الرقابة تشمل المتاجر وصفحات البيع الإلكترونية
حماية المستهلك: «السعر على الخاص» مخالفة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
حذر جهاز حماية المستهلك من إخفاء أسعار السلع والخدمات عبر صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» بدلًا من الإعلان الواضح عن السعر يمثل مخالفة لقانون حماية المستهلك، قد تصل عقوبتها إلى غرامة قدرها 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر. وأوضح الجهاز، في بيان صادر الإثنين 16 نوفمبر 2026، أن الإفصاح عن الأسعار التزام قانوني وليس وسيلة اختيارية للتسويق، مشددًا على استمرار الرقابة على المتاجر التقليدية والمنصات الرقمية. وتستند هذه العقوبة إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وليست غرامة جديدة أُقرت بموجب البيان الأخير.
حماية المستهلك يحظر إخفاء الأسعار على صفحات البيع
شدد جهاز حماية المستهلك على أن عرض المنتجات دون تحديد أسعارها بصورة واضحة، مع مطالبة المواطنين بالتواصل عبر الرسائل الخاصة لمعرفة الثمن، يخالف الالتزامات القانونية المفروضة على الموردين.
وأوضح الجهاز أن الإعلان عن الأسعار يمثل حقًا أساسيًا للمستهلك، لأنه يسمح بمقارنة المنتجات والعروض قبل اتخاذ قرار الشراء، دون الحاجة إلى التواصل المنفرد مع كل بائع.
وأكد أن إخفاء الأسعار لا يجوز استخدامه لاستدراج المستهلكين إلى المحادثات الخاصة، أو باعتباره وسيلة لزيادة التفاعل والتنافس بين صفحات البيع.
ولا يقتصر الالتزام بالإفصاح عن الأسعار على المتاجر الموجودة في الشوارع والمراكز التجارية، بل يشمل أنشطة البيع عبر المنصات الرقمية وفق أحكام قانون حماية المستهلك.
غرامة السعر على الخاص وفق قانون حماية المستهلك
تنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على التزام المورد بالإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، على أن يتضمن السعر الضرائب والرسوم المقررة قانونًا.
أما المادة 64 من القانون نفسه، فتحدد العقوبة المقررة لمخالفة الالتزامات الواردة في المادة السابعة، وهي غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
ويعني ذلك أن مبلغ 500 ألف جنيه ليس غرامة ثابتة تُفرض تلقائيًا على كل صفحة تخفي الأسعار، وإنما يمثل الحد الأعلى للنطاق المالي الأساسي المنصوص عليه، مع وجود حكم خاص إذا تجاوزت قيمة المنتج هذا الحد.
كما أن تحديد العقوبة الفعلية يرتبط بثبوت المخالفة وتطبيق الأحكام القانونية، ولا يحدث بمجرد رصد عبارة «السعر على الخاص» بصورة آلية.
وتنص المادة 69 من القانون على مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود إلى ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في المواد السابقة، وفق الشروط القانونية.
هل تشمل المخالفة صفحات فيسبوك والمتاجر الإلكترونية؟
يشمل تحذير جهاز حماية المستهلك الأنشطة التجارية التي تعرض السلع والخدمات عبر الإنترنت، بما فيها صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينطبق الالتزام بالإعلان عن السعر على الموردين والمعلنين الذين يروجون لمنتجاتهم عبر الوسائل الرقمية، ولا يقتصر على المعاملات التي تتم داخل المحال التجارية.
وبالتالي، فإن عرض سلعة للبيع عبر صفحة تجارية على فيسبوك، مع الاكتفاء بعبارات مثل «ابعت رسالة لمعرفة السعر» أو «تم الرد على الخاص»، يدخل ضمن الممارسات التي حذر الجهاز من مخالفتها للقانون.
ولا يعني ذلك حظر استخدام الرسائل الخاصة في التواصل بين البائع والمشتري، وإنما تتعلق المخالفة بحجب السعر عن المستهلك عند عرض السلعة أو الخدمة.
وتؤكد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019، ضرورة إظهار السعر الشامل بصورة واضحة وفق طبيعة السلعة أو الخدمة.
كيف يقدم المستهلك شكوى ضد إخفاء الأسعار؟
يتيح جهاز حماية المستهلك عدة قنوات رسمية لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن الممارسات التجارية المخالفة، سواء داخل المحال أو عبر الإنترنت.
وتشمل وسائل التواصل المتاحة الاتصال بالخط الساخن 19588 من الهاتف الأرضي، أو إرسال شكوى عبر واتساب على الرقم 01577779999.
كما يمكن تقديم الشكاوى إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للجهاز، أو تطبيق حماية المستهلك للهواتف المحمولة.
وفي حالات إخفاء الأسعار عبر صفحات البيع، يساعد الاحتفاظ بصورة من الإعلان المنشور واسم الصفحة وتفاصيل المنتج والرسائل المتبادلة، إن وجدت، على توثيق الواقعة وإرفاق ما يدعم الشكوى.
ويختلف الإبلاغ عن مخالفة الإعلان عن الأسعار عن الشكوى المتعلقة بشراء منتج بالفعل، إذ تتطلب شكاوى المعاملات المكتملة تقديم المستندات ذات الصلة، ومنها فاتورة الشراء عند توافرها.
الفرق بين الالتزام الحالي بإعلان الأسعار والمقترحات الجديدة
يأتي تأكيد جهاز حماية المستهلك حظر إخفاء الأسعار بالتزامن مع مناقشات لتطوير القواعد المنظمة للتجارة والإعلانات الرقمية.
وكان إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد تحدث عن إعداد مقترح لإظهار سعر البيع النهائي على المنتج منذ خروجه من المصنع، بما يعزز الشفافية ويسهل متابعة الأسعار.
لكن هذا التوجه لا يزال مقترحًا قيد الإعداد، ولا يمثل تعديلًا نافذًا على الالتزامات القائمة.
أما واجب الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، فهو التزام مقرر بالفعل بموجب قانون حماية المستهلك الحالي.
وأكد الجهاز استمرار أعمال الرصد والتفتيش على منافذ البيع والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف الحد من إخفاء الأسعار وضمان وضوح المعلومات المقدمة للمستهلك قبل الشراء.









