القرار رقم 1734 لسنة 2026 وتكليف الجوازات بالتنفيذ
وزارة الداخلية تقرر إبعاد مواطن أوزبكستاني خارج مصر للصالح العام
قررت وزارة الداخلية المصرية إبعاد مواطن يحمل الجنسية الأوزبكستانية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بموجب القرار رقم 1734 لسنة 2026، الذي أصدره اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في 4 أكتوبر 2026، ونُشر في الوقائع المصرية. وشمل القرار المواطن YAKHYO ALIJON UGLI JUMANALIEV، المولود في 17 أغسطس 2003، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته. وأسند القرار مهمة التنفيذ إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، دون أن يتضمن النص المنشور تفاصيل محددة عن الأسباب الفردية التي استدعت الإبعاد أو موعد مغادرة المواطن الأوزبكستاني الأراضي المصرية.
تفاصيل قرار وزارة الداخلية بإبعاد المواطن الأوزبكستاني
حدد القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 2026 هوية الشخص المشمول بالإبعاد، وهو المواطن الأوزبكستاني YAKHYO ALIJON UGLI JUMANALIEV، من مواليد 17 أغسطس 2003.
وجاء القرار بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 30 سبتمبر 2026، والمتعلقة بطلب إبعاده خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى على إبعاد المواطن المذكور خارج الأراضي المصرية، بينما كلفت المادة الثانية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، وخصصت المادة الثالثة للنشر في الوقائع المصرية.
وحمل القرار توقيع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتاريخ 4 أكتوبر 2026، أي بعد أربعة أيام من تاريخ المذكرة التي استند إليها.
ما أسباب إبعاد المواطن الأوزبكستاني من مصر؟
اقتصر السبب الوارد في القرار على عبارة «أسباب تتعلق بالصالح العام»، دون الكشف عن وقائع تفصيلية أو مخالفات محددة منسوبة إلى المواطن الأوزبكستاني.
ويعني ذلك أن القرار يحدد الإجراء الإداري المطلوب تنفيذه والأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة الداخلية، لكنه لا يقدم معلومات كافية لتحديد السبب الفردي الذي دفع إلى اتخاذه.
ولا يصح اعتبار صدور قرار الإبعاد دليلًا بذاته على ارتكاب الشخص جريمة أو صدور حكم جنائي ضده، ما لم تتوافر وثائق أو معلومات رسمية مستقلة تثبت ذلك.
قرار آخر بإبعاد مواطن أوزبكستاني من مصر
لم يكن القرار رقم 1734 الإجراء الوحيد المتعلق بمواطنين يحملون الجنسية الأوزبكستانية، إذ تضمنت القرارات المنشورة أيضًا القرار رقم 1738 لسنة 2026، بشأن إبعاد مواطن آخر من الجنسية نفسها.
وشمل القرار الثاني المواطن MARUFJON RUSTAMOVICH KHURRAMOV، المولود في 11 نوفمبر 1980، وصدر بتاريخ 5 أكتوبر 2026، استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة أول أكتوبر من العام نفسه.
وتضمن القرار الثاني أيضًا الإبعاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، مع تكليف الجهة المختصة بتنفيذه ونشره في الوقائع المصرية.
ويُعد القراران إجراءين منفصلين، لكل منهما رقم وتاريخ إصدار ومذكرة إدارية مستقلة، ولا تتضمن المعلومات المنشورة ما يثبت وجود ارتباط بين حالتي الإبعاد.
الأساس القانوني لقرارات إبعاد الأجانب من مصر
استند قرار وزارة الداخلية إلى القانون رقم 89 لسنة 1960، الذي ينظم دخول الأجانب إلى جمهورية مصر العربية وإقامتهم فيها وخروجهم منها، مع مراعاة التعديلات التي طرأت عليه.
ويختلف قرار الإبعاد الإداري عن الحكم القضائي بالإدانة، إذ يتعلق الأول بإجراء تتخذه الجهة الإدارية المختصة وفق التشريعات المنظمة لوجود الأجانب داخل البلاد.
كما أن تكليف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار لا يمثل، بمفرده، إثباتًا بأن المواطن المعني غادر البلاد بالفعل.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة تحديد موعد تنفيذ الإبعاد أو الدولة التي سيتوجه إليها الشخص المشمول بالقرار، بخلاف النص على إخراجه من الأراضي المصرية.
وبذلك تحدد القرارات المنشورة هوية الأشخاص المشمولين بالإبعاد والجهة المسؤولة عن التنفيذ، فيما تبقى الأسباب الفردية التفصيلية وتواريخ التنفيذ الفعلي غير معلنة في المعلومات المتاحة.