تغييرات في اختيار الأساقفة والتصويت والرعاية
اللائحة الجديدة للمجمع المقدس.. أبرز التغييرات بعد 41 عامًا من العمل بالقديمة
أدخلت اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تغييرات تنظيمية في آليات اختيار الأساقفة، وتشكيل السكرتارية، وانعقاد الجلسات، ورعاية المطارنة والأساقفة خلال المرض والشيخوخة، بعد اعتمادها رسميًا في 19 نوفمبر 2026 برئاسة البابا تواضروس الثاني.
وتكشف المقارنة مع لائحة 1985، في نسختها المنشورة عام 2021، أن التغيير لا يقتصر على ارتفاع عدد المواد من 72 إلى 100 مادة، وإنما يشمل نقل عدد من الاختصاصات من قواعد عامة إلى إجراءات محددة. ومن أبرز الفروق اشتراط ترشيح البابا للسكرتير العام قبل تصويت المجمع، وإضافة مراحل لتقييم المرشحين للأسقفية، وتنظيم المشاركة الإلكترونية في الاجتماعات، إلى جانب تخصيص فصل مستقل للرعاية الصحية والمعيشية للأساقفة.
اللائحة الجديدة للمجمع المقدس.. ما الذي تغير بعد 41 عامًا؟
اعتمد المجمع المقدس اللائحة الجديدة عقب اجتماعات امتدت من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
وشارك في الجلسات 116 عضوًا من إجمالي 138 عضوًا، وانتهت مناقشة مواد المشروع واعتمادها بمتوسط موافقة بلغ 98.7%، وفق البيان الرسمي للكنيسة.
وارتفع عدد مواد اللائحة الجديدة إلى 100 مادة موزعة على 14 فصلًا، مقابل 72 مادة في 12 فصلًا باللائحة السابقة، أي بإضافة 28 مادة وفصلين.
وشمل التوسع الفصل الأول الخاص بالتعريفات، الذي أصبح يضم 12 مادة بدلًا من أربع، مع تفصيل مصطلحات تتعلق بالكرسي الإسكندري والكرازة المرقسية والإيبارشيات والقطاعات الرعوية والمناصب الكنسية.
ولا تعني زيادة المواد بالضرورة استحداث 28 حكمًا منفصلًا بالكامل، إذ تضمنت عملية التحديث إعادة صياغة وتفصيل قواعد قائمة، إلى جانب إضافة تنظيمات جديدة.
كيف تغيرت إجراءات اختيار الأساقفة؟
يمثل اختيار الأسقف الجديد أحد أبرز الملفات التي انتقلت من النصوص العامة إلى إجراءات محددة ومتتابعة.
ففي اللائحة السابقة، تناولت المادة 60 اختيار الأسقف بالإشارة إلى رضا الشعب وتزكيته وموافقة البابا، بينما خصصت المادة 65 من اللائحة الجديدة ثماني خطوات لعملية الاختيار.
وتبدأ هذه الخطوات باستطلاع البابا رأي مجمع كهنة الإيبارشية، وطلب ترشيحات من رؤساء الأديرة والمطارنة والأساقفة، ثم إجراء مقابلات واختبارات متنوعة للمرشحين بواسطة لجنة سكرتارية المجمع.
ويلتزم كل عضو في اللجنة بإعداد تقرير مستقل عن المرشحين، تُرفع نتائجه إلى البابا لدراستها واختيار الأنسب، قبل إجراء مقابلات شخصية إضافية.
وتشمل المراحل التالية عرض المرشح على كهنة الإيبارشية للحصول على تزكيتهم، بعد استطلاع رأي أبنائها، وإرسال الاسم إلى أعضاء المجمع المقدس لإبداء الملاحظات.
وتنتهي الخطوات بتلقي الرهبان المختارين دورة متخصصة في التدبير الكنسي، بما يضيف مرحلة إعداد مرتبطة بمسؤوليات إدارة الإيبارشية قبل السيامة.
اختيار السكرتير العام.. ترشيح البابا يسبق التصويت
شهدت آلية اختيار السكرتير العام للمجمع المقدس تغييرًا واضحًا بين اللائحتين.
فقد نصت المادة 19 من اللائحة السابقة على أن المجمع يختار سكرتيره من بين المطارنة أو الأساقفة بطريق الاقتراع السري.
أما المادة 26 من اللائحة الجديدة، فأصبحت تنص على أن البابا يرشح أحد المطارنة أو الأساقفة لشغل المنصب، ثم يُعرض ترشيحه على المجمع للتصويت السري المباشر.
ويتمثل الاختلاف الأساسي في الجهة التي تبدأ عملية الاختيار؛ فبدلًا من إجراء الانتخاب مباشرة بين أعضاء المجمع، أصبحت العملية تبدأ بترشيح من البابا يعقبه التصويت المجمعي.
كما نصت المادة 28 على تشكيل لجنة السكرتارية من أربعة أعضاء يرشحهم البابا، مع مراعاة التمثيل الجغرافي داخل مصر وخارجها والانتساب الديري، قبل عرض الأسماء على المجمع للتصويت.
ويأتي هذا التنظيم مع استمرار مدة خدمة السكرتير العام ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بانتخاب جديد، وفق المادة 27.
القرارات بالتمرير والاجتماعات الإلكترونية
من الفروق المهمة بين اللائحتين تغير الوسائل المنظمة لاتخاذ القرارات وعقد الاجتماعات.
