بلاغ ضد مبروك عطية

تقدم بشكوى للنائب العام الدكتور هاني سامح المحامي برقم 171953 ضد الشيخ مبروك عطية. وذكر فى البلاغ أن المنطقة العربية وفي قلبها مصر ، ابتليت خلال الأربعين عاما الماضية بتغلغل الفكر المتطرف والقيم الوهابية والرجعية ،

رغم أن مصر الحضارة إلا أنها كانت ولا تزال منارة للفكر المستنير والحداثة بتراثها من أعمال طه حسين وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وأعمال هدى شعراوي وصفية زغلول. .

حقوق المرأة المصرية

وقال البلاغ إن حقوق المرأة المصرية ظلت في الصميم من كل ذلك ، وأن المرأة المصريةكما هو ثابت من إرث البلاد الفني ومن المشاهدات في الجامعات المصرية قبل حقبة الهجمة الوهابية ، رمزا. من الأناقة تحت حمايات النهضة المصرية ومدنية الدولة .وجاء في البلاغ أن مبروك عطية ،قام على وسائل التواصل وعلى قنوات الإنترنت الخاصة التي أنشأها ، حرض على النساء ودعا إلى فرض الحجاب (الطالباني نسبة لجماعة طالبان) بلبس القفة على النساء وإلا تعرضوا للتهديد بالقتل ، وقبل ذلك حرض ضد الباحث في شؤون التجديد إسلام البحيري.

بلاغ ضد مبروك عطية

واستند البلاغ إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية والمادة الأولى منه ، حيث تكون ممارسة دروس الخطابة والدروس الدينية في المساجد وغيرها في الساحات والميادين العامة وفق أحكام هذا القانون. لأنه لا يمكن إجراؤه إلا لمن حصل على تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف ويعاقب على مخالفته ذلك بالسجن

استند البلاغ إلى المادة 27 من القانون المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والتي تعاقب بالسجن كل من ينشئ أو يدير أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلومات تهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون والمادة 105 من القانون 180 لسنة 2018 ويعاقب عليها بغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه كل من يخالف أحكام المواد المتعلقة.

وفي الختام ، طالب البلاغ برفع دعوى جنائية ضد مبروك عطية لممارستها الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص ، والتحريض ضد المرأة والمطالبة بفرض ملابس رجعية تشبه أزياء طالبان ، مع استخدامها للوسائل الإلكترونية. لارتكاب هذه الجرائم.