التنفيذ مرهون بتنسيق الجهات المختصة
السيسي يوجه بتيسير تأشيرات وإقامات الليبيين وعبور منفذ السلوم
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك الإيجابي لمعالجة المشكلات المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، إلى جانب أوضاع الطلاب الليبيين وإجراءات العبور عبر الحدود، وذلك خلال مباحثاته مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس 19 نوفمبر 2026.
وتشمل تسهيلات الليبيين في مصر المرتقبة ملفات تهم المقيمين والطلاب والمرضى والمسافرين عبر منفذ السلوم، وفق تصريحات وزراء ليبيين عقب اللقاء. لكن التوجيه الرئاسي لا يعني إلغاء التأشيرات أو الموافقات الأمنية فورًا، إذ أكد البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية الاتفاق على التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لمعالجة هذه الملفات، دون إعلان موعد محدد لبدء تطبيق إجراءات جديدة.
ما التسهيلات التي وجّه بها السيسي للمواطنين الليبيين؟
أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن عبد الحميد الدبيبة طرح خلال المباحثات عددًا من الموضوعات القنصلية المرتبطة بالمواطنين الليبيين، وفي مقدمتها تأشيرات الدخول والإقامات وأوضاع الطلبة وإجراءات العبور الحدودي.
وأوضح البيان الرئاسي أن السيسي وجّه بالتحرك بشكل إيجابي في هذه الملفات، تقديرًا لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والعلاقات بين البلدين.
وجرى الاتفاق على إجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية لحل المشكلات المطروحة في أقرب وقت.
ويمثل هذا الاتفاق تكليفًا بالعمل على معالجة الإجراءات القائمة، وليس إعلانًا عن تغيير فوري لشروط الدخول أو الإقامة.
ولم يتضمن البيان المصري تحديد رسوم جديدة للتأشيرات، أو مدد الإقامة، أو المستندات المطلوبة، أو الفئات التي ستُعفى من بعض الإجراءات.
تسهيلات التأشيرات والموافقات الأمنية لليبيين في مصر
قدم وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، تفاصيل إضافية بشأن المباحثات، مؤكدًا في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار أن الملفات القنصلية قد تشهد انفراجة قريبة.
وأشار اللافي إلى أن التفاهمات تستهدف معالجة الصعوبات المتعلقة بالتأشيرات والموافقات الأمنية والإقامات، مع اهتمام خاص بطلاب الدراسات العليا والمرضى الذين يحتاجون إلى دخول مصر أو الاستمرار في الإقامة بها.
وبحسب تصريحات الوزير الليبي، فإن التوجيهات شملت سرعة التنسيق بين وزارتي الداخلية لوضع آليات عملية لمعالجة المشكلات.
وتختلف هذه التصريحات عن إعلان قواعد دخول جديدة نافذة بالفعل، إذ لم تنشر السلطات المصرية المختصة حتى وقت إعداد التقرير قرارًا تفصيليًا يحدد التسهيلات الجديدة وآلية الاستفادة منها.
هل أُلغيت الموافقات الأمنية للفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا؟
تحدث وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد، عن تفاهمات لتخفيف القيود الأمنية المتعلقة بالتأشيرات، بحيث تصبح الإجراءات الخاصة بالفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا ذات طبيعة تنظيمية روتينية، مع تسهيل دخول بقية الفئات.
كما أشار إلى الاتفاق على تبسيط إجراءات الإقامة للطلاب الليبيين الملتحقين بالمدارس والجامعات المصرية.
غير أن هذه التفاصيل وردت في تصريحات الوزير الليبي، ولم يتضمن البيان الرسمي المصري إعلان إلغاء الموافقات الأمنية أو تحديد نظام بديل لها.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار الفئة العمرية المذكورة معفاة من الاشتراطات الحالية قبل صدور التعليمات التنفيذية من الجهات المصرية المختصة.
ما الجديد بشأن عبور الليبيين والسيارات من منفذ السلوم؟
امتدت التفاهمات، بحسب تصريحات وليد اللافي، إلى تيسير حركة المواطنين والسيارات الليبية عبر منفذ السلوم البري، الذي يمثل نقطة العبور البرية الرئيسية بين مصر وليبيا.
وتستهدف المباحثات معالجة العقبات المرتبطة بإجراءات الدخول والتنقل، بما يخفف الأعباء الإدارية على المسافرين بين البلدين.
وأكد البيان الرئاسي أن موضوع دخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي كان ضمن القضايا التي ناقشها السيسي والدبيبة.
لكن التفاصيل المتعلقة بإجراءات مرور السيارات أو المستندات اللازمة أو مواعيد تطبيق التسهيلات الجديدة لم تُعلن رسميًا.
ولا يعني إدراج الملف ضمن التوجيهات الرئاسية أن قواعد عبور السيارات قد تغيرت بالفعل، إذ يتطلب الأمر صدور ترتيبات تنفيذية واضحة من الجهات المعنية في البلدين.
تطور جديد يخص العمالة المصرية في ليبيا
بالتوازي مع ملف دخول الليبيين إلى مصر، شهدت المباحثات اتفاقًا يتعلق بتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا من خلال إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل.
وأكد وزير العمل الليبي علي العابد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، الاتفاق مع وزير العمل المصري حسن رداد على تفعيل اللجان الفنية المشتركة، على أن تبدأ أعمالها خلال الأسبوع التالي للزيارة.
وتستهدف المنظومة إنشاء قاعدة بيانات للعاملين المصريين الموجودين في ليبيا والراغبين في العمل بها، وتنظيم إجراءات الاستقدام وعقود العمل وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة.
ويمثل هذا المسار اتفاقًا مؤسسيًا منفصلًا عن تسهيلات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر، رغم ارتباط الملفين بتنظيم حركة الأفراد بين البلدين.
كما سبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية تيسيرات لسفر فئات محددة من المصريين الحاصلين على إقامات سارية وتأشيرات خروج وعودة إلى ليبيا، وهي إجراءات تخص المصريين المسافرين إلى ليبيا، ولا تعني إعفاء الليبيين من شروط دخول مصر.
متى يبدأ تطبيق تسهيلات الليبيين في مصر؟
لم يحدد البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية موعدًا لبدء تطبيق قواعد جديدة بشأن تأشيرات الليبيين أو إقاماتهم أو دخولهم عبر منفذ السلوم.
وتتمثل المرحلة التالية في التنسيق بين وزارتي الداخلية في مصر وليبيا، ثم إعلان الآليات التنفيذية والشروط والفئات المستفيدة عند الانتهاء منها.
أما تصريحات الوزراء الليبيين بشأن الانفراجة القريبة وتخفيف الموافقات الأمنية، فتعبر عن نتائج المباحثات والتوقعات المرتبطة بها، ولا تعني بدء التنفيذ تلقائيًا.
وبذلك يظل التطور المؤكد هو صدور التوجيه الرئاسي والتحرك نحو معالجة الملفات القنصلية، بينما يتوقف الأثر العملي على المواطنين الليبيين على ما ستعلنه الجهات المختصة من إجراءات رسمية لاحقة.









