واشنطن تطالب بتحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين
مقتل 34 شخصًا بينهم مسيحيون بإثيوبيا وتحذير أمريكي من تصاعد الهجمات
حذر السيناتور الأمريكي جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من استمرار الهجمات على المسيحيين في إثيوبيا، عقب مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا في هجوم مسلح استهدف منطقة أرسي بإقليم أوروميا خلال نوفمبر 2026، وسط تقارير تشير إلى أن غالبية الضحايا من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.
وجاء التحذير بالتزامن مع مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، بينما أظهرت تقارير محلية اختلافًا في تقديرات عدد الضحايا، إذ تحدثت بعض الروايات عن سقوط أكثر من 35 قتيلًا. وتكتسب التحركات الأمريكية أهميتها من انتقال القضية من التحذيرات الكنسية والحقوقية إلى المطالبة الدولية بالتحقيق، دون إعلان نتائج نهائية تحدد هوية منفذي الهجوم الأخير.
تحذير أمريكي من الهجمات على المسيحيين في إثيوبيا
وصف السيناتور الجمهوري جيم ريش، في تصريحات نُشرت يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، الاعتداءات التي يتعرض لها المسيحيون في إثيوبيا بأنها تمثل اتجاهًا مروعًا يتطلب التعامل معه.
وأشار إلى أن استمرار العنف وعدم الاستقرار يحمل تداعيات خطيرة على المدنيين الإثيوبيين والمنطقة والمصالح الأمريكية.
كما دعا إلى معالجة المظالم القائمة منذ سنوات، والعمل على تحقيق سلام مستدام يحد من تكرار الاعتداءات.
ولا يمثل تصريح ريش إعلانًا عن عقوبات أمريكية أو إجراءات تنفيذية جديدة ضد إثيوبيا، وإنما يعبر عن موقف سياسي وتحذير من استمرار أعمال العنف.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية علمها بالتقارير المتعلقة بمقتل مدنيين في منطقة أرسي، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وضمان المساءلة عن الانتهاكات.
كما حثت الأطراف المتنازعة على حماية المدنيين وتسوية الخلافات عبر الحوار.
تفاصيل الهجوم المسلح قرب كنيسة العذراء مريم
وقع الهجوم يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 في قرية إنديتو التابعة لمنطقة روبي بإقليم أوروميا، جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا.
وبحسب شهادات محلية نقلتها وسائل إعلام إثيوبية، اقترب مسلحون من كنيسة القديسة مريم، وأطلقوا النار في محيطها وعلى أفراد من المجتمع المحلي.
وأشارت الروايات إلى وجود عناصر أمنية محلية بين القتلى، بعد محاولات للتصدي للمهاجمين وحماية السكان.
وتحدثت التقارير الأولية عن مقتل 34 شخصًا، بينما نقلت تقارير أخرى عن سكان المنطقة ارتفاع الحصيلة إلى ما بين 35 و40 قتيلًا.
ويعكس اختلاف الأرقام استمرار الحاجة إلى حصر رسمي مستقل للضحايا، خاصة مع ورود معلومات عن وفاة بعض المصابين بعد نقلهم للعلاج.
ولم تُحدد بصورة نهائية هوية المجموعة التي نفذت هجوم إنديتو، كما لم تُعلن نتائج تحقيق تثبت مسؤولية جهة بعينها عنه.
94 قتيلًا في أقل من ثلاثة أسابيع وفق تقارير كنسية
تكشف بيانات الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية عن وقوع هجمات أخرى سبقت أحداث نوفمبر في منطقة أرسي.
ففي 20 أكتوبر، أفادت الكنيسة بمقتل 14 مسيحيًا أرثوذكسيًا في منطقة ميرتي، قبل الإبلاغ عن مقتل 46 آخرين في منطقة شيركا يوم 24 أكتوبر.
ومع إضافة الحصيلة الأولية البالغة 34 قتيلًا لهجوم 5 نوفمبر، يصل مجموع القتلى المبلغ عنهم في هذه الوقائع الثلاث إلى 94 شخصًا على الأقل.
وهذا الرقم يمثل مجموعًا لحوادث محددة خلال أقل من ثلاثة أسابيع، وليس إجمالي جميع ضحايا العنف في إثيوبيا خلال العام.
وكان المجمع المقدس للكنيسة الإثيوبية قد أدان اعتداءات أكتوبر، مطالبًا السلطات باتخاذ إجراءات لحماية المواطنين ومنع تكرار الهجمات.
وفي المقابل، أشارت تقارير حقوقية إلى أن أعمال العنف شملت أيضًا مدنيين من خلفيات دينية مختلفة، وهو ما يستدعي الفصل بين هوية الضحايا وطبيعة كل اعتداء قبل تحديد دوافعه بصورة قاطعة.
منظمة أبواب مفتوحة تطالب بحماية المسيحيين
دعت منظمة أبواب مفتوحة، المعنية بدعم المسيحيين الذين يتعرضون للاضطهاد، الحكومة الإثيوبية إلى اتخاذ تدابير استباقية لحماية المجتمعات المعرضة لهجمات الجماعات المسلحة.
وأشارت المنظمة إلى أن منطقة أرسي شهدت سلسلة اعتداءات خلال عامي 2025 و2026، بينها هجمات على كنائس ومناطق سكنية وأسواق.
وتحتل إثيوبيا المرتبة 36 في قائمة المراقبة العالمية لعام 2026 الصادرة عن المنظمة، التي ترصد أوضاع المسيحيين في الدول التي تواجه فيها المجتمعات المسيحية مستويات مرتفعة من الاضطهاد أو العنف.
وطالبت المنظمة بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، إلى جانب تقديم المساعدة للمتضررين من أجل إعادة بناء حياتهم.
من المسؤول عن الهجمات في إقليم أوروميا؟
تمثل هوية منفذي الاعتداءات إحدى أبرز المسائل التي لم تُحسم في هجوم نوفمبر.
وكانت تقارير عن هجمات سابقة في الإقليم قد نسبت المسؤولية إلى جيش تحرير أورومو، وهو جماعة مسلحة تصنفها السلطات الإثيوبية منظمة إرهابية.
لكن الربط بين تلك الاتهامات السابقة والهجوم الأخير لا يكفي لإثبات مسؤولية الجماعة عن أحداث إنديتو.
وتشهد مناطق من أوروميا نزاعات مسلحة متداخلة، تتصل بخلافات سياسية وأمنية ومحلية، ما يجعل تحديد المسؤولية والدوافع أمرًا مرتبطًا بالأدلة والتحقيقات، وليس بالاستنتاج من وقائع سابقة.
موقف دولي من الاعتداءات على المدنيين
لم تقتصر الدعوات إلى حماية المدنيين على الولايات المتحدة، إذ أكدت الحكومة البريطانية، في رد برلماني مؤرخ 19 نوفمبر 2026، قلقها من تقارير العنف في إقليم أوروميا، بما يشمل منطقة أرسي.
وشدد الموقف البريطاني على إدانة الاعتداءات ضد المدنيين ودور العبادة، والدعوة إلى الحوار لمعالجة أسباب النزاعات.
ويكشف تزامن الموقفين الأمريكي والبريطاني عن اهتمام دبلوماسي متزايد بأوضاع المجتمعات المتضررة في المنطقة، لكنه لا يعني صدور قرار دولي موحد أو بدء تحقيق دولي جديد.
وتظل المطالب الأساسية المطروحة هي حماية السكان، والتحقيق المستقل في وقائع القتل، والكشف عن المسؤولين عنها، ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية.
وفي ظل استمرار المخاوف الأمنية في أجزاء من إثيوبيا، يبقى تحديد حصيلة الضحايا النهائية وهوية المهاجمين ونتائج إجراءات الحماية من أبرز الملفات التي تنتظر توضيحات رسمية.







