مستحقات يوليو إلى أكتوبر محل تساؤل برلماني
طلب إحاطة بشأن تأخر صرف 750 جنيهًا للأطقم الطبية وزيادة النوبتجيات 25%
تأخر صرف الزيادة الإضافية المعلنة للأطقم الطبية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، ورفع مقابل نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، دفع النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، إلى تقديم طلب إحاطة للحكومة للمطالبة بتوضيح أسباب عدم التنفيذ منذ الموعد المعلن في يوليو 2026. ويأتي التحرك البرلماني رغم صدور قرار جديد لرئيس مجلس الوزراء في 5 نوفمبر بإقرار حافز أداء ومكافآت إضافية للعاملين بالمهن الطبية، وإعلان وزارة الصحة بدء صرف المزايا مع مرتب نوفمبر. وتبرز هنا مسألة لم يحسمها الإعلان الجديد، تتعلق بمصير المستحقات عن الفترة من يوليو إلى أكتوبر، ومدى شمول العاملين الذين تقدموا بشكاوى بشأن عدم حصولهم على الزيادات.
طلب إحاطة بشأن تأخر مستحقات الأطقم الطبية
وجّه النائب إيهاب منصور طلب الإحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، مطالبًا بتفسير أسباب تأخر صرف الزيادات المالية التي سبق الإعلان عنها للعاملين بالقطاع الطبي.
وأوضح منصور أن مكتب خدمة المواطنين التابع له تلقى شكاوى من عاملين بالقطاع الطبي، أفادوا بعدم حصولهم على الزيادة الشهرية المقررة بقيمة 750 جنيهًا، وعدم تطبيق الزيادة المعلنة في مقابل نوبتجيات السهر والمبيت.
وأشار إلى أن الإعلان الحكومي حدد الأول من يوليو 2026 موعدًا لبدء التطبيق، بينما استمرت الشكاوى بشأن عدم الصرف خلال الأشهر التالية.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب التأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للفئات المستحقة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات المعلنة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع الطبي.
وتظل الشكاوى التي نقلها النائب أساسًا للتحرك الرقابي، ولا تعني بالضرورة ثبوت عدم صرف الزيادة لجميع العاملين بالقطاع الطبي على مستوى الجمهورية.
ماذا أعلنت وزارة المالية عن زيادة 750 جنيهًا في يوليو؟
تعود بداية الملف إلى تصريحات وزير المالية أحمد كجوك بشأن حزمة زيادة أجور العاملين بالدولة، التي تضمنت تحسينات مالية إضافية للعاملين بالمهن الطبية.
ففي بيان رسمي نشرته وزارة المالية في الأول من أبريل 2026، أعلنت تخصيص زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، اعتبارًا من الأول من يوليو.
وجددت الوزارة الإعلان في 11 أبريل، مؤكدة إدراج الزيادات الجديدة ضمن موازنة العام المالي 2026-2027، مع تقدير التكلفة الإجمالية للإجراءات الخاصة بالقطاع الطبي بنحو 8.5 مليار جنيه.
ووفق البيانات الحكومية آنذاك، كان من المقرر أن يستفيد من الزيادة نحو 640 ألف عامل بالقطاع الطبي.
كما أعلنت وزارة المالية في 2 يوليو بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة اعتبارًا من 20 يوليو، مع إعادة التأكيد على الزيادة الإضافية للأطقم الطبية ورفع مقابل النوبتجيات.
ومن المهم التمييز بين الحافز الإضافي العام الذي زاد بقيمة 750 جنيهًا لجميع العاملين بالدولة، وبين الزيادة الخاصة بالقطاع الطبي بالقيمة نفسها؛ فهما بندان مختلفان ضمن حزمة الأجور المعلنة.
قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن حوافز العاملين بالمهن الطبية
شهد الملف تطورًا مهمًا قبل تقديم طلب الإحاطة، بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3487 لسنة 2026 بشأن إقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 45 تابع، الصادر يوم 5 نوفمبر 2026، ونصت مادته الثانية على العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، أي اعتبارًا من 6 نوفمبر.
وتضمن القرار استحداث حافز أداء شهري بقيمة أساسية تبلغ 750 جنيهًا، إلى جانب مكافآت إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة خلال نوبتجيات السهر والمبيت.
وتشمل الفئات المخاطبة أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ممن تسري عليهم الأحكام القانونية المحددة في القرار.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان صدر يوم 5 نوفمبر، بدء تنفيذ حزمة المزايا المالية اعتبارًا من مرتب نوفمبر 2026، في إطار موازنة العام المالي الحالي.
