23 مواطنًا للجنسية الألمانية

الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن الجنسية المصرية.. بالاسماء كاملة الإذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بأجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية قرارين بالإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفق الكشوف المرفقة بالقرارين رقمي 1797 و1798 لسنة 2026، والمنشورين في الوقائع المصرية. وشمل كل قرار 21 مواطنًا، مع تحديد الجنسية الأجنبية المأذون لكل منهم بالتجنس بها، فيما تصدرت الجنسية الألمانية القائمتين بإجمالي 23 مواطنًا، تلتها الكندية والأمريكية وجنسيات أخرى. ويحمل القراران تاريخ 13 أكتوبر 2026، بينما جرى تداول تفاصيلهما ضمن التغطيات المنشورة يوم الأحد 22 نوفمبر. وتؤكد صياغة القرارين السماح للمواطنين بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، دون أن يعني ذلك اكتسابهم الجنسيات الجديدة بالفعل.

تفاصيل قراري الداخلية بشأن التجنس بجنسيات أجنبية

صدر القراران استنادًا إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة بعض الاختصاصات المتعلقة بالجنسية.

ونص القرار رقم 1797 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المحددة أمام أسمائهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما تضمن القرار رقم 1798 لسنة 2026 الموافقة على طلبات 21 مواطنًا آخرين، وفق الكشوف المرفقة به.

ويختلف القراران عن قرارات سابقة نشرتها الوقائع المصرية خلال أكتوبر، شملت أعدادًا مماثلة من المواطنين، لكنها حملت أرقامًا وأسماء مختلفة.

أسماء المواطنين في قرار الداخلية رقم 1797 لسنة 2026

تضمن القرار الأول 21 اسمًا، موزعين على الجنسيات الألمانية والكندية والجزائرية والأمريكية والإيطالية والبريطانية.

وجاءت الأسماء والجنسيات المأذون بالتجنس بها كالتالي:

أولًا: الجنسية الألمانية

كريم حبيب محمد حبيب.

عباس عادل عبد الموجود إبراهيم.

أحمد أسامة إبراهيم الفقي.

أحمد حمدان أبو بكر الصديق أحمد عطية.

أمل علي أحمد علي أحمد صالح.

آية عبد الجواد محمد عبد الجواد.

رشا رفيق عبد السلام فيشار.

آية الله أحمد أحمد سليمان الصفتي.

ليلى محمد عبد الفتاح مسلم.

منى محمد زاهر النجدي.

سارة فاروق محمود عبد الفتاح.

سالي أحمد أنسي السيد علي صالح.

ثانيًا: الجنسية الكندية

وجدان ناصر يحيى عبد الحميد علي.

نورهان ناصر يحيى عبد الحميد علي.

أحمد سامي إبراهيم عبد السلام.

ثالثًا: الجنسية الجزائرية

فتحي عادل علي أحمد.

رابعًا: الجنسية الأمريكية

مروان وليد أحمد عبد الفتاح حجاج.

محمد أحمد عبد القادر البهجة.

خامسًا: الجنسية الإيطالية

أحمد عبد الحليم نجيب الربع.

سادسًا: الجنسية البريطانية

أحمد محمد خميس قطب إبراهيم.

أحمد عبد الكريم أحمد عبد الكريم.

وبذلك يضم القرار رقم 1797 اثني عشر مواطنًا مأذونًا لهم بالتجنس بالجنسية الألمانية، وثلاثة بالكندية، واثنين بالأمريكية، واثنين بالبريطانية، ومواطنًا واحدًا لكل من الجنسيتين الجزائرية والإيطالية.

أسماء المواطنين في قرار الداخلية رقم 1798 لسنة 2026

شمل القرار الثاني 21 مواطنًا آخرين، وتنوعت الجنسيات المأذون لهم بالتجنس بها بين الألمانية والأمريكية والرومانية والأردنية والفلسطينية والكندية.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

أولًا: الجنسية الألمانية

أحمد محفوظ محمد أحمد.

أحمد إبراهيم زكري علي أحمد.

حسن محمد فائق عبد الهادي أحمد عطية.

خالد محمد عادل محمد السيد أحمد سالم.

نجلاء محمد مصطفى عشري.

شيري فايز لبيب عبد الباقي.

أمل حمدي محمد إبراهيم المرسي.

منال مجدي حسين مرزوق.

إيمان محمد سعد عبد الرازق.

يارا محسن محمد عبد الحميد جويد.

شيرين صفوت زاهر فرج.

ثانيًا: الجنسية الأمريكية

نجوى لويس باسيلي بشاي.

عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن علي عيسى.

ثالثًا: الجنسية الرومانية

ماجد محمد مقبل علي عويضة.

رابعًا: الجنسية الأردنية

أدهم فاضل محمد حلمي عفيف الشنطي.

