أخبار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
حسن رداد بعد زيادة الحد الأدنى للأجور: وزارة العمل لديها مديريات في المحافظات وستقوم بالتفتيش
أعلن وزير العمل حسن رداد، في تصريحه من خلال مداخلة هاتفية في برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، أن الرقابة على جهات الأعمال في القطاع الخاص ستكون مسؤولية وزارة العمل، وفيما يخص تعدد تلك الجهات فإن الـ 27 محافظة تنتشر فيها مديريات الوزارة؛ مما يعني فرض رقابة قوية على أرباب الأعمال لمعرفة ما إن كان موظف القطاع الخاص يحصل على الحد الأدنى للأجور أم لا، ما يضمن حقوق العاملين، خاصة أن الدولة وافقت على رفع الحد الأدنى إلى 8500 جنيه في القطاع الخاص، وكان الحد في السابق قبل القرار 7000 جنيه، أي أن الزيادة 20%.
كيف تتابع وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟
بعد حديث المستشار محمد عادل عن التحديات التي ستواجه وزارة العمل، وأن هناك 4 ملايين جهة في القطاع الخاص، صرح وزير العمل حسن رداد عن الخطط التي ستعمل عليها الوزارة من أجل الرقابة على القطاع والتأكد من تقاضي الموظفين الحد الأدنى للأجور.
وسيكون العمل على الإشراف من خلال تكوين لجان في مديريات العمل بالمحافظات، كما وجه تعليمات إلى الموظفين أنه في حالة عدم تقاضيهم الحد الأدنى من الرواتب، يتم توجيه شكوى للوزارة من أجل التعامل مع جشع أرباب العمل.
فشكاوى الموظفين توجه وزارة العمل لملاحقة المفسدين الذين لا يطبقون قرارات الدولة، كما أن من الضروري عدم التستر على صاحب عمل يرفض الامتثال للتوجيهات الرئاسية التي هدفها تحسين حياة المواطن في ظل التضخم الذي يؤثر على الاقتصاد المحلي.
هل يدخل العاملون بشركات التعهيد ضمن نطاق تطبيق القانون؟
أكد وزير العمل أن تلك الفئة من العاملين تدخل ضمن نطاق قانون الحد الأدنى للأجور، وذلك لمن لديهم عقود مُبرمة بينهم وبين أرباب العمل.
ومن العاملين والموظفين أيضا الذين يدخلون في نطاق القانون، العمالة المؤقتة والعاملون بعقود وتأمينات، مما يؤكد أن قرار الحكومة الأخير الهدف منه دعم قطاع الموظفين في مصر بعد معاناة كبيرة بسبب عدم وجود مساواة بين القطاع الخاص والحكومي من ناحية الحقوق على مدار سنوات.
تقليص الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص
أشاد حسن رداد بقرار الحكومة الأخير، والذي كان سببا في حل أزمة أزلية وهي تفوق القطاع الحكومي على الخاص من ناحية الحصول على الرواتب والأجور وفق التضخم وموجة ارتفاع الأسعار.