أرقام جديدة عن المشروعات والتمكين الاقتصادي
قرض المشروعات الصغيرة من بنك ناصر.. الشروط والأوراق وقيمة التمويل
سجلت منصة «تمكين» الرقمية 964 ألفًا و176 مشروعًا، من بينها 420 ألف أسرة من أسر برنامج «تكافل وكرامة»، بنسبة 44%، وفق الأرقام التي عرضتها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في منتدى مصر 2026 يوم 21 أكتوبر. وتأتي هذه المؤشرات ضمن منظومة أوسع ضخت وزارة التضامن والجهات التابعة لها أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي على مدار 10 سنوات، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة، بينما تجمع المنظومة بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يجعل منصة التسجيل جزءًا من مسار اقتصادي يتجاوز تقديم القروض إلى دعم المشروعات وفتح أسواق جديدة أمام الأسر المنتجة.
13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي ما ضخته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عقد، واستفادت من هذه البرامج أكثر من مليوني أسرة.
وتعتمد المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي على التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، بهدف ربط الأسر المستفيدة بالخدمات المالية وفرص العمل والإنتاج، بدلًا من الاقتصار على تقديم المساعدات النقدية.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025 بإنشاء المنظومة، التي تضم 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة، مع مخصصات مالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه من شركاء المنظومة.
ويمثل مبلغ الـ10 مليارات جنيه المخصصات المقدرة للمنظومة، بينما يشير رقم الـ13 مليار جنيه إلى ما ضخته الوزارة والجهات التابعة لها بالفعل في برامج التمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات، وهما رقمان مختلفان من حيث طبيعة التمويل والفترة الزمنية.
964 ألف مشروع مسجل على منصة تمكين
كشفت الأرقام المعلنة عن وصول عدد المشروعات المسجلة على منصة «تمكين» إلى 964 ألفًا و176 مشروعًا، من بينها نحو 420 ألف أسرة من أسر تكافل وكرامة، بما يعادل 44% من إجمالي التسجيلات وفق تصريحات الوزيرة.
ويجب التمييز بين تسجيل المشروعات على المنصة والحصول الفعلي على تمويل؛ فالرقم المعلن يتعلق بالمشروعات المسجلة، ولا يعني أن جميعها حصلت على قروض أو تمويلات مصرفية.
وتستهدف المنصة توحيد الوصول إلى الخدمات الاقتصادية والمالية، من خلال توفير مسارات متعددة تشمل التمويل متناهي الصغر، والتدريب، والتوعية، والتشغيل، والتسويق، والتأمين، إلى جانب خدمات أخرى تساعد أصحاب المشروعات على تطوير أنشطتهم.
وفي هذا الإطار، انضم بنك ناصر الاجتماعي إلى المنصة من خلال منتج «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي»، الذي يوفر تمويلات تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه للمستفيدين المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة، لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
4700 نقطة خدمية لتوسيع الوصول إلى التمويل
ومن بين محاور التوسع في المنظومة، التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري لإتاحة خدمات البنك من خلال شبكة تضم أكثر من 4700 نقطة خدمية.
وبدأ التشغيل التجريبي في عدد من مكاتب البريد وإدارات التضامن الاجتماعي، في خطوة تستهدف الاستفادة من الانتشار الجغرافي للبريد وتسهيل وصول الخدمات المالية إلى المواطنين في المناطق المختلفة.
كما تتضمن المنظومة تفعيل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، باعتباره أحد المسارات الداعمة لتمويل الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل وربط المستفيدين بفرص العمل.
164 معرضًا لـ«ديارنا» لدعم الأسر المنتجة
لم يقتصر التمكين الاقتصادي على التمويل، إذ كشفت وزيرة التضامن عن وصول عدد معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية إلى 164 معرضًا، ضمن جهود فتح أسواق أمام منتجات الأسر المنتجة والحرفيات، والتي يستفيد منها أكثر من نصف مليون أسرة منتجة.
وامتدت جهود التسويق إلى الأسواق الخارجية، من خلال مشاركة العارضين في معارض وفعاليات بعدد من الدول، منها إيطاليا والهند وفرنسا والسعودية وقطر والمغرب والبحرين، مع العمل على إنشاء مقر دائم لمعرض ديارنا لدعم استمرار تسويق المنتجات.
كما تضمنت مسارات التمكين الاقتصادي مشروعات تستهدف توفير فرص عمل للسيدات من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، من بينها مشروع بمحافظة الفيوم يستهدف توفير 2000 فرصة عمل، مع تخصيص 5% من الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة حضانة لأبناء الأمهات العاملات.
وفي القطاع الزراعي، أشارت الوزيرة إلى دعم أكثر من 120 ألفًا من صغار المزارعين ضمن مبادرة «ازرع» المرتبطة بزراعة القمح.
وتكشف هذه المؤشرات عن تعدد مسارات منظومة التمكين الاقتصادي، التي تجمع بين التمويل والتشغيل والتدريب والتسويق، بحيث لا يتوقف دعم الأسر عند إتاحة القرض، وإنما يمتد إلى مساعدة أصحاب المشروعات على الإنتاج والوصول إلى الأسواق وتحقيق مصادر دخل أكثر استقرارًا.