الشرطة تحدد مشتبهًا به وتستجوبه
تحطيم تمثال السيد المسيح أمام كنيسة في ليتوانيا والشرطة تفتح تحقيقًا
حددت الشرطة الليتوانية هوية شخص مشتبه في تورطه بتحطيم تمثال السيد المسيح داخل ساحة مزار الرحمة الإلهية بالعاصمة فيلنيوس، بعد أيام من الواقعة التي وثقتها كاميرات المراقبة وأثارت استياءً واسعًا بين أبناء المجتمع الكنسي.
وجاء التطور الجديد يوم السبت 14 نوفمبر 2026، بعدما تمكن المحققون من الوصول إلى المشتبه به واستجوابه وإخطاره رسميًا بالاتهام، مع اتخاذ إجراء احترازي يقضي بسحب وثيقة هويته. وتواصل النيابة العامة التحقيق في القضية بموجب أحكام قانون العقوبات الليتواني المتعلقة بتدنيس الأماكن المخصصة للتوقير العام، دون إعلان اسم المشتبه به أو جنسيته حتى الآن.
الشرطة الليتوانية تحدد المشتبه به في تحطيم تمثال المسيح
أكدت شرطة مقاطعة فيلنيوس أن الإجراءات التحقيقية أسفرت عن تحديد شخص يُشتبه في مسؤوليته عن تحطيم التمثال الذي كان مثبتًا على صليب خشبي داخل الساحة التابعة لمزار الرحمة الإلهية.
وأوضحت الشرطة أن المشتبه به خضع للاستجواب، وتسلم إخطارًا رسميًا بالاشتباه في ارتكابه الجريمة، فيما تقرر التحفظ على وثيقة هويته ضمن الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالتحقيق.
ولا يعني هذا الإجراء صدور حكم قضائي أو ثبوت مسؤولية الشخص عن الواقعة، إذ لا تزال القضية في مرحلة التحقيق الابتدائي تحت إشراف النيابة المختصة.
ولم تكشف السلطات عن جنسية المشتبه به أو تفاصيل أقواله خلال الاستجواب، كما لم تعلن عن توقيفه احتياطيًا.
كيف وقع الاعتداء على تمثال السيد المسيح؟
وقعت الحادثة مساء الأربعاء 11 نوفمبر، داخل الساحة الداخلية لمزار الرحمة الإلهية بشارع دومينيكونو في المدينة القديمة بالعاصمة الليتوانية.
وبحسب البيان الأولي للشرطة، نزع شخص تمثالًا ذهبي اللون للسيد المسيح من صليب خشبي كان مثبتًا على أحد جدران الساحة، قبل أن يتعرض التمثال للتحطم.
وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة رجلًا يحمل التمثال وينتقل به أمام شخص آخر كان يصوره، ثم يغادر الاثنان المكان بعد سقوط التمثال وتحطمه.
ونشر الأب إلياس أناتوليوس ماركاوسكاس، نائب رئيس المزار، لقطات من التسجيلات مطالبًا بالمساعدة في التعرف على الأشخاص الظاهرين فيها.
وفتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًا وطلبت من المواطنين تقديم المعلومات التي قد تساعد في تحديد هوية المتورطين، قبل إعلان الوصول إلى أحد المشتبه بهم يوم 14 نوفمبر.
تغيير الوصف القانوني للتحقيق في الواقعة
شهد الملف القانوني للقضية تطورًا إلى جانب تحديد هوية المشتبه به.
ففي البداية، أدرجت الشرطة الواقعة ضمن جرائم الإخلال بالنظام العام، وبدأ التحقيق استنادًا إلى المادة 284 من قانون العقوبات الليتواني.
أما في البيان اللاحق، فأوضحت الشرطة أن التحقيق يجري وفق النص القانوني المتعلق بتدنيس القبور أو الأماكن الأخرى المخصصة للتوقير العام، والمنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات.
ويعكس ذلك تغيرًا في الوصف القانوني الذي يجري التحقيق على أساسه، دون أن يعني صدور إدانة قضائية أو تحديد عقوبة نهائية بحق المشتبه به.
وتتولى النيابة المحلية في فيلنيوس، التابعة للنيابة الإقليمية، الإشراف على التحقيقات ومتابعة الإجراءات القانونية.
حقيقة جنسية المتورطين والصور المتداولة
أثارت المقاطع المصورة تكهنات بشأن هوية الشخصين الظاهرين في التسجيلات، خاصة بعدما أشارت تقارير إلى أنهما كانا يتحدثان الإنجليزية.
لكن الشرطة لم تعلن جنسية المشتبه به، ولم تؤكد ما تردد بشأن كونه بريطانيًا أو وجوده تحت تأثير الكحول وقت الحادث.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور معدلة رقميًا نسبت إلى الواقعة، وقد كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية أن بعض هذه الصور تعرض للتلاعب، ولا يعكس الملامح الحقيقية للأشخاص الظاهرين في التسجيلات الأصلية.
ولا تزال المعلومات الرسمية بشأن القضية تقتصر على تحديد أحد المشتبه بهم واستجوابه واتخاذ الإجراءات القانونية المعلنة، في انتظار نتائج التحقيقات وقرار النيابة بشأن الخطوات القضائية التالية.
