قرار زيادة المعاشات يحدد مبالغ مستبعدة من الحساب رغم استمرار استحقاقها
معاشات نوفمبر 2026.. لماذا لا تدخل المنحة الاستثنائية في زيادة 15%؟
تخضع معاشات نوفمبر 2026 لقاعدة قانونية مهمة تتعلق بطريقة احتساب الزيادة السنوية البالغة 15%، إذ لا تدخل المنحة الاستثنائية المقررة لأصحاب المعاشات بموجب قانوني عامي 2022 و2023 ضمن المبلغ الذي تُحسب عليه الزيادة، رغم استمرار صرفها للمستحقين وفق الضوابط المنظمة لها. ويستند هذا الفصل إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2026، الذي بدأ تطبيقه في الأول من يوليو الماضي. وتزداد أهمية التمييز بين المعاش والمنحة مع اقتراب صرف مستحقات نوفمبر، خصوصًا بعد التطور القضائي الأخير في الدعوى المطالبة بإقرار منحة استثنائية إضافية، وهي مطالبة تختلف عن المنح القائمة بالفعل.
لماذا تُستبعد المنحة الاستثنائية من زيادة المعاشات؟
حسم القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026 أساس حساب الزيادة السنوية، فنص على احتساب نسبة 15% من مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026، وفق الأحكام والحدود المقررة قانونًا.
لكن الفقرة «ج» من المادة الأولى استثنت صراحة المنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 من المبلغ الذي تُحسب عليه الزيادة.
وشمل الاستثناء أيضًا إعانة العجز المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويعني ذلك أن استبعاد مبلغ من حساب نسبة الزيادة لا يساوي إلغاء استحقاقه أو خصمه من إجمالي المبلغ المنصرف. فهناك فرق بين المكونات التي تدخل في أساس الحساب، والمبالغ الأخرى التي يستحقها صاحب المعاش وفق سند قانوني مستقل.
كيف نشأت المنحة الاستثنائية البالغة 600 جنيه؟
يرجع أصل المبلغ الاستثنائي الذي يحصل عليه المستحقون المشمولون بأحكام المنحتين إلى قانونين منفصلين، وليس إلى زيادة يوليو 2026.
فقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 166 لسنة 2022 على منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، ممن توافرت فيهم شروط الاستحقاق وقت تطبيقه، منحة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريًا، اعتبارًا من نوفمبر 2022.
ثم قررت المادة الرابعة من القانون رقم 172 لسنة 2023 منحة استثنائية أخرى بقيمة 300 جنيه شهريًا للفئات المستحقة وفق أحكامه، اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وبذلك يبلغ مجموع المنحتين 600 جنيه شهريًا لمن يجمع بين استحقاقهما، مع مراعاة القواعد المنظمة لكل منحة. ولا يعني هذا أن كل من بدأ استحقاق معاشه لاحقًا يحصل تلقائيًا على المبلغ نفسه دون فحص شروط الاستحقاق.
وتبرز أهمية الرجوع إلى القانونين في أن استبعاد المنحتين من أساس زيادة 2026 ورد بالنص، وليس نتيجة اجتهاد في طريقة الحساب أو إجراء فني مؤقت.
كم يبلغ الفرق عند حساب زيادة 15%؟
يمكن توضيح الأثر الحسابي بمثال افتراضي لصاحب معاش كانت قيمة معاشه الخاضعة للزيادة في 30 يونيو 2026 تبلغ 3000 جنيه، ويستحق أيضًا المنحتين الاستثنائيتين بإجمالي 600 جنيه.
في هذه الحالة، تبلغ الزيادة السنوية 450 جنيهًا، لأنها تُحسب من مبلغ 3000 جنيه، وليس من إجمالي 3600 جنيه الذي يشمل المنحتين.
ويصبح مجموع المبلغين بعد الزيادة 4050 جنيهًا، بواقع 3000 جنيه للمعاش قبل الزيادة، و450 جنيهًا زيادة سنوية، و600 جنيه للمنحتين المستحقتين.
أما احتساب نسبة 15% من إجمالي 3600 جنيه فينتج زيادة قدرها 540 جنيهًا، أي أعلى بمقدار 90 جنيهًا من الزيادة المحسوبة وفق أساس المعاش في هذا المثال.
وهذه مقارنة توضيحية وليست جدولًا رسميًا لمبالغ الصرف، إذ تخضع الحالات الفعلية لبيانات كل ملف تأميني، والحدود القانونية للزيادة، وأي استقطاعات أو أحكام خاصة تنطبق على المستفيد.
ما علاقة الدعوى القضائية الأخيرة بالمنحة الاستثنائية؟
ظهر تطور جديد في ملف المنح الاستثنائية يوم 26 أكتوبر 2026، بعدما تحدد يوم 22 فبراير 2027 موعدًا جديدًا في الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، المقامة للمطالبة بإقرار منحة استثنائية إضافية لأصحاب المعاشات.
وتُنظر الدعوى بناءً على مطالبة مقدمة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ويمثله المحامي عبدالغفار مغاوري، في مواجهة رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويجب التمييز هنا بين أمرين مختلفين: المنحتين المقررتين بالفعل بقانوني 2022 و2023، والطلب القضائي المتعلق بإقرار منحة إضافية لم يصدر بشأنها، وفق المعلومات المتاحة، حكم نهائي يقرر صرفها.
ولا يترتب على تحديد الموعد القضائي الجديد إضافة مبلغ إلى معاش نوفمبر أو إعادة احتساب زيادة يوليو. كما أن المطالبة بمنحة إضافية لا تغير بذاتها الأحكام الواردة في القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026.
ماذا سيُصرف لأصحاب المعاشات في نوفمبر 2026؟
يبدأ الموعد الدوري لصرف معاشات نوفمبر يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، وفق القواعد المعمول بها، مع استمرار القيم المستحقة بعد تطبيق زيادة يوليو السابقة.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أعلنت أن زيادة 15% استفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، وبحد أقصى للزيادة يبلغ 2505 جنيهات.
وتتاح المستحقات عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، بحسب وسيلة الصرف المسجلة لكل مستفيد.
ولا يمثل حلول نوفمبر موعدًا لتطبيق نسبة 15% مرة أخرى، كما لا يعني استبعاد المنحة الاستثنائية من حساب تلك النسبة وقف صرفها لمن يستحقها.
ويظل تحديد المبلغ النهائي مرتبطًا بقيمة المعاش المسجلة لدى الهيئة، ومكونات الاستحقاق الأخرى، والضوابط المطبقة على كل حالة. أما أي منحة إضافية مستقلة فتحتاج إلى سند قانوني أو قرار قابل للتنفيذ، ولا تنشأ بمجرد استمرار المطالبة القضائية بها.