تراجعات من 20 إلى 25 قرشًا مقارنة بالصباح
الدولار يتراجع منتصف التعاملات في 5 بنوك والسوق الموازية بمصر
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا جديدًا خلال منتصف تعاملات الإثنين 9 نوفمبر 2026، في خمسة بنوك مصرية، بقيم تراوحت بين 20 و25 قرشًا مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية. وأظهرت بيانات الرصد وصول الدولار إلى 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر بين البنوك الخمسة، وقدم بنك الإسكندرية أعلى سعر للشراء والبيع ضمن المجموعة. وفي المقابل، أظهرت قراءة غير رسمية للسوق الموازية تغيرًا سالبًا بقيمة 71 قرشًا، مع ضرورة الفصل بين الأسعار المصرفية المعلنة ومؤشرات السوق غير الرسمية التي لا تمثل تسعيرة موحدة أو ملزمة.
سعر الدولار منتصف التعاملات في البنك الأهلي وبنك مصر
تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تحديث منتصف التعاملات إلى 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
وبذلك بلغ مقدار الانخفاض 24 قرشًا لكل من سعري الشراء والبيع.
وسجل بنك مصر الأسعار نفسها، عند 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، بانخفاض مماثل قدره 24 قرشًا عن المستويات الصباحية.
كما انخفض الدولار في بنك القاهرة إلى 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، مقابل 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
وتشير هذه الأرقام إلى تطابق أسعار الدولار في البنوك الثلاثة خلال مرحلة الرصد المذكورة، سواء عند شراء العملة الأمريكية من العملاء أو بيعها لهم.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية
سجل البنك التجاري الدولي CIB أكبر تراجع بين البنوك الخمسة المشمولة بالرصد، بقيمة 25 قرشًا.
وبلغ سعر الدولار في البنك 53.92 جنيه للشراء و54.02 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
أما بنك الإسكندرية، فسجل الدولار لديه 53.97 جنيه للشراء و54.07 جنيه للبيع، بتراجع قدره 20 قرشًا عن الأسعار الصباحية.
ويعكس اختلاف مقدار الانخفاض بين البنكين تفاوت حركة التسعير خلال الجلسة، رغم الاتجاه الهبوطي الذي أظهرته البيانات الواردة عن المؤسسات الخمس.
أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك الخمسة
تكشف مقارنة أسعار منتصف التعاملات عن تصدر بنك الإسكندرية قائمة البنوك الخمسة بأعلى سعر لشراء الدولار من العملاء عند 53.97 جنيه، وكذلك أعلى سعر بيع عند 54.07 جنيه.
وفي المقابل، سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر شراء عند 53.92 جنيه، وأقل سعر بيع عند 54.02 جنيه.
وبذلك بلغ الفارق بين أعلى وأقل سعر شراء للدولار 5 قروش، وهو الفارق نفسه بين أعلى وأقل سعر بيع ضمن البنوك المشمولة بالرصد.
واستقرت أسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة عند مستوى متوسط بين الطرفين، مسجلة 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع.
وتخص هذه المقارنة البنوك الخمسة المذكورة فقط، ولا تمثل تحديدًا لأعلى أو أقل سعر في جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية.
كما أن سعر شراء البنك للدولار يختلف عن سعر بيعه للعملاء، وهو ما يجب مراعاته عند مقارنة أسعار الصرف بين المؤسسات المصرفية.
سعر الدولار في السوق الموازية خلال منتصف التعاملات
على مستوى السوق الموازية، أظهرت بيانات تداول غير رسمية قراءة عند 54.81 جنيه تحت بند الشراء، مقابل 54.26 جنيه تحت بند البيع، مع تسجيل تغير سالب بقيمة 0.71 جنيه، يعادل 71 قرشًا.
لكن ترتيب الرقمين يستدعي الحذر، إذ يظهر السعر المدرج تحت خانة الشراء أعلى من السعر المدرج تحت خانة البيع، على خلاف الطريقة المعتادة لعرض أسعار العملات من منظور الجهة التي تشتري وتبيع الدولار.
ولذلك لا يمكن اعتماد هذين الرقمين باعتبارهما سعرين مؤكدين لمعاملات منفذة، أو إجراء مقارنة مباشرة بينهما وبين أسعار البنوك دون التحقق من طريقة عرض البيانات.
كما أن التغير السالب البالغ 71 قرشًا يمثل قراءة واردة في المؤشر غير الرسمي، ولا يكفي وحده لإثبات انخفاض الدولار بهذا المقدار في جميع التعاملات بالسوق الموازية، خصوصًا دون تحديد سعر الأساس وتوقيت المقارنة.
وتختلف هذه المؤشرات بطبيعتها عن نشرات أسعار الصرف الصادرة من البنوك، التي تتضمن أسعار شراء وبيع يمكن للعملاء الرجوع إليها عند التعامل مع المؤسسة المصرفية.
ماذا تغير في سعر الدولار بين الصباح ومنتصف التعاملات؟
بدأ الدولار تعاملات الإثنين عند 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع في البنوك الخمسة محل المتابعة.
وخلال منتصف الجلسة، هبط إلى مستويات تراوحت بين 53.92 و53.97 جنيه للشراء، وبين 54.02 و54.07 جنيه للبيع.
وبذلك انتقل الدولار في جميع البنوك الخمسة إلى مستويات أقل من أسعار بداية التعاملات، مع تسجيل أكبر انخفاض في البنك التجاري الدولي، وأقل انخفاض في بنك الإسكندرية.
وتوضح هذه المقارنة اتجاه الحركة خلال الفترة المحددة بين بداية الجلسة ومنتصفها، دون أن تعني استمرار الانخفاض حتى نهاية التعاملات.
وتبقى الأسعار قابلة للتغيير مع تحديث نشرات الصرف خلال ساعات العمل المصرفية، بينما يظل رصد السوق الموازية منفصلًا عن الأسعار الرسمية بسبب اختلاف مصادر البيانات وغياب تسعيرة موحدة معتمدة.