تصريحات جديدة قبل تجربة البحيرة
الدعم النقدي المشروط.. شعبة المواد الغذائية تعلن جاهزية التجار للتطبيق
أكدت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة استعداد التجار للتعامل مع منظومة الدعم النقدي المشروط، في أحدث تصريحات لرئيس الشعبة هشام الدجوي، بالتزامن مع استعداد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء التجربة في محافظة البحيرة خلال يناير 2027. ويأتي موقف التجار بعد إعلان الحكومة اختيار المحافظة نموذجًا تجريبيًا للنظام الجديد، الذي يستهدف منح أصحاب البطاقات التموينية حرية أوسع في اختيار احتياجاتهم الغذائية. وبينما يرى ممثلو التجار أن المنظومة قد تحقق استفادة للمواطنين وأصحاب المنافذ، لا تزال القيمة النهائية للدعم وضوابط الصرف التفصيلية بحاجة إلى إعلان حكومي معتمد.
شعبة المواد الغذائية تؤكد جاهزية التجار للدعم النقدي
قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن التجار مستعدون لتطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط، معتبرًا أن النظام المقترح يمكن أن يحقق هامش ربح مناسبًا لأصحاب المنافذ، إلى جانب منح المواطنين مرونة أكبر عند شراء السلع.
وأوضح الدجوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن التصور المطروح يتيح للمواطن اختيار المنتجات الغذائية التي يحتاج إليها باستخدام القيمة المخصصة على بطاقته التموينية.
وتعكس هذه التصريحات موقفًا مؤيدًا من ممثلي القطاع التجاري تجاه التحول المرتقب، لكنها لا تعني الانتهاء من الإجراءات الفنية والتنظيمية المطلوبة لتشغيل جميع المنافذ وفق النظام الجديد.
كما أن استعداد التجار للمشاركة لا يمثل قرارًا حكوميًا بتعميم المنظومة، إذ تظل قواعد التنفيذ والرقابة وآليات التعامل المالي من اختصاص الجهات الرسمية.
الحكومة تحدد محافظة البحيرة لبدء التجربة
تأتي تصريحات رئيس شعبة المواد الغذائية بعد إعلان رسمي من وزارة التموين بشأن الاستعداد لتجربة الدعم النقدي في محافظة البحيرة.
وخلال اجتماع حكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في 4 نوفمبر 2026، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اختيار محافظة البحيرة لبدء تطبيق النظام بصورة تجريبية اعتبارًا من يناير 2027.
وأوضح الوزير أن الجهات المعنية تعمل على استكمال التنسيقات اللازمة للتجربة، تنفيذًا للتكليفات المتعلقة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
ويمثل هذا الإعلان فارقًا مهمًا بين مرحلتين؛ الأولى تتعلق باستعداد الحكومة لتجربة المنظومة في محافظة محددة، والثانية تخص تعميمها على مستوى الجمهورية، وهو إجراء لم يُعلن موعد نهائي له ضمن التفاصيل الرسمية المتاحة.
ولا يعني تحديد موعد التجربة أن جميع أصحاب البطاقات التموينية في المحافظات الأخرى سيبدأون الحصول على الدعم بالنظام الجديد في التاريخ نفسه.
حقيقة تخصيص 1300 جنيه لبطاقة التموين
تطرق هشام الدجوي إلى تصور مقترح تبلغ بموجبه قيمة الدعم النقدي المشروط 1300 جنيه للبطاقة التموينية المكونة من أربعة أفراد.
ويرتبط هذا المبلغ بتقدير يبلغ 325 جنيهًا للفرد شهريًا، سبق تداوله خلال المناقشات المتعلقة بتطوير نظام الدعم، لكنه لا يمثل حتى الآن قيمة نهائية معتمدة بقرار حكومي منشور.
وكانت وزارة التموين قد أكدت أن تطوير المنظومة يستهدف إتاحة خيارات غذائية أوسع، مع الحفاظ على توجيه الدعم إلى مستحقيه واستخدامه في الأغراض المخصصة له.
ويختلف الدعم النقدي السلعي المشروط عن صرف مبلغ مالي حر للمواطن؛ إذ تقوم فكرته على تخصيص قيمة يمكن استخدامها للحصول على السلع وفق ضوابط ومنافذ تحددها الجهات المختصة.
ما الذي ينتظر التجار قبل التطبيق الفعلي؟
يرتبط الانتقال من إعلان الجاهزية إلى التشغيل الفعلي بتحديد قواعد التعامل داخل المنافذ، وطريقة احتساب قيمة المشتريات وخصمها من الرصيد التمويني، وآليات تسوية المستحقات المالية.
كما تتطلب المنظومة تحديد السلع المتاحة وآليات الرقابة على الأسعار، بما يضمن استفادة المواطنين من حرية الاختيار دون التأثير على انتظام حصولهم على احتياجاتهم الأساسية.
وكانت المناقشات السابقة بين وزارة التموين وممثلي التجار قد تناولت تطوير المنافذ والمشكلات التشغيلية ومستحقات أصحابها، وهي ملفات ترتبط بقدرة شبكة التوزيع على التعامل مع النظام المقترح.
وبذلك يظل موقف شعبة المواد الغذائية خطوة داعمة للاستعدادات، بينما ستكون تجربة محافظة البحيرة وما يصدر بشأنها من قواعد تنفيذية أساسًا لتقييم المنظومة قبل اتخاذ قرارات التوسع في تطبيقها.









