استثناء من خطة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس
وزير التعليم العالي: لا زيادة للمنتدبين كليًا وصرف جزئي للمنتدبين جزئيًا
حدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الزيادات المالية الجديدة التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، موضحًا أن الانتداب الكلي يحول دون الاستفادة من الزيادة المعلنة، بينما يستحق المنتدب جزئيًا زيادة تتناسب مع طبيعة انتدابه وفق الضوابط المنظمة. وجاء التوضيح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية أحمد كجوك، الاثنين 16 نوفمبر 2026، والذي شهد الإعلان عن حزمة لتحسين الدخول على ثلاث مراحل. ويمثل التصريح تحديدًا مهمًا لإحدى الحالات الوظيفية التي تختلف عن أعضاء هيئة التدريس الموجودين على رأس العمل بصورة كاملة، دون إعلان نسبة محددة لما سيحصل عليه المنتدب جزئيًا.
هل يحصل عضو هيئة التدريس المنتدب كليًا على الزيادة الجديدة؟
أكد وزير التعليم العالي أن عضو هيئة التدريس الذي لديه انتداب كلي لا تشمله الزيادات المالية المستهدفة ضمن خطة تحسين الدخول المعلنة.
ويعني ذلك أن الاستفادة من الحزمة الجديدة ليست مرتبطة بمجرد احتفاظ الشخص بدرجته الأكاديمية أو تبعيته الوظيفية لإحدى الجامعات، وإنما تتأثر كذلك بوضعه الوظيفي وطبيعة مباشرته للعمل.
ويختلف الانتداب الكلي عن الوجود على رأس العمل داخل المؤسسة الجامعية بصورة اعتيادية، وهو التمييز الذي استند إليه تصريح الوزير بشأن الاستحقاق.
ولا يعني استبعاد المنتدب كليًا من هذه الزيادة توقف راتبه الأساسي أو جميع مستحقاته المالية الأخرى، إذ اقتصر التوضيح على الحزمة الجديدة الخاصة بتحسين دخل أعضاء هيئة التدريس.
كما لم يتناول التصريح بالتفصيل الحالات التي ينتهي فيها الانتداب الكلي خلال إحدى مراحل تطبيق الزيادات، أو كيفية التعامل مع عودة عضو هيئة التدريس إلى عمله الأصلي، وهي مسائل تتطلب ضوابط تنفيذية محددة.
ما قيمة الزيادة للمنتدب جزئيًا؟
أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن عضو هيئة التدريس المنتدب جزئيًا سيحصل على زيادة جزئية من المبالغ المعلنة.
وبذلك يختلف موقف المنتدب جزئيًا عن المنتدب كليًا، إذ لم يستبعد الوزير الفئة الأولى من الاستفادة، وإنما ربط حصولها على الزيادة بالجزء المستحق وفق القواعد المنظمة.
ولم يحدد التصريح نسبة مالية ثابتة للمنتدب جزئيًا، كما لم يوضح ما إذا كانت قيمة الاستحقاق ستُحتسب وفق عدد أيام العمل أو ساعات التدريس أو طبيعة الالتزامات الوظيفية.
ولهذا لا يصح افتراض أن كل منتدب جزئيًا سيحصل على نصف الزيادة المعلنة، أو أي نسبة أخرى، قبل صدور القواعد التنفيذية التي تحدد طريقة الحساب.
ويظل التحديد النهائي للمبلغ المستحق مرتبطًا بالدرجة الأكاديمية والحالة الوظيفية وضوابط الصرف.
هل تختلف شروط الانتداب عن شرط الوجود على رأس العمل؟
سبق أن أوضح وزير التعليم العالي خلال المؤتمر نفسه أن الزيادات تستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الموجودين على رأس العمل، وفق محددات تضعها لجنة مشتركة بين وزارتي التعليم العالي والمالية.
ويضيف التصريح الخاص بالانتداب تفصيلًا مهمًا لهذا الشرط، من خلال التمييز بين ثلاث حالات وظيفية رئيسية.
- الحالة الأولى هي عضو هيئة التدريس الموجود على رأس العمل، والذي يخضع استحقاقه للضوابط العامة للحزمة الجديدة.
- والحالة الثانية هي المنتدب كليًا، الذي أكد الوزير عدم شموله بالزيادة المعلنة.
- أما الحالة الثالثة فهي المنتدب جزئيًا، الذي يستفيد من زيادة جزئية وفق القواعد التي تنظم الاستحقاق.
ولا ينبغي الخلط بين هذه الحالات وبين الأساتذة المتفرغين بعد بلوغ سن المعاش، إذ يمثل التفرغ وضعًا وظيفيًا مختلفًا عن الانتداب، وتخضع مستحقاته للأحكام المنظمة لكل نوع من الحوافز والزيادات.
متى يبدأ تطبيق زيادات أعضاء هيئة التدريس؟
تأتي ضوابط الانتداب في إطار خطة أعلنتها وزارتا المالية والتعليم العالي لتخصيص 25 مليار جنيه سنويًا لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وتتوزع الزيادات المستهدفة على ثلاث مراحل، تبدأ في نوفمبر 2026، ثم يوليو 2027، وتكتمل مع بداية العام المالي 2028-2029 في يوليو 2028.
وتصل الزيادة الشهرية الإجمالية المستهدفة بعد اكتمال المراحل إلى 13500 جنيه للأستاذ الجامعي، و12250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و11000 جنيه للمدرس، و9750 جنيهًا للمدرس المساعد، و8500 جنيه للمعيد.
وهذه المبالغ تمثل إجمالي الزيادات المستهدفة للمستحقين وفق الدرجة الأكاديمية، ولا تعني حصول المنتدب جزئيًا على القيمة الكاملة بصورة تلقائية.
وتبقى الخطوة التنفيذية التالية هي تحديد قواعد احتساب الزيادة الجزئية، والإجراءات المطلوبة لإثبات الوضع الوظيفي، وطريقة التعامل مع تغير حالة الانتداب خلال مراحل التطبيق.









