القائم مقام يحفظ تركة البابا لحين سيامة خليفته

لائحة المجمع المقدس تحسم ميراث البابا والأساقفة ومصير تركتهم بعد الوفاة

اللائحة الجديدة للمجمع
اللائحة الجديدة للمجمع المقدس

حددت اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مصير تركة البابا البطريرك والأساقفة بعد نياحتهم، ونظمت مسؤولية حفظ الممتلكات وتسليمها إلى الجهات الكنسية المختصة. ونصت المادة 60 على أيلولة تركة البابا إلى البطريركية، وعدم أحقية أقاربه في ميراثها وفق التنظيم الكنسي، بينما قررت المادة 80 أيلولة تركة الأسقف إلى إيبارشيته، مع عدم أحقية أقاربه في ميراث شيء منها.

ولا تقتصر أهمية الأحكام الجديدة على تحديد الجهة التي تتلقى التركة، إذ تنظم المادة 96 إجراءات حصر الأموال والمقتنيات والوثائق بعد نياحة الأسقف، مع التمييز بين الممتلكات الكنسية وما قد تكون له صفة شخصية وفق القوانين المعمول بها، ومراعاة حقوق الغير وأحكام القوانين المدنية.

ميراث البابا والأساقفة في اللائحة الجديدة

ورد النص المنظم لتركة البابا البطريرك في المادة 60، ضمن الفصل التاسع الخاص برئيس المجمع المقدس، وحدد الجهة التي تؤول إليها التركة والمسؤول عن حفظها خلال فترة خلو الكرسي البطريركي.

ونصت المادة على أن تركة البابا تؤول بالكامل إلى البطريركية، ويكون القائم مقام أمينًا عليها، دون أن يملك التصرف فيها لغير صالح البطريركية.

كما ألزمت المادة قائم المقام بتسليم ما تبقى من التركة إلى البابا البطريرك الجديد فور سيامته، ونصت صراحة على عدم ميراث أقارب البابا له.

ويعني هذا التنظيم أن القائم مقام يتولى مسؤولية حفظ التركة وإدارتها خلال الفترة الانتقالية، دون أن تنتقل إليه ملكيتها بصفته الشخصية.

ما دور قائم مقام البابا بعد النياحة؟

تبدأ مسؤولية قائم المقام عن التركة خلال فترة خلو الكرسي البطريركي، وهي المرحلة التي تسبق انتخاب البابا الجديد وسيامته.

وتحدد المادة 59 اختصاصات قائم مقام البابا البطريرك المنتخب في إدارة شؤون الكنيسة خلال تلك الفترة، وفقًا للقوانين واللوائح والتقاليد الكنسية.

أما المادة 60 فتضع قيدًا خاصًا على التعامل مع التركة، يتمثل في عدم جواز التصرف فيها لغير مصلحة البطريركية.

وبمجرد سيامة البابا الجديد، يلتزم قائم المقام بتسليمه ما تبقى من التركة، بما يضمن استمرار الإدارة الكنسية للممتلكات عبر انتقال المسؤولية البطريركية.

إلى من تؤول تركة الأسقف بعد نياحته؟

عالجت المادة 80 من اللائحة مصير تركة الأسقف، ونصت على أيلولتها إلى الإيبارشية التي كان يرعاها، على أن يتولى البابا تسليمها إلى من يخلف الأسقف.

كما تضمنت المادة حكمًا صريحًا بعدم ميراث أقارب الأسقف شيئًا من تركته وفقًا للنص الكنسي.

ويظهر هنا اختلاف الجهة المستفيدة بين الحالتين؛ فتركة البابا تؤول إلى البطريركية، بينما تؤول تركة الأسقف الإيبارشي إلى إيبارشيته.

ويختلف كذلك المسؤول عن إجراءات التسليم؛ إذ يتولى قائم المقام حفظ تركة البابا وتسليم الباقي لخليفته، بينما يتولى البابا تسليم تركة الأسقف إلى من يخلفه.

كيف يتم حصر أموال الأسقف ومقتنياته؟

تقدم المادة 96 من اللائحة تفصيلًا إجرائيًا مهمًا، يتعلق بالمحافظة على مقتنيات الأسقف ووثائقه عقب نياحته.

وتنص على تشكيل لجنة كنسية مختصة برئاسة النائب البابوي المنتدب، لحصر الوثائق والسجلات والمقتنيات والأموال الموجودة في عهدة الأسقف المتنيح.

وتتولى اللجنة التمييز بين ما يخص الإيبارشية أو الأسقفية العامة أو الدير، وما قد تكون له صفة شخصية وفقًا للقوانين المعمول بها.

كما تحفظ الوثائق الكنسية والمراسلات الرسمية والأختام والسجلات المالية في عهدة اللجنة، مع تحرير محضر رسمي بذلك.

ويحظر النص التصرف في هذه المقتنيات أو نقلها أو إتلافها دون تصريح من البابا، مع مراعاة حقوق الغير وأحكام القوانين المدنية.

ويمثل هذا الإجراء ضمانة تنظيمية لتوثيق الممتلكات وتحديد طبيعتها قبل التعامل معها، بدلًا من الاكتفاء بمجرد حصرها أو نقلها إلى المسؤول الكنسي الجديد.

هل تشمل اللائحة الممتلكات الشخصية للأسقف؟

تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء المادة 96، التي تفرض التمييز بين الممتلكات المرتبطة بالجهة الكنسية وما قد تكون له صفة شخصية.

ورغم أن المادتين 60 و80 تقرران أيلولة التركة إلى البطريركية أو الإيبارشية، فإن المادة 96 تشترط مراعاة حقوق الغير والقوانين المدنية عند التعامل مع مقتنيات الأسقف وأمواله.

وبذلك يجب الفصل بين الحكم الكنسي الخاص بأيلولة التركة، وبين إجراءات التحقق من ملكية الأموال والحقوق المرتبطة بها، دون افتراض أن مجرد وجود مقتنيات في عهدة الأسقف يجعلها جميعًا ممتلكات كنسية بالضرورة.

ولا تحدد هذه المواد وحدها كيفية الفصل القضائي في نزاع محتمل حول ملكية مال معين أو حقوق طرف ثالث، وهي مسائل تتطلب الرجوع إلى القواعد القانونية المختصة.

اعتماد اللائحة الجديدة للمجمع المقدس

اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لائحته الأساسية الجديدة خلال اجتماعاته المنعقدة من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، برئاسة البابا تواضروس الثاني، في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتتكون اللائحة من 100 مادة موزعة على 14 فصلًا، مقارنة بنحو 72 مادة في اللائحة السابقة.

وورد حكم تركة البابا في الفصل التاسع، بينما جاءت المادة 80 الخاصة بتركة الأسقف ضمن الفصل الحادي عشر، في حين تناول الفصل الثالث عشر إجراءات الرعاية والنياحة وحفظ المقتنيات والوثائق.

وتحدد هذه المواد مجتمعة مسار إدارة الممتلكات بعد النياحة، بدءًا من تحديد الجهة التي تؤول إليها التركة، مرورًا بحصر الأموال والوثائق وحمايتها، وصولًا إلى تسليمها للمسؤول الكنسي المختص، مع مراعاة الحقوق والقوانين المدنية.

تم نسخ الرابط