الودائع لأجل تستحوذ على 84.7% من مدخرات الأفراد

مدخرات المصريين بالبنوك تتجاوز 8.6 تريليون جنيه والسبائك تتصدر الذهب

مدخرات المصريين في
مدخرات المصريين في البنوك

ارتفعت مدخرات المصريين بالجنيه لدى البنوك إلى نحو 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 881 مليار جنيه منذ بداية العام، بالتزامن مع تغير ملحوظ في طبيعة الطلب على الذهب، حيث استحوذت السبائك والعملات الذهبية على 56.2% من مشتريات المصريين خلال الأشهر التسعة الأولى، متفوقة على المشغولات الذهبية. وتكشف قراءة البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ومجلس الذهب العالمي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استمرار نمو المدخرات المصرفية، إلى جانب توسع الاستثمار في صناديق المعادن النفيسة. ورغم تزامن هذه التطورات، فإن الأرقام لا تثبت انتقال الأموال من البنوك إلى الذهب، وإنما توضح اختلاف حركة المدخرات والاستثمارات بين قنوات مالية متعددة.

8.619 تريليون جنيه مدخرات المصريين في البنوك

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع الأفراد بالجنيه لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.738 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وبلغت الزيادة خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 881.1 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 11.4%، ما يعكس استمرار ارتفاع الأرصدة المصرفية للأفراد خلال الفترة.

واستحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار على النصيب الأكبر من هذه المدخرات، بقيمة بلغت 7.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 6.737 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة تقدر بنحو 561 مليار جنيه.

وبذلك شكلت الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 84.7% من إجمالي ودائع الأفراد بالجنيه، مقابل 15.3% للودائع تحت الطلب.

وفي المقابل، ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى نحو 1.321 تريليون جنيه، مقارنة بتريليون جنيه تقريبًا بنهاية العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 320.1 مليار جنيه.

وتشير هذه البيانات إلى أن نحو 63.7% من الزيادة المسجلة في ودائع الأفراد خلال الأشهر التسعة الأولى جاءت من الودائع لأجل وشهادات الادخار، مقابل 36.3% من الودائع تحت الطلب.

وعلى أساس شهري، سجلت ودائع الأفراد زيادة تقارب 142.1 مليار جنيه خلال سبتمبر وحده، بعدما بلغت 8.477 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.

وتعبر هذه الأرقام عن القيمة الاسمية للأرصدة المصرفية، ولا تكفي وحدها لقياس القوة الشرائية للمدخرات أو تحديد مقدار الأموال الجديدة التي أضافها العملاء، إذ تتأثر الأرصدة أيضًا بالعوائد المضافة وحركة السحب والإيداع.

السبائك والجنيهات الذهب تتفوق على المشغولات

في سوق الذهب، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، التي أعدتها مؤسسة ميتالز فوكس، ارتفاع مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل انخفاض مشتريات المشغولات.

وبلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر نحو 31.66 طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 32.53 طن خلال الفترة المقابلة من 2025، بتراجع نسبته 2.7%.

ورغم هذا التراجع الإجمالي، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية إلى نحو 17.78 طن، مقارنة بنحو 16.12 طن خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنمو بلغ 10.3%.

وفي المقابل، انخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 13.88 طن، مقابل نحو 16.4 طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنسبة تراجع بلغت 15.4%.

وبذلك استحوذت السبائك والعملات على 56.2% من إجمالي مشتريات الذهب، مقابل 43.8% للمشغولات، بفارق يقارب 3.9 طن لصالح الفئة الأولى.

وتكشف المقارنة أن إجمالي مشتريات الذهب انخفض من حيث الوزن، رغم نمو الطلب على السبائك والعملات، ما يعكس اختلاف اتجاهات الشراء داخل السوق نفسها.

كيف تغيرت مشتريات الذهب خلال 2026؟

توضح البيانات الفصلية استمرار تفوق مشتريات السبائك والعملات على المشغولات طوال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

فقد سجلت مشتريات السبائك والعملات 5.70 طن خلال الربع الأول، وارتفعت إلى 6.23 طن في الربع الثاني، قبل أن تبلغ 5.85 طن في الربع الثالث.

أما المشغولات الذهبية، فقد انخفضت مشترياتها بصورة متتابعة، من 5.16 طن في الربع الأول إلى 4.89 طن في الربع الثاني، ثم 3.83 طن خلال الربع الثالث.

ويشير هذا الاختلاف إلى تزايد الوزن النسبي للذهب المستخدم في الادخار والاستثمار داخل إجمالي المشتريات، مقارنة بالمشغولات المرتبطة بالزينة والمناسبات.

