موقف جديد بشأن رأي هيئة مفوضي الدولة
اتحاد المعاشات يعتزم طلب حجز طعني العلاوات الخمس والمعاش المبكر للحكم
يتجه الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى مطالبة المحكمة الإدارية العليا بحجز الطعنين المتعلقين بالعلاوات الخمس والمعاش المبكر للحكم، خلال جلسة الخميس 12 نوفمبر 2026، أمام الدائرة التاسعة بالمحكمة، بمقر مجلس الدولة في الدقي. ويأتي التحرك في إطار استمرار المطالبة بتنفيذ أحكام قضائية سابقة تتعلق بحقوق فئات من أصحاب المعاشات. وأوضح عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني للاتحاد، أن هيئة مفوضي الدولة أوصت بإلغاء قراري الامتناع عن تنفيذ الأحكام محل النزاع، وفقًا لما ذكره في تصريحات منشورة الأربعاء 11 نوفمبر. غير أن هذا الرأي لا يمثل حكمًا ملزمًا للمحكمة، كما أن طلب حجز الطعنين للحكم لا يعني الموافقة عليه أو تحديد موعد لصرف مستحقات مالية.
اتحاد المعاشات يحدد طلبه أمام المحكمة الإدارية العليا
قال عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد برئاسة أحمد العرابي يعتزم طلب حجز الطعنين للحكم خلال الجلسة المقررة الخميس، بعد استكمال المراحل السابقة من التقاضي.
وأوضح أن دائرة فحص الطعون سبق أن قبلت الطعنين وأحالتهما إلى دائرة الموضوع، التي تتولى نظر المنازعتين والفصل فيهما وفقًا للمستندات والدفوع المقدمة من الأطراف.
وتأتي هذه الخطوة بعد جلسة الأول من سبتمبر 2026، التي شهدت تقديم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خمس حوافظ مستندات، بحسب تصريحات سابقة لمحامي أصحاب المعاشات.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة 12 نوفمبر للاطلاع على تلك المستندات والرد عليها، قبل استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعنَين.
ويظل طلب حجز الدعوى للحكم إجراءً يتقدم به دفاع الاتحاد، بينما تختص المحكمة وحدها بتحديد ما إذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها أو تحتاج إلى إجراءات إضافية.
ماذا يعني رأي هيئة مفوضي الدولة في الطعنين؟
أشار مغاوري إلى أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا انتهت إلى التوصية بإلغاء قراري الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية محل النزاع.
وتكتسب هذه المعلومة أهمية في تحديد الموقف الإجرائي للقضيتين، إذ تتولى هيئة مفوضي الدولة دراسة المنازعات وإعداد تقارير تتضمن الرأي القانوني بشأنها.
لكن تقارير المفوضين تظل آراء قانونية استشارية غير ملزمة للمحكمة، التي تملك سلطة الفصل في الطعون بعد مراجعة الأوراق والمذكرات المقدمة.
ولم تتوافر نسخة منشورة من تقريري المفوضين للتحقق بصورة مستقلة من كامل أسبابهما ونطاق التوصيات الواردة فيهما، ولذلك يظل ما نُقل بشأن مضمونهما منسوبًا إلى المستشار القانوني للاتحاد.
الفرق بين طعن العلاوات الخمس وطعن المعاش المبكر
رغم نظر القضيتين ضمن التحركات القانونية لاتحاد أصحاب المعاشات، فإن لكل منهما موضوعًا مختلفًا.
يتعلق الطعن الأول بالمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 2019 بشأن العلاوات الخاصة، المعروف إعلاميًا باسم العلاوات الخمس.
ويرتبط النزاع باحتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة ضمن الأجر الذي يُحسب على أساسه معاش الأجر المتغير، وفق نطاق الحكم وشروط استحقاقه، وما قد يترتب على ذلك من فروق مالية للمستفيدين.
ولا تعني هذه النسبة زيادة جميع المعاشات بنسبة 80%، وإنما تتعلق بعناصر محددة تدخل في حساب معاش الأجر المتغير.
أما الطعن الثاني فيتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 2017، بشأن أحكام قانونية مرتبطة بتسوية معاشات بعض المحالين إلى المعاش المبكر.
وبحسب المستشار القانوني للاتحاد، تتركز المطالبة على أصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا قبل عام 2002، في ظل نزاع حول نطاق تنفيذ الحكمين الدستوريين ومدى شمولهما لهذه الفئة.
هل يترتب على جلسة 12 نوفمبر صرف أموال جديدة؟
لا يمثل انعقاد الجلسة أو تقديم طلب حجز الطعنين للحكم إعلانًا عن صرف العلاوات الخمس أو تسوية معاشات التقاعد المبكر.
فإذا قررت المحكمة حجز أحد الطعنين أو كليهما للحكم، فإن ذلك يعني الانتقال إلى مرحلة انتظار الفصل القضائي، وليس بدء تنفيذ مطالب الاتحاد تلقائيًا.
كما أن أي آثار مالية لاحقة ترتبط بمنطوق الحكم الذي سيصدر ونطاقه القانوني، والإجراءات التي يتعين على الجهات المختصة اتخاذها لتنفيذه.
وحتى وقت إعداد التقرير، لم يُعلن قرار رسمي جديد يحدد موعدًا لصرف مستحقات إضافية ناتجة عن الطعنين، أو قيمة موحدة للأموال المطالب بها.
وبذلك تتركز أهمية جلسة 12 نوفمبر في معرفة موقف المحكمة من طلب الاتحاد، وما إذا كانت ستحدد موعدًا للنطق بالحكم أو تستكمل نظر المستندات والمذكرات، وهو التطور الذي سيحدد المرحلة القضائية التالية لكل قضية.