فقد سمحت المادتان 44 و45 من اللائحة السابقة بإصدار القرارات بالتمرير في حالة الضرورة، إذا تعذر انعقاد المجمع لأسباب خارجة عن إرادة الأعضاء، مع اشتراط توقيعات محددة لإقرار القرار.
وفي النسخة الجديدة، لم يُنص على الإجراء ذاته ضمن فصل انعقاد المجمع، بينما أجازت المادة 48 المشاركة في الجلسات عبر وسائل إلكترونية مؤمنة في الظروف الاستثنائية.
ويتمثل الفرق في أن القرار بالتمرير كان يسمح باتخاذ قرار دون انعقاد جلسة، بينما ينظم الحضور الإلكتروني المشاركة في جلسة مجمعية منعقدة بالفعل.
ونصت المادة 45 الجديدة على إرسال دعوات الانعقاد ورقيًا أو إلكترونيًا قبل موعد الجلسة بثلاثين يومًا على الأقل، فيما أوجبت المادة 46 تقديم المذكرات المقترحة للمناقشة قبل الجلسة بستين يومًا على الأقل.
وتقرر المادة 47 انعقاد المجمع مرتين سنويًا على الأقل، في جلسة رسمية وأخرى دراسية، مع إمكانية تعديل المواعيد أو الدعوة إلى جلسة إضافية.
كما تشترط المادة 48 حضور ثلثي الأعضاء لصحة انعقاد الجلسة، بينما تقرر المادة 49 نفاذ القرارات بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين، مع احتساب صوت رئيس المجمع بصوتين.
ويسمح النص الجديد أيضًا للعضو المتغيب بسبب المرض أو العذر القهري بتفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه، وفق الضوابط المحددة بالمادة 50.
رعاية الأساقفة في المرض والشيخوخة
خصصت اللائحة الجديدة الفصل الثالث عشر، الذي يضم المواد من 86 إلى 97، لتنظيم رعاية المطارنة والأساقفة في حالات المرض والشيخوخة والنياحة.
ويتناول الفصل المسؤوليات المتعلقة بالرعاية الصحية والنفسية والمعيشية، والتعامل مع الحالات التي يعجز فيها الأسقف عن ممارسة مسؤولياته الرعوية والإدارية بصورة طبيعية.
وتكتسب هذه الإضافة أهميتها من انتقال بعض المسائل المرتبطة بالحالة الصحية للأسقف وتدبير الإيبارشية إلى إطار إجرائي أكثر وضوحًا، يحدد الجهات المختصة بالتقييم والتدخل.
كما تنظم المادة 95 تدبير شؤون الإيبارشية عقب نياحة أسقفها، حيث يتولى البابا الإشراف عليها، مع إمكانية تكليف أسقف أو نائب بابوي بإدارتها مؤقتًا حتى اختيار وتجليس أسقف جديد.
وتحدد المادة 96 إجراءات حصر الوثائق والسجلات والمقتنيات والأموال الموجودة في عهدة الأسقف المتنيح، من خلال لجنة كنسية مختصة، مع التمييز بين الممتلكات الكنسية وما قد تكون له صفة شخصية، ومراعاة الحقوق والقوانين المدنية.
التحول الرقمي وتوثيق القرارات الكنسية
أضافت اللائحة الجديدة اختصاصات أكثر تفصيلًا تتعلق باستخدام التكنولوجيا في إدارة العمل المجمعي.
فقد نصت المادة 30 على مسؤولية لجنة السكرتارية عن حفظ الوثائق والأرشيف الورقي والرقمي، وإدارة قواعد البيانات والمنصات الإلكترونية الرسمية، والإشراف على أمن المعلومات الخاص بالمجمع.
كما تضمنت المادة 38 اختصاصات تتعلق بالإعلام الكنسي والمنصات الإلكترونية، وتوثيق التاريخ المعاصر، وتفعيل النظم الرقمية وضبطها.
ويعكس هذا التنظيم انتقال استخدام الوسائل الإلكترونية من مجرد أداة للتواصل إلى جزء منصوص عليه من مسؤوليات الإدارة وحفظ السجلات ومتابعة القرارات.
متى بدأ تطبيق اللائحة الجديدة؟
نصت المادة 98 على التزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأعضائها وإيبارشياتها ومؤسساتها بأحكام اللائحة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها وتوقيعها من أعضاء المجمع المقدس، مع مراعاة القوانين المدنية الملزمة في الدول التي توجد بها كنائس وإيبارشيات خارج مصر.
كما أبقت المادتان 99 و100 على إمكانية تعديل اللائحة مستقبلًا، وفق شروط تشمل موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على الأقل، وإتاحة مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا لدراسة التعديلات المقترحة.
وتوضح المقارنة أن أبرز ما تغير بين نسختي 1985 و2026 يتمثل في تفصيل إجراءات اختيار القيادات الكنسية، وإعادة تنظيم السكرتارية، وتحديث وسائل الاجتماعات، وتحديد مسؤوليات الرعاية الصحية والإدارية، إلى جانب وضع قواعد أكثر وضوحًا لإدارة الوثائق والمعلومات.
وبذلك أصبحت اللائحة الجديدة إطارًا أكثر تفصيلًا لتنظيم عمل المجمع المقدس، مع بقاء التمييز ضروريًا بين الأحكام المستحدثة والقواعد القديمة التي أُعيد تنظيمها أو توضيحها.






