التطبيق يبدأ في يناير 2027
صافي مرتبات القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه
قد يتراوح صافي المرتب الشهري للعاملين بالقطاع الخاص بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بين 7000 و7500 جنيه، وفق تقدير المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، وذلك بعد خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب. ويأتي هذا التقدير عقب موافقة المجلس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، لتصبح قيمة المرتب المعلن عنها مختلفة عن المبلغ المتوقع وصوله فعليًا إلى حساب العامل بعد الاستقطاعات.
كيف يتم حساب صافي مرتبات القطاع الخاص بعد الزيادة؟
أوضح علاء السقطي أن صافي ما سيحصل عليه الموظف بعد تطبيق الزيادة الجديدة سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يأتي بعد خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب من قيمة الأجر المقرر.
وهنا تظهر نقطة مهمة للعاملين، وهي ضرورة التفرقة بين الحد الأدنى الجديد البالغ 8500 جنيه، وبين صافي المرتب الذي يصل إلى الموظف بعد تطبيق الخصومات. فالرقم الذي ذكره عضو المجلس يمثل تقديرًا للمبلغ المتبقي بعد الاستقطاعات، وليس قيمة موحدة أعلنتها الحكومة لجميع العاملين.
ولم يتضمن الإعلان الرسمي للمجلس جدولًا تفصيليًا يحدد صافي المرتب لكل موظف، أو قيمة الخصومات المطبقة على جميع الحالات، ولذلك لا يمكن اعتبار مبلغ 7000 أو 7500 جنيه قيمة نهائية ثابتة لكل العاملين بالقطاع الخاص.
كما أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1500 جنيه لا تعني بالضرورة حصول جميع الموظفين على زيادة صافية بالقيمة نفسها، فالقرار يستهدف رفع الحد الأدنى للأجر إلى المستوى الجديد، وليس إقرار زيادة موحدة لجميع مستويات الرواتب.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
حدد المجلس القومي للأجور أول يناير 2027 موعدًا لبدء تطبيق الحد الأدنى الجديد، لترتفع القيمة الشهرية من 7000 إلى 8500 جنيه.
وبالتالي، فإن العاملين الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى الجديد سيكون عليهم الاستفادة من تطبيق القيمة المقررة وفقًا للضوابط المنظمة، بينما لا تعني الزيادة حصول من يتقاضون بالفعل أكثر من الحد الأدنى على 1500 جنيه إضافية تلقائيًا.
وتنص المادة 104 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على التزام المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، فيما تتولى أجهزة التفتيش بوزارة العمل التحقق من الالتزام بهذه القرارات وفق المادة 105.
وتنص المادة 115 من القانون نفسه على التزام صاحب العمل بمنح العامل بيانًا بمفردات أجره، وهو ما يتيح معرفة عناصر المرتب والخصومات التي جرى تطبيقها عند صرف المستحقات.
وبذلك، فإن صافي مرتبات القطاع الخاص المتوقع بعد الزيادة الجديدة يدور وفق تقدير عضو المجلس القومي للأجور حول 7000 إلى 7500 جنيه، بينما تظل قيمة الصافي الفعلية مرتبطة بالاستقطاعات المطبقة على كل حالة، مع بدء العمل بالحد الأدنى الجديد البالغ 8500 جنيه في يناير 2027.