ويمثل ذلك فارقًا زمنيًا مهمًا بين الإعلان الأول عن بدء الزيادة من يوليو، وبين تاريخ نفاذ القرار الجديد في نوفمبر، وهو ما يجعل معالجة الفترة السابقة أحد الأسئلة الأساسية المطروحة على الحكومة.
هل يحصل جميع العاملين بالمهن الطبية على 750 جنيهًا كاملة؟
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء ضوابط لصرف حافز الأداء، بحيث لا تُمنح القيمة الكاملة تلقائيًا لجميع المخاطبين بالقرار، وإنما ترتبط بنتيجة تقييم الأداء الفعلي.
وبحسب القرار، يحصل العامل الذي يبلغ تقييم أدائه 90% فأكثر على كامل الحافز، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
أما من يتراوح تقييمه بين 70% وأقل من 90%، فيستحق 85% من قيمة الحافز، بما يعادل 637.5 جنيه شهريًا.
وتنخفض نسبة الصرف إلى 50%، أي 375 جنيهًا، لمن يتراوح تقييم أدائه بين 50% وأقل من 70%.
ولا يستحق العامل صرف الحافز إذا انخفض تقييم أدائه عن 50%، وفق الضوابط المنصوص عليها في القرار.
وتشمل معايير التقييم عدد أيام الحضور الفعلي للعمل والجهود المبذولة في أداء المهام الوظيفية.
ماذا عن زيادة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%؟
لم يقتصر القرار الجديد على حافز الأداء، بل تضمن أيضًا مكافآت مالية إضافية للعاملين المكلفين بنوبتجيات السهر والمبيت، تختلف قيمتها بحسب الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل وعدد النوبتجيات.
وتشمل الفئات المحددة الاستشاريين والأخصائيين ومساعدي الأخصائيين والأطباء المقيمين والمكلفين والصيادلة وأخصائيي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، إلى جانب فنيي التمريض والفنيين الصحيين وفق احتياجات العمل.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في أبريل رفع فئات النوبتجيات بنسبة 25%، بينما أوضحت وزارة الصحة في نوفمبر أن الزيادة الجديدة في قيمتها تبلغ في المتوسط 25%.
ويعني ذلك ضرورة الرجوع إلى الفئات المالية المحددة في القرار والضوابط المطبقة على كل وظيفة، بدلًا من افتراض حصول جميع العاملين على مبلغ موحد مقابل النوبتجية.
هل تُصرف فروق الزيادة بأثر رجعي من يوليو؟
تظل هذه المسألة من أبرز النقاط التي تحتاج إلى توضيح حكومي، خاصة أن طلب الإحاطة يستند إلى إعلان وزارة المالية بدء التطبيق اعتبارًا من يوليو، بينما يبدأ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 3487 لسنة 2026 من 6 نوفمبر.
ولم يتضمن القرار المنشور نصًا صريحًا بإقرار صرف حافز الأداء الجديد بأثر رجعي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
كما لم يحدد بيان وزارة الصحة الصادر في 5 نوفمبر جدولًا منفصلًا لصرف فروق مالية عن تلك الأشهر.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الجزم باستحقاق مبلغ موحد قدره 3000 جنيه عن الأشهر الأربعة لكل عامل، لأن هذا الاستنتاج يتطلب أولًا حسم أساس الاستحقاق عن الفترة السابقة، فضلًا عن مراعاة ضوابط تقييم الأداء.
ويتمثل المطلب البرلماني في توضيح مصير هذه المستحقات، وبيان أسباب عدم التنفيذ في الموعد الذي أعلنته وزارة المالية.
متى تُصرف زيادة الأطقم الطبية وما الخطوة التالية؟
حددت وزارة المالية يوم 24 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات نوفمبر للعاملين بالدولة، وفق جدول الصرف المعلن مسبقًا.
وفي المقابل، أكدت وزارة الصحة إدراج المزايا المالية الجديدة ضمن مرتب نوفمبر، دون أن يشكل ذلك إثباتًا لصرفها فعليًا لجميع العاملين المستحقين قبل حلول موعد المرتبات.
ويبقى المطلوب من الجهات الحكومية توضيح كيفية تنفيذ القرار في الجهات الطبية المختلفة، وموقف شكاوى العاملين بشأن الأشهر السابقة، وما إذا كانت ستصدر تعليمات مالية مستقلة لمعالجة فروق المستحقات.
كما لا يعني تقديم طلب الإحاطة صدور قرار جديد بصرف متأخرات يوليو إلى أكتوبر، وإنما يمثل إجراءً رقابيًا يستهدف الحصول على تفسير رسمي ومطالبة الحكومة بمعالجة المشكلة.
وبذلك أصبح الملف مرتبطًا بمسألتين منفصلتين: تنفيذ المزايا المالية الجديدة وفق قرار نوفمبر، وحسم المطالب المتعلقة بالزيادات التي أُعلن عن تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026.