دعوة لقصر تناول القضايا الدينية على المتخصصين

خاص.. نجيب جبرائيل يحذر من استغلال الأديان للترند ويطالب بقانون جديد

نجيب جبرائيل
نجيب جبرائيل

طالب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بسن قانون ينظم تناول القضايا الدينية، بحيث يتولى المتخصصون من المؤسسات الدينية الحديث في المسائل المتعلقة بالعقائد، محذرًا من استغلال الأديان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الشهرة وجذب المشاهدات. وقال جبرائيل، في مداخلة هاتفية خاصة لموقع «الحق والضلال»، إن ما وصفه بتزايد المحتوى المسيء للمعتقدات الدينية يمثل خطرًا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، داعيًا إلى متابعة التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. وتأتي مطالبته باعتبارها دعوة تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة، وليست إعلانًا عن صدور قانون جديد أو بدء تطبيق قيود قانونية إضافية على الحديث في الشؤون الدينية.

نجيب جبرائيل يطالب بقانون لتنظيم الحديث في الأديان

شدد المستشار نجيب جبرائيل على ضرورة وضع ضوابط تشريعية واضحة للتعامل مع المحتوى الذي يتناول الأديان عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتحول الحديث عن المعتقدات إلى وسيلة لاستهداف الآخرين أو إثارة الخلافات.

وأوضح أن بعض الأشخاص يستغلون الموضوعات الدينية لتحقيق انتشار إعلامي وجذب التفاعل، دون امتلاك المعرفة الكافية بطبيعة المسائل التي يناقشونها أو مراعاة تأثير كلماتهم على المجتمع.

ودعا إلى أن يتولى المتخصصون تناول المسائل الدينية، سواء من علماء الأزهر الشريف أو رجال الكنيسة، بدلًا من ترك القضايا العقائدية الحساسة لمن قد يستخدمونها للإساءة إلى أصحاب المعتقدات المختلفة.

ويمثل هذا الطرح المطلب الأساسي الذي تضمنته مداخلته، إذ لا يقتصر على المطالبة بمحاسبة من يرتكب مخالفة قائمة، وإنما يدعو إلى تنظيم أوسع لمن يتولى الحديث في القضايا الدينية.

ولم يعلن جبرائيل تقديم مشروع قانون محدد إلى البرلمان، كما لم يوضح آلية منح صفة المتخصص أو الجهة التي يمكن أن تتولى تحديد المؤهلات المطلوبة.

تحذير من استغلال الدين لتحقيق الترند على مواقع التواصل

اعتبر رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن استخدام الموضوعات الدينية لجذب المشاهدات وتحقيق الانتشار قد يؤدي إلى نشر محتوى يستفز المشاعر الدينية ويعمق الخلافات داخل المجتمع.

وأشار إلى أن خطورة هذه الممارسات لا تتوقف عند حدود المنشور أو مقطع الفيديو، وإنما تمتد، بحسب تقديره، إلى تهديد التعايش بين المواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأكد أن توظيف الدين للإساءة إلى الآخرين يمثل مسألة شديدة الخطورة، محذرًا من السماح بتحويل الخلافات الدينية إلى وسيلة لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب مرتبطة بالانتشار الإعلامي.

كما دعا إلى زيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد محتوى عابر على منصات التواصل الاجتماعي.

هل يوجد قانون يمنع غير المتخصصين من الحديث في الأديان؟

تختلف دعوة نجيب جبرائيل إلى سن تشريع جديد عن القواعد القانونية السارية بالفعل بشأن حرية التعبير والجرائم المرتبطة باستغلال الدين.

فالمادة 65 من الدستور المصري تكفل حرية الفكر والرأي، وتقرر حق الإنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير والنشر.

وفي المقابل، تتناول المادة 98 (و) من قانون العقوبات استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ويعني ذلك أن القانون القائم يتناول أفعالًا محددة تتعلق باستغلال الدين وتوافر الشروط القانونية لتجريمها، ولا يفرض حظرًا عامًا على كل شخص غير متخصص يتحدث في الشؤون الدينية.

أما اقتراح قصر تناول المسائل الدينية على المتخصصين، فيحتاج إلى تحديد نطاقه وضوابطه ومدى توافقه مع الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير، إذا تحول مستقبلًا إلى مشروع تشريعي رسمي.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تتضمن المداخلة إعلانًا عن مشروع قانون حكومي أو برلماني جديد يتبنى هذا التصور.

نجيب جبرائيل يدعو الشرطة والنيابة إلى متابعة التجاوزات

طالب المستشار نجيب جبرائيل بمتابعة المحتوى الذي يتضمن إساءات دينية أو محاولات لإثارة الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفات.

وأشار خلال المداخلة إلى وجود آليات رصد لدى الجهات الأمنية والنيابة العامة، مؤكدًا أهمية الاستفادة منها في التعامل مع الوقائع التي تهدد الوحدة الوطنية.

وتبقى مسؤولية تحديد ما إذا كان منشور معين يشكل جريمة من عدمه مرتبطة بالقانون والأدلة والجهات المختصة بالتحقيق والفصل في الوقائع، وليس بمجرد الاعتراض على مضمون المنشور أو الاختلاف مع صاحبه.

ولم تتضمن تصريحات جبرائيل الإعلان عن حملة أمنية جديدة أو قرارات ضبط محددة مرتبطة بمطالبته.

دور الأزهر والكنيسة والإعلام في مواجهة الإساءة للأديان

لم يحصر نجيب جبرائيل المسؤولية في الإجراءات القانونية وحدها، وإنما دعا المؤسسات الدينية والإعلامية إلى القيام بدور أكثر فاعلية في التوعية بخطورة استغلال الدين لإثارة الخلافات.

وأكد أهمية مشاركة الأزهر الشريف والكنيسة في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، بما يساعد على مواجهة المحتوى المسيء ويعزز ثقافة الاحترام المتبادل بين المواطنين.

كما طالب المؤسسات الإعلامية بالتحذير من تحويل القضايا الدينية إلى مادة لتحقيق الشهرة أو إثارة الجدل على حساب تماسك المجتمع.

وتتمثل الرسالة الأساسية لمداخلته في المطالبة بالجمع بين التوعية والرقابة القانونية والتنظيم التشريعي، مع التأكيد على ضرورة حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ويبقى الفارق الجوهري أن سن قانون يقصر الحديث الديني على المتخصصين لا يزال مطلبًا طرحه نجيب جبرائيل، بينما تخضع المخالفات المرتبطة بالإساءة للأديان حاليًا للنصوص القانونية السارية وإجراءات الجهات المختصة.

تم نسخ الرابط