خامسًا: الجنسية الفلسطينية

محمود شريف محمد محمود أبو زاهر.

أحمد محمد علي محمد الشلح.

عدنان أكرم عدنان أبو شليح.

سادسًا: الجنسية الكندية

إيفيت فخري نصيف زكي.

أحمد عادل محمد مصباح علي مصطفى.

أحمد سليمان أحمد سليمان.

ويضم القرار رقم 1798 أحد عشر مواطنًا مأذونًا لهم بالتجنس بالجنسية الألمانية، وثلاثة بالكندية، وثلاثة بالفلسطينية، واثنين بالأمريكية، ومواطنًا واحدًا لكل من الجنسيتين الرومانية والأردنية.

الجنسية الألمانية تتصدر قراري الداخلية

تكشف مراجعة القائمتين أن الجنسية الألمانية استحوذت على النصيب الأكبر من طلبات التجنس التي شملها القراران.

فقد وردت أمام أسماء 12 مواطنًا في القرار رقم 1797، و11 مواطنًا في القرار رقم 1798، بإجمالي 23 مواطنًا.

وجاء توزيع الجنسيات في القرارين معًا كالتالي:

الجنسية الألمانية: 23 مواطنًا.

الجنسية الكندية: 6 مواطنين.

الجنسية الأمريكية: 4 مواطنين.

الجنسية الفلسطينية: 3 مواطنين.

الجنسية البريطانية: مواطنان.

الجنسية الإيطالية: مواطن واحد.

الجنسية الجزائرية: مواطن واحد.

الجنسية الرومانية: مواطن واحد.

الجنسية الأردنية: مواطن واحد.

ويبلغ مجموع الأسماء 42 مواطنًا، موزعين على تسع جنسيات أجنبية، وفق الكشوف المنشورة.

ولا تعني هذه الأرقام أن جميع المواطنين حصلوا فعليًا على الجنسيات المذكورة، وإنما تحدد الجنسيات التي سمحت وزارة الداخلية لهم بالتجنس بها.

هل يفقد المواطن الجنسية المصرية بعد التجنس بأجنبية؟

تنظم المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 إجراءات تجنس المصري بجنسية أجنبية.

وتشترط المادة الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل التجنس، مع تنظيم الآثار القانونية المترتبة على اكتساب الجنسية الجديدة.

ويجوز أن يتضمن الإذن السماح للمواطن بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

كما ينظم القانون إعلان الرغبة في الاستفادة من الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.

وبالنسبة للمواطنين الواردة أسماؤهم في القرارين 1797 و1798، فقد تضمنت الموافقة نصًا يسمح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ولذلك لا يصح وصف القرارين بأنهما سحب للجنسية المصرية أو إسقاط لها، لأنهما يتعلقان بالإذن بالتجنس بجنسية أخرى مع السماح بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية.

هل صدور قرار الداخلية يعني الحصول على الجنسية الأجنبية؟

يمثل قرار وزارة الداخلية موافقة من الجانب المصري على التجنس بالجنسية الأجنبية المحددة أمام اسم المواطن.

لكن اكتساب الجنسية الأخرى يخضع لقوانين الدولة الأجنبية وإجراءاتها وشروطها، ولا يثبت بمجرد صدور الإذن المصري.

ولهذا ينبغي التمييز بين ثلاث مراحل، هي الحصول على الإذن بالتجنس من وزارة الداخلية، واستكمال الإجراءات المطلوبة لدى الدولة الأجنبية، ثم تحديد المركز القانوني للمواطن بعد اكتساب الجنسية الجديدة.

وتتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خدمات تتعلق بالإذن بالتجنس وإثبات المركز القانوني من الجنسية المصرية، وفق المستندات والإجراءات المعتمدة.

كما أن الاحتفاظ بالجنسية المصرية لا يعني تلقائيًا الإعفاء من الالتزامات القانونية الأخرى، ومنها الالتزامات المرتبطة بالموقف التجنيدي، التي تخضع لقواعدها الخاصة.

تاريخ صدور قراري التجنس ونشرهما

يحمل القراران رقمي 1797 و1798 لسنة 2026 تاريخ تحرير 13 أكتوبر 2026، بينما ظهرت تفاصيلهما ضمن التغطيات الصحفية المنشورة يوم الأحد 22 نوفمبر.

ويُعد تاريخ تحرير القرار مختلفًا عن تاريخ نشره في الوقائع المصرية، كما يختلف التاريخان عن موعد تناول القرار إعلاميًا.

وتقتصر آثار القرارين على المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة، ولا تمثل موافقة عامة على تجنس جميع المصريين الراغبين في الحصول على جنسية ثانية.

ويظل المرجع الأساسي لكل مواطن هو القرار الصادر بشأنه، والجنسية المحددة أمام اسمه، والإجراءات المقررة لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والجهات الأجنبية المختصة.

 

تم نسخ الرابط