مليون جنيه تكلفة إنشاء الوحدة دون المرافق

وزيرة الإسكان تكشف تكلفة شقق محدودي الدخل وخطة مواصلات المدن الجديدة

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان

وصلت تكلفة إنشاء الوحدة السكنية المخصصة لمحدودي الدخل في مشروع «سكن لكل المصريين» إلى نحو مليون جنيه، دون احتساب تكلفة المرافق، وفق ما كشفته المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على قناة النهار. وفي الوقت نفسه، كشفت الوزيرة عن خطة لتشغيل 200 أتوبيس كهربائي وغازي بالمدن الجديدة، ضمن منظومة مواصلات موحدة تستهدف تسهيل انتقال السكان بين الأحياء والمدن. وتوضح التصريحات تحديين يرتبطان بمستقبل الإسكان في مصر، أولهما ارتفاع تكلفة توفير الوحدات المناسبة للمواطنين، والثاني ضرورة استكمال الخدمات ووسائل النقل داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

لماذا وصلت تكلفة شقق محدودي الدخل إلى مليون جنيه؟

أوضحت وزيرة الإسكان أن تكلفة إنشاء الوحدة السكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» كانت تبلغ نحو 250 ألف جنيه في مراحل سابقة، قبل أن ترتفع تدريجيًا بفعل التغيرات الاقتصادية وزيادة أسعار مواد البناء.

وأضافت أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، إلى جانب تغيرات سعر الصرف، ساهم في زيادة الأعباء المالية المرتبطة بتنفيذ المشروعات السكنية، حتى وصلت تكلفة إنشاء الوحدة الواحدة إلى نحو مليون جنيه.

وشددت المنشاوي على أن الرقم المعلن يمثل تكلفة إنشاء الوحدة دون إضافة المرافق، وهو ما يعني أن التكلفة الإجمالية لتوفير المسكن وتجهيزه بالخدمات الأساسية قد تتجاوز هذا المبلغ.

ومن المهم التمييز بين تكلفة الإنشاء التي تتحملها الدولة وسعر بيع الوحدة للمستفيد، إذ لا يعني وصول تكلفة البناء إلى مليون جنيه أن جميع شقق الإسكان الاجتماعي تُطرح بهذا السعر، حيث تختلف الأسعار وشروط التمويل والدعم وفق كل مشروع وإعلان.

وكشفت الوزيرة أن الدولة توفر دعمًا نقديًا مباشرًا للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، وقد تبلغ 150 ألف جنيه في بعض الحالات، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما أشارت إلى إتاحة برامج تمويل بعائد يبلغ 8% وفترات سداد تصل إلى 20 عامًا، في إطار التيسيرات المخصصة للفئات المستحقة وفق شروط البرامج المعتمدة.

الدولة نفذت نحو مليوني وحدة سكنية منذ 2014

أكدت راندا المنشاوي أن الدولة نفذت منذ عام 2014 نحو مليون و900 ألف وحدة سكنية، وبإضافة المشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص يصل الإجمالي إلى قرابة مليوني وحدة.

ورغم هذا العدد، أوضحت أن حجم الطلب السنوي على الإسكان في مصر يبلغ نحو 500 ألف وحدة، بينما يتراوح إنتاج الوزارة بين 200 و250 ألف وحدة سنويًا، ويتولى القطاع الخاص توفير جزء من الاحتياجات المتبقية.

وأضافت أن تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سنويًا يتطلب استثمارات تقارب 250 مليار جنيه، في ظل الارتفاع الكبير بتكاليف البناء والتشييد.

وتحدثت الوزيرة عن الفجوة بين أسعار بعض المشروعات العقارية المعروضة والقدرات الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن الوزارة تضع توفير السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن أولوياتها.

وأوضحت أن بعض المشروعات السكنية الفاخرة تستهدف المصريين العاملين بالخارج، بينما تواصل الدولة العمل على إتاحة وحدات تتناسب مع إمكانات الفئات الأقل دخلًا.

الإسكان تستعد لتشغيل 200 أتوبيس في المدن الجديدة

وفي ملف المواصلات، كشفت وزيرة الإسكان عن العمل على إنشاء منظومة نقل جماعي موحدة داخل المدن العمرانية الجديدة، بالتعاون مع شركة «مدن مصر»، بهدف تحسين الربط بين المناطق السكنية وأماكن العمل والخدمات.

وتتضمن الخطة تشغيل 200 أتوبيس، بواقع 100 أتوبيس كهربائي و100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي، ضمن شبكة مواصلات تستوعب كذلك الأتوبيسات والميكروباصات الخاصة.

وأوضحت المنشاوي أن المنظومة تستهدف تنظيم وسائل النقل المختلفة من خلال شركة مشتركة تتولى إدارة الخدمة وربط خطوط المواصلات داخل المدن الجديدة.

ولا تقتصر الخطة على توفير أتوبيسات رئيسية بين المناطق، وإنما تشمل أيضًا الميكروباصات الصغيرة التي تتحرك بين الأحياء السكنية، لتسهيل وصول المواطنين من منازلهم إلى محطات الأتوبيسات ومواقع الخدمات.

كارت موحد للمواصلات بين أكتوبر والشيخ زايد

يتضمن النظام المقترح إصدار كارت موحد للمواصلات، يسمح باستخدام وسائل النقل المشاركة في المنظومة دون الحاجة إلى استخراج بطاقة منفصلة لكل مدينة.

وبحسب تصريحات الوزيرة، سيكون من الممكن استخدام الكارت في الانتقال بين مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، مع التوسع في ربط المناطق المختلفة داخل نطاق المنظومة.

وأشارت إلى أن الكارت سيتاح من خلال منافذ متعددة، بينها بعض محال السوبر ماركت ومنافذ فوري، لتسهيل حصول المواطنين عليه.

وأكدت أن الوزارة تعمل على استكمال المنظومة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، مع استهداف نطاق القاهرة الكبرى، دون الإعلان خلال اللقاء عن جدول تفصيلي لتشغيل كل خط أو قيمة التعريفة أو رسوم إصدار الكارت.

ويظل الموعد المذكور إطارًا زمنيًا مستهدفًا لاستكمال العمل، وليس إعلانًا عن بدء التشغيل الفعلي لجميع الأتوبيسات والخطوط.

وزيرة الإسكان تعتذر للمواطنين عن أي تقصير

وفي سياق حديثها عن المشكلات التي تواجه المواطنين، قدمت راندا المنشاوي اعتذارًا عن أي تقصير سابق في ملف الإسكان، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على معالجة الأخطاء وتحسين الخدمات المرتبطة بالمشروعات السكنية.

وشددت على أن الهدف لا يقتصر على بناء وحدات جديدة، وإنما يمتد إلى توفير سكن مناسب يتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين، داخل مجتمعات تتوافر بها الخدمات الأساسية ووسائل الانتقال.

وتربط هذه التصريحات بين ملف توفير الوحدات السكنية وخطط النقل الجماعي، إذ تمثل سهولة الوصول إلى العمل والمدارس والخدمات عنصرًا أساسيًا في الاستفادة الفعلية من المشروعات السكنية.

وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بتحويل خطة المواصلات إلى خدمة تشغيلية، والإعلان عن الخطوط والمواعيد والتعريفة، بالتوازي مع استمرار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تم نسخ الرابط