع خضوع ما يزيد على هذا الحد للضريبة.
ويشمل الإعفاء وحدة السكن الرئيسي للمكلف وأسرته، التي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر، وفق الضوابط القانونية. وأوضحت وزارة المالية أن حد الإعفاء يعادل تقريبًا وحدة بقيمة سوقية تصل إلى 8 ملايين جنيه وفق أسس التقدير المعلنة.
إعفاءات وحوافز لتشجيع تسجيل العقارات
تضمنت التعديلات التشريعية حافزًا لأصحاب العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يجر إخطار المكلفين بها.
ويقضي القانون بإعفاء العقارات المستوفية لهذه الحالات من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على بدء العمل بالقانون، بشرط تقديم الإقرار خلال المدة المحددة قانونًا.
كما منح القانون المكلفين الذين يقدمون إقراراتهم في المواعيد المقررة، مستوفية البيانات المطلوبة، خصمًا سنويًا من الضريبة المستحقة بنسبة 25% للعقارات المستخدمة في أغراض السكن، و10% للعقارات غير السكنية.
وتتيح التسهيلات أيضًا خصمًا إضافيًا بنسبة تصل إلى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، وفق القواعد المنظمة لهذا الحافز.
ولا تعني هذه الخصومات تخفيض السعر القانوني الأساسي للضريبة من 10% إلى نسبة أخرى، وإنما يجري تطبيقها على قيمة الضريبة المستحقة بعد حسابها.
مواعيد تقديم إقرارات الضريبة العقارية والخدمات الإلكترونية
تستمر مهلة تقديم إقرارات الحصر الخمسي للضريبة العقارية حتى 31 ديسمبر 2026، بعد قرار وزير المالية رقم 550 لسنة 2026 بمد فترة تقديمها.
كما يحدد القانون نهاية ديسمبر من كل عام موعدًا لتقديم الإقرارات الخاصة بحالات الحصر السنوي، ومنها العقارات المستجدة والوحدات التي شهدت تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية.
ومددت وزارة المالية كذلك فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، وفق الشروط والإجراءات المعلنة.
ويتيح تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني تقديم الإقرارات وطلبات إعفاء المسكن الخاص وسداد المستحقات، مع إمكانية تقديم إقرار موحد عن العقارات المتعددة وفق الضوابط القانونية.
وتتيح مصلحة الضرائب العقارية الاستفسار عن الخدمات والإجراءات عبر الخط الساخن 17848.
وبذلك تركز خطة وزارة المالية على زيادة عدد العقارات التي يمكن حصرها وتحديد موقفها الضريبي، وليس على رفع نسبة الضريبة العقارية. ويبقى تحديد المبلغ المستحق لكل وحدة مرتبطًا بقيمتها الإيجارية المقدرة والإعفاءات والحوافز القانونية، مع استمرار سريان المواعيد المحددة لتقديم الإقرارات وتسوية المنازعات.