الـ100% ليست قرارًا جديدًا والحد الأدنى الحالي ما زال 7000 جنيه
زيادة الأجور 100% هدف مطروح.. القومي للأجور يكشف عقبات التنفيذ
لا تعني تصريحات المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، بشأن استهداف زيادة الأجر بنسبة 100% صدور قرار بمضاعفة رواتب العاملين في القطاع الخاص أو تحديد حد أدنى جديد للأجور. فالقيمة السارية للحد الأدنى ما زالت 7000 جنيه شهريًا منذ مارس 2025، بينما تحدث السقطي عن هدف يتعلق بتحسين الدخل بما يقترب من مواجهة المصروفات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق زيادة بهذه النسبة بصورة عامة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعادة تنظيم آلية عمل المجلس ودراسة أوضاع القطاعات الاقتصادية كل على حدة قبل أي قرارات جديدة.
ماذا تعني زيادة الأجور بنسبة 100%؟
جاءت نسبة 100% في حديث عضو المجلس القومي للأجور باعتبارها مستوى مستهدفًا لتحسين دخل العامل وموازنته مع نفقات المعيشة، وليست نسبة زيادة تم اعتمادها أو موعدًا مقررًا للتطبيق.
وبالتالي لا يوجد حتى الآن قرار يرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص بنسبة 100%، كما لا توجد قيمة رسمية جديدة بديلة عن الـ7000 جنيه السارية. وحسابيًا، فإن مضاعفة الحد الأدنى الحالي