ولا تعني زيادة مشتريات السبائك والعملات تحقيق أرباح للمشترين، إذ تتحدد النتائج الفعلية وفق أسعار الشراء والبيع وتكاليف التداول وتوقيت الاحتفاظ بالمعدن.

صناديق الذهب والمعادن النفيسة تتجاوز 11.9 مليار جنيه

بالتوازي مع نمو مشتريات الذهب المادي، أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع صافي أصول صناديق المعادن النفيسة إلى 11.92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 9.42 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وبلغت الزيادة نحو 2.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث، بمعدل نمو 26.6%، فيما وصل عدد الصناديق المشمولة إلى 8 صناديق.

وسجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد بلغ 8.23% خلال الربع الثالث، وفق تقرير الهيئة الصادر في 25 أكتوبر 2026.

ويمثل هذا المتوسط أداءً استثماريًا عن فترة سابقة، وليس عائدًا ثابتًا أو مضمونًا لجميع المستثمرين، إذ تختلف نتائج الصناديق بحسب السياسات الاستثمارية والرسوم وتوقيت شراء الوثائق واستردادها.

كما أن ارتفاع صافي أصول الصناديق لا يعني بالضرورة تدفق مبالغ جديدة بالقيمة نفسها، لأن تغير أسعار الأصول التي تحتفظ بها الصناديق يؤثر أيضًا في إجمالي قيمتها.

وعلى مستوى جميع صناديق الاستثمار، ارتفع صافي الأصول إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 33.74 مليار جنيه.

كما ارتفع عدد الصناديق من 224 إلى 232 صندوقًا خلال الفترة نفسها، بما يوضح اتساع القنوات الاستثمارية المنظمة في السوق المصرية.

260.2 مليار جنيه إيداعات بصندوق توفير البريد

امتد نمو الإيداعات إلى قطاع البريد المصري، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد إلى 260.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026.

وجاء ذلك مقابل 166.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 94 مليار جنيه، ونمو نسبته 56.5%.

وفي المقابل، تراجعت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية البريدية إلى 354.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 367.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بانخفاض 3.5%.

وتوضح هذه الأرقام اختلاف حركة الإيداعات بين حسابات التوفير والحسابات الجارية في البريد، دون أن تثبت انتقال الأموال مباشرة من أحد النوعين إلى الآخر.

كما أن قيمة المبالغ المودعة خلال عام مالي تمثل حركة إيداعات خلال فترة زمنية، وليست بالضرورة الرصيد القائم في نهاية العام، ولذلك تختلف عن طبيعة بيانات الودائع المصرفية المعلنة بنهاية سبتمبر.

هل يتجه المصريون من شهادات الادخار إلى الذهب؟

تكشف المؤشرات نموًا متزامنًا في ودائع الأفراد بالبنوك، ومشتريات السبائك والعملات الذهبية، وصافي أصول صناديق المعادن النفيسة، لكن هذه البيانات لا تكفي لإثبات تحول مباشر في أموال المدخرين من وسيلة إلى أخرى.

فالودائع المصرفية تقاس بالجنيه وفق أرصدة قائمة في تاريخ محدد، بينما تسجل بيانات مجلس الذهب العالمي مشتريات الذهب بالأطنان خلال فترة زمنية، وتعبر بيانات صناديق الاستثمار عن صافي قيمة الأصول.

كما تختلف الفترات الزمنية بين المؤشرات، إذ تغطي البيانات المصرفية والذهب الأشهر التسعة الأولى من 2026، بينما تخص أرقام البريد السنة المالية 2025-2026.

وبالتالي، لا يصح جمع القيم المذكورة باعتبارها إجماليًا موحدًا لمدخرات المصريين، أو استخدامها لتحديد نسبة الأموال المستثمرة في كل أداة دون بيانات إضافية متجانسة.

وتتمثل أبرز نتيجة تكشفها الأرقام في استمرار ثقل الودائع المصرفية داخل مدخرات الأفراد بالجنيه، بالتزامن مع زيادة نصيب السبائك والعملات من مشتريات الذهب، ونمو قيمة الأصول المدارة من خلال صناديق المعادن النفيسة.

وتختلف هذه الأدوات من حيث السيولة وطبيعة العائد والمخاطر والتكاليف، كما أن نمو أرصدتها أو مشترياتها خلال فترة معينة لا يمثل ضمانًا لاستمرار الاتجاه نفسه خلال الفترات المقبلة.

تم نسخ الرابط