واشنطن ترحب بالإدراج القضائي وتؤيد تجميد الأصول
مسعد بولس يشيد بتصنيف مصر الإخوان كيانًا إرهابيًا نهائيًا ويؤكد دعم واشنطن
حظي قرار مصر إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية بتأييد أمريكي جديد، عبر عنه مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، السبت 14 نوفمبر 2026. وأكد بولس دعم الولايات المتحدة للقاهرة في مواجهة ما وصفه بالعنف وزعزعة الاستقرار المرتبطين بالجماعة، معتبرًا أن تجميد الأصول وقطع مصادر التمويل يمثلان وسيلة لحرمانها من الموارد المالية. ويأتي هذا الموقف بعد نشر قرار الإدراج المصري في الوقائع المصرية يوم 8 نوفمبر، في حين سبق لوزارة الخزانة الأمريكية تصنيف الفرع المصري للجماعة ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالإرهاب في يناير 2026، ما يجعل التصريح الجديد تأييدًا سياسيًا للإجراء المصري، وليس إعلانًا عن تصنيف أمريكي جديد.
تصريحات مسعد بولس بشأن إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
قال مسعد بولس، في منشور عبر الحساب الرسمي للمستشار الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية على منصة إكس، إن الولايات المتحدة تشيد بمصر لتصنيفها جماعة الإخوان المسلمين كيانًا إرهابيًا بشكل دائم.
وأضاف أن تجميد الأصول وقطع التمويل يحرم الإرهابيين من الموارد التي يحتاجون إليها، مشددًا على وقوف واشنطن إلى جانب القاهرة في مواجهة ما نسبه إلى الجماعة من أعمال عنف وزعزعة للاستقرار.
ويركز تصريح بولس على جانبين رئيسيين، أولهما تأييد الولايات المتحدة للقرار المصري، والثاني أهمية الإجراءات المالية المصاحبة للإدراج في الحد من قدرة الكيانات المستهدفة على الوصول إلى الأموال.
ولا يتضمن التصريح إعلان عقوبات أمريكية إضافية أو إجراء جديدًا صادرًا عن وزارة الخزانة، وإنما يعبر عن الموقف الذي أعلنه المسؤول الأمريكي تجاه التطور القانوني الأخير في مصر.
تفاصيل القرار المصري بالإدراج النهائي لجماعة الإخوان
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 248 تابع «أ»، الصادر يوم 8 نوفمبر 2026، قرارين صادرين عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة.
وتضمن القرار رقم 1 لسنة 2026 إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية.
كما تضمن القرار رقم 7 لسنة 2026 إنهاء أثر قرار إدراج مؤقت سابق، مع إدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى أحكام قضائية باتة.
والأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار هم عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
واستند القرار إلى أحكام قضائية من بينها حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026، بالطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، المتعلق بالقضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون.
ويعني وصف الإدراج بأنه نهائي في هذا السياق استناده إلى أحكام قضائية باتة، ولا ينبغي تفسيره بمفرده باعتباره تحديدًا لمدة غير محدودة خارج الأحكام المنظمة للقوائم.
ماذا يترتب على الإدراج من تجميد أصول وحظر للتمويل؟
ينظم القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته، الآثار القانونية التي تترتب على نشر قرارات الإدراج.
وتنص المادة السابعة على حظر الكيان المدرج ووقف أنشطته وإغلاق الأماكن المخصصة له ومنع اجتماعاته.
وتشمل الإجراءات أيضًا حظر تمويل الكيان أو جمع الأموال والممتلكات لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجميد الأموال والأصول المشمولة بأحكام القانون، بما فيها الأموال التي يسيطر عليها الكيان عبر جهات أخرى.
أما الأشخاص المدرجون بأسمائهم على قائمة الإرهابيين، فتسري عليهم آثار قانونية أخرى تتعلق بتجميد الأموال والمنع من السفر وجوازات السفر وبعض الوظائف والعضويات، وفق الحالات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
ويشترط القانون مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ آثار الإدراج، وهو قيد مهم لضمان عدم تجاهل الحقوق القانونية لأطراف أخرى عند التعامل مع الأموال والأصول.
وتسري هذه الآثار وفق نطاق القرار المصري والقانون المنظم له، ولا يعني ترحيب مسؤول أمريكي بها انتقال تطبيق جميع أحكام القانون المصري تلقائيًا إلى الولايات المتحدة.
هل سبق أن صنفت أمريكا جماعة الإخوان كيانًا إرهابيًا؟
سبق أن اتخذت الولايات المتحدة إجراءً رسميًا يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين قبل التصريحات الأخيرة لمسعد بولس.
ففي 13 يناير 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إدراج فرعي جماعة الإخوان في مصر والأردن ضمن تصنيف الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص، المعروف اختصارًا باسم SDGT.
وجاء الإدراج بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224 وتعديلاته، استنادًا إلى ما أعلنته السلطات الأمريكية بشأن دعم الفرعين لحركة حماس.
وشملت الإجراءات الأمريكية أيضًا الفرع اللبناني للجماعة، المعروف باسم الجماعة الإسلامية، الذي صنفته وزارة الخارجية الأمريكية منظمة إرهابية أجنبية، بالإضافة إلى إدراجه ضمن تصنيف الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص.
وهنا يظهر اختلاف قانوني مهم؛ فالفرع المصري أدرج أمريكيًا ضمن نظام العقوبات المالية المرتبط بالإرهاب، بينما شمل تصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية الفرع اللبناني وفق الإعلان الأمريكي الصادر في يناير.
ويختلف هذا الإجراء عن قرار الإدراج المصري المنشور في نوفمبر، من حيث الجهة المصدرة والأساس القانوني والنطاق الجغرافي والإجراءات المترتبة عليه.
ماذا يضيف موقف مسعد بولس إلى القرار المصري؟
تتمثل الإضافة الجديدة في إعلان مسعد بولس تأييد واشنطن للإدراج النهائي الذي نشرته مصر، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد اتخذت بالفعل إجراءات عقابية تجاه الفرع المصري للجماعة في وقت سابق من العام.
ويبرز التصريح تقارب الموقفين المعلنين بشأن تقييد التمويل وتجميد الأصول، مع استمرار اختلاف القواعد القانونية التي تحكم التنفيذ في كل دولة.
ولم يتضمن منشور بولس إعلان آلية جديدة للتنسيق المالي أو القضائي بين مصر والولايات المتحدة، كما لم يحدد عقوبات إضافية أو جدولًا لإجراءات أمريكية لاحقة.
وبذلك يبقى التطور المؤكد هو الترحيب الأمريكي الرسمي الذي عبر عنه المستشار الرئاسي، بينما يستند تنفيذ الإدراج داخل مصر إلى القرارات المنشورة في الوقائع المصرية وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته.
