Reno 15F يسجل أكبر زيادة سعرية
أسعار أوبو وهونر ترتفع رغم تراجع الدولار أسبوعيًا.. زيادة 6 آلاف جنيه
دخلت زيادات جديدة على أسعار عدد من هواتف أوبو وهونر حيز التطبيق في السوق المصرية اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، في وقت يشهد فيه سوق المحمول حالة من الركود، وبالتزامن مع تراجع الدولار على أساس أسبوعي. وسجلت أكبر زيادة سعرية 6 آلاف جنيه على نسختين من هاتف Oppo Reno 15F 5G، بينما ارتفع سعر Oppo Reno 16F 5G بقيمة 4 آلاف جنيه، وزاد سعر هاتف HONOR 600 بنحو 900 جنيه. وتأتي هذه التحركات رغم انخفاض الدولار مقارنة بمستوياته قبل نحو عشرة أيام، ما يفتح التساؤلات حول العوامل الأخرى التي تتحكم في تكلفة الهواتف وأسعار بيعها للمستهلكين.
أسعار هواتف أوبو بعد الزيادة الجديدة
قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، إن أسعار 6 موديلات من هواتف أوبو شهدت زيادات جديدة، موضحًا أن التحركات السعرية جاءت في ظل تراجع حركة البيع والشراء بالسوق المحلية.
وتضمنت تفاصيل الأسعار المنشورة زيادات على نسختين من هاتف Oppo Reno 15F 5G، إلى جانب هاتف Oppo Reno 16F 5G.
وسجل هاتف Oppo Reno 15F 5G، بإصدار 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت مساحة تخزين، زيادة قدرها 6 آلاف جنيه، ليصل سعره إلى 31,999 جنيهًا بدلًا من 25,999 جنيهًا.
كما ارتفع سعر النسخة ذات 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت من الهاتف نفسه بالقيمة ذاتها، ليبلغ 33,999 جنيهًا مقابل 27,999 جنيهًا قبل الزيادة.
أما هاتف Oppo Reno 16F 5G، بإصدار 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت، فارتفع سعره 4 آلاف جنيه، ليصل إلى 37,999 جنيهًا بدلًا من 33,999 جنيهًا.
أسعار هونر.. زيادة 900 جنيه على هاتف HONOR 600
على صعيد هواتف هونر، شملت الزيادة هاتف HONOR 600، بإصدار 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت، بقيمة 900 جنيه.
وبذلك أصبح سعر الهاتف 31,699 جنيهًا بدلًا من 30,799 جنيهًا، بينما استقرت أسعار باقي هواتف الشركة وأجهزة التابلت دون تغيير، وفقًا للقوائم السعرية المنشورة.
وبحسب الحداد، اقتصرت الزيادة لدى هونر على موديل واحد، مقابل التعديلات التي طالت هواتف أوبو، مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري.
الدولار تراجع أسبوعيًا.. فلماذا ارتفعت أسعار الهواتف؟
تزامنت الزيادات الجديدة مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه عند المقارنة بمستوياته قبل نحو عشرة أيام، لكن حركة العملة الأمريكية شهدت تطورات مختلفة خلال تعاملات الأحد.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار يوم 15 نوفمبر نحو 53.7229 جنيه للشراء و53.8626 جنيه للبيع، مقابل 53.8726 جنيه للشراء و54.0120 جنيه للبيع في 5 نوفمبر، بما يعني تراجع سعر البيع بنحو 15 قرشًا خلال الفترة.
لكن المقارنة مع 12 نوفمبر تكشف ارتفاعًا في سعر الدولار بنحو 36 قرشًا في سعري الشراء والبيع، بعدما سجل في ذلك اليوم 53.3653 جنيه للشراء و53.5047 جنيه للبيع.
وبالتالي، فإن الحديث عن تراجع الدولار يستند إلى المقارنة الأسبوعية، وليس إلى حركة العملة خلال جلسة الأحد وحدها. وهو فارق مهم عند تقييم توقيت الزيادات الجديدة في أسعار الأجهزة.
شرائح الرامات والشحن تتحكمان في اتجاه الأسعار
وأوضح الحداد أن مستقبل أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها استقرار الأوضاع الإقليمية وتوافر مكونات التصنيع، خاصة شرائح الذاكرة العشوائية RAM.
وأشار إلى أن زيادة المعروض من شرائح الذاكرة قد تسهم في تخفيف الضغوط على تكاليف الإنتاج، بما يفتح المجال أمام تراجع أسعار الأجهزة، إلى جانب انخفاض تكاليف الشحن.
وطالب الحداد بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على أجهزة المحمول، والتعامل معها باعتبارها سلعة أساسية وليست مجرد سلعة ترفيهية، موضحًا أن ذلك من شأنه دعم حركة السوق والحفاظ على الصناعة المحلية واستمرار الإنتاج.
البلاك فرايداي يزيد الضغوط على سوق المحمول
تأتي الزيادات الجديدة في توقيت يتزامن مع موسم عروض البلاك فرايداي، الذي يشهد تقديم بعض الموزعين تخفيضات لجذب المشترين وتحريك المبيعات.
وأوضح الحداد أن بعض التجار يتحملون تكلفة هذه الخصومات من هوامش أرباحهم، في محاولة لمواجهة الركود وتنشيط حركة البيع، بينما تأتي الزيادات الجديدة لتضيف مزيدًا من الضغوط على السوق.
وتعكس هذه التطورات فجوة بين حركة أسعار الصرف وأسعار الأجهزة؛ فتراجع الدولار على أساس أسبوعي لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار الهواتف بصورة فورية، في ظل تأثير تكاليف المكونات والشحن وتوافر شرائح الذاكرة.
ومع استمرار الزيادات، تظل قدرة الشركات على توفير المكونات بتكلفة أقل، واستقرار سلاسل الإمداد، من العوامل التي قد تحدد اتجاه أسعار المحمول خلال الفترة المقبلة.