مهلة إضافية للتقنين ومطالب بضبط التنفيذ
جورجيت شرقاوي تشيد بقرار السيسي بشأن تقنين الأراضي وتثير ملف الكنائس
مدّ القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهلة تقديم طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، في خطوة رحبت بها الحقوقية جورجيت شرقاوي، وربطت في تعليق نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك بين القرار وأهمية تنظيم الملفات المتعلقة بأراضي الكنائس والأديرة. ودعت شرقاوي إلى الالتزام بالإجراءات القانونية عند تنفيذ القرار، وتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى أزمات مجتمعية، بينما يظل نطاق القرار عامًا، ولا يتضمن تخصيصًا مباشرًا للكنائس أو المؤسسات الدينية.
جورجيت شرقاوي تعلق على قرار الرئيس السيسي
وصفت الحقوقية جورجيت شرقاوي قرار الرئيس السيسي بمد مهلة تقديم طلبات تقنين الأراضي بأنه «خطوة إيجابية»، معتبرة أنه يتيح فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية وتنظيم أوضاع الأراضي التي تنطبق عليها شروط التقنين.
وأوضحت في تعليقها أن تنظيم وضع اليد على أراضي الدولة يمكن أن يتم من خلال تقديم الطلبات الرسمية، ودراسة المستندات، وتحديد الشكل القانوني المناسب للتصرف في الأرض، سواء بالبيع أو الانتفاع، وفقًا للإجراءات والشروط التي تضعها الجهات المختصة.
وربطت شرقاوي أهمية القرار بملفات أراضي الكنائس والأديرة والمؤسسات الدينية، مشيرة إلى أن بعض هذه المؤسسات لديها مستندات وأوراق تتعلق بأراضٍ تشغلها منذ فترات طويلة، وهو ما يستدعي التعامل مع كل حالة وفق وضعها القانوني والوثائق الخاصة بها.
وشددت على ضرورة عدم التسرع في إطلاق الاتهامات بشأن أراضي الكنائس، منتقدة ما وصفته بحملات التشويه والهجوم على الكنيسة، ومؤكدة أهمية الاحتكام إلى المستندات والإجراءات القانونية بدلًا من إصدار أحكام عامة لا تراعي اختلاف أوضاع الأراضي من حالة إلى أخرى.
مطالب بتجنب الأزمات خلال تنفيذ قرار تقنين الأراضي
ركزت جورجيت شرقاوي في جانب آخر من تعليقها على مسؤولية الجهات التنفيذية خلال فترة السماح الجديدة، مطالبة بالالتزام بالضوابط القانونية ومراعاة طبيعة الملفات التي يجري التعامل معها.
وأعربت عن أملها في تنفيذ القرار بانضباط، بما يمنع وقوع مخالفات إدارية أو إجراءات قد تؤدي إلى أزمات مجتمعية، مع الحفاظ على حقوق الدولة واحترام المسارات القانونية المقررة.
كما أكدت أهمية احترام القرارات التي تنتهي إليها الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية، بما يحقق التوازن بين إتاحة فرصة التقنين والحفاظ على أملاك الدولة.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026
نُشر القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر (ج)، المؤرخ في 10 نوفمبر 2026، ونص على مد المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 168 لسنة 2025 لمدة أخرى مماثلة.
وتبلغ المهلة الأصلية المنصوص عليها في القانون ستة أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، مع إجازة مدها بقرار من رئيس الجمهورية وفق الحدود التي حددها القانون.
ويجيز القانون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، التي تتوافر فيها الشروط المقررة، من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
وتشمل شروط التقنين أن يكون البناء قد أُقيم بالفعل، أو أن تكون الأرض قد استُصلحت أو استُزرعت قبل 15 أكتوبر 2023، وفق طبيعة كل حالة والضوابط القانونية المنظمة لها.
وتخضع الطلبات لفحص الجهات الإدارية المختصة، ولا يعني تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص انتقال ملكية الأرض تلقائيًا، إذ يتوقف التصرف النهائي على استيفاء الشروط والحصول على الموافقات اللازمة.
ما علاقة قرار تقنين الأراضي بأوضاع الكنائس والأديرة؟
تأتي أهمية ما طرحته جورجيت شرقاوي من وجود مسارين قانونيين مختلفين قد يرتبطان ببعض الملفات الخاصة بالمؤسسات الدينية.
المسار الأول يتعلق بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وفق القانون رقم 80 لسنة 2016، والذي ينظم بناء وترميم الكنائس وإجراءات توفيق أوضاع المباني المشمولة بأحكامه.
أما المسار الثاني فيتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفق القانون رقم 168 لسنة 2025، وهو مسار يرتبط بطبيعة الأرض وملكيتها ومدى توافر شروط التصرف فيها.
وبالتالي، فإن الاستفادة من المهلة الجديدة بالنسبة لأي أرض تشغلها مؤسسة دينية تتوقف على وضعها القانوني الفعلي، ولا تعني أن جميع أراضي الكنائس والأديرة تدخل تلقائيًا ضمن إجراءات القرار الجمهوري.
وتظهر أهمية التمييز بين المسارين في القرارات الحكومية السابقة، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2026، الذي نص على توفيق أوضاع 79 كنيسة و112 مبنى تابعًا، بإجمالي 191 كنيسة ومبنى.
وتضمن القرار التزامات باستيفاء حقوق الدولة، إن وجدت، في حالات محددة، مع اشتراط عدم وجود نزاع بشأن الملكية، وهو ما يوضح أن توفيق الوضع القانوني للمبنى قد يتطلب إجراءات مستقلة تتعلق بالأرض المقام عليها.
وتظل المستندات الرسمية وقرارات جهات الولاية المختصة هي الأساس في تحديد وضع كل قطعة أرض، وما إذا كانت تحتاج إلى تقنين أو تتمتع بسند ملكية قائم.
وتتمثل أهمية القرار الجمهوري الجديد في إتاحة فترة إضافية لتقديم طلبات التقنين لمن تتوافر فيهم الشروط القانونية، بينما تتركز مطالب جورجيت شرقاوي على سلامة تطبيق هذه الإجراءات، وحماية حقوق الدولة وأصحاب الشأن، وتجنب الخلافات التي قد تنتج عن التعامل مع ملفات أراضي المؤسسات الدينية دون مراجعة أوضاعها ومستنداتها بصورة دقيقة.









