إعانة العجز ومنحة قديمة خارج وعاء الحساب

منحة الزواج من التأمينات.. مبالغ لا تدخل في حساب معاش السنة

منحة الزواج من التأمينات
منحة الزواج من التأمينات

تخضع منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية لقاعدة قانونية مهمة عند تحديد قيمتها، إذ لا تدخل جميع المبالغ التي قد تظهر ضمن مستحقات المعاش في حساب المنحة التي تعادل معاش سنة كاملة. وحددت المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نوعين من المبالغ المستبعدة، هما إعانة العجز المقررة بالمادة 35 من القانون، والمنحة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998. ويؤثر هذا التحديد في الحالات التي تتضمن مستحقاتها أحد هذين المبلغين، بينما يبقى أساس حساب المنحة هو المعاش المستحق للابنة أو الأخت عن شهر الزواج، وليس بالضرورة إجمالي المبلغ الذي يظهر في بيان الصرف.

ما المبالغ المستبعدة من حساب منحة الزواج من التأمينات؟

تنص المادة 279 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 على احتساب المنحة على أساس إجمالي المعاش المستحق حتى الشهر السابق لتاريخ قطع المعاش، مع استبعاد مبالغ محددة.

ويشمل الاستبعاد إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.

وتعني هذه القاعدة أن وجود أحد المبلغين ضمن مستحقات الحالة لا يجعله جزءًا من أساس احتساب منحة الزواج، حتى إذا كان مرتبطًا بالصرف الشهري.

ولا تعني الاستبعادات أن جميع الزيادات أو المبالغ الإضافية المرتبطة بالمعاش مستبعدة تلقائيًا، وإنما يقتصر الحكم على ما تقرره النصوص القانونية المنظمة للحساب.

كما أن هذه الاستبعادات لا تنطبق بالضرورة على جميع المستحقات، إذ يرتبط تأثيرها بوجود المبالغ المشار إليها ضمن مستحقات الحالة التأمينية.

الفرق بين المعاش المنصرف والمعاش المستخدم في حساب المنحة

تظهر أهمية التفرقة بين المعاش المستحق والمبالغ المنصرفة عند تحديد منحة الزواج، خصوصًا في الحالات التي تتضمن إضافات مالية مستقلة تخضع لقواعد خاصة.

فإذا كانت المستحقة تحصل على نصيب من معاش أحد والديها، فإن المنحة تُحدد على أساس نصيبها المستحق وفق الضوابط القانونية، وليس على أساس إجمالي معاش صاحب المعاش الأصلي.

كذلك لا يُستخدم مبلغ المعاش بعد مرور أشهر أو سنوات على الزواج لتحديد قيمة المنحة، لأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توضح أن الحساب يرتبط بالمعاش المستحق عن شهر الزواج.

ويرتبط ذلك بقاعدة قطع المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق سبب القطع، بما يجعل شهر الزواج هو الفترة المرجعية للحساب.

ويمكن أن تؤدي هذه القاعدة إلى اختلاف قيمة المنحة عن توقعات المستفيدة إذا استندت في حساباتها إلى إجمالي المبلغ المنصرف دون التمييز بين مكوناته.

كيف تُحسب قيمة منحة الزواج بعد الاستبعادات؟

تساوي منحة الزواج المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، بعد مراعاة الاستبعادات القانونية التي تنطبق على الحالة.

ولتوضيح الفرق حسابيًا، إذا بلغ نصيب المستحقة الخاضع لحساب المنحة 2000 جنيه شهريًا، فإن قيمة المنحة تبلغ 24 ألف جنيه، حتى لو كان إجمالي ما يُصرف لها أعلى نتيجة وجود مبالغ مستبعدة بموجب القانون.

وهذا مثال افتراضي لتوضيح طريقة الحساب، وليس تحديدًا لقيمة منحة مستحقة فعلًا أو افتراضًا بأن جميع المستفيدات يحصلن على إعانات إضافية.

وحدد القانون حدًا أدنى لمنحة الزواج قدره 500 جنيه، كما نص على صرفها مرة واحدة فقط عند توافر شروط الاستحقاق.

ولا يُفهم من عبارة معاش سنة أن المستفيدة تستمر في قبض المعاش لمدة 12 شهرًا بعد الزواج، وإنما تحصل على مبلغ واحد يعادل القيمة المحسوبة عن هذه المدة.

مراجعة مكونات المعاش قبل تقدير منحة الزواج

تتيح معرفة مكونات المعاش تحديد ما إذا كانت المستحقات تشمل مبالغ لا تدخل في حساب منحة الزواج، بدلًا من الاعتماد على إجمالي المبلغ الوارد في بيان الصرف وحده.

ويكون الرجوع إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش ضروريًا عند وجود اختلاف بين القيمة المتوقعة للمنحة والمبلغ الذي تحدده الهيئة، للتحقق من النصيب المستحق وعناصر الحساب والاستبعادات المطبقة.

وتوضح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المنحة مخصصة للابنة أو الأخت التي ينقطع معاشها بسبب الزواج، بشرط أن تكون مستحقة للمعاش وألا تكون قد حصلت على المنحة سابقًا.

كما يسقط الحق في المطالبة بمنحة الزواج عند عدم تقديم طلب صرفها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، وفق القواعد المعلنة.

وبذلك لا تتوقف معرفة قيمة المنحة على ضرب مبلغ المعاش في 12 فقط، وإنما تبدأ بتحديد المعاش الذي يدخل قانونًا في أساس الحساب، واستبعاد المبالغ التي نصت عليها اللائحة التنفيذية عند وجودها.

تم نسخ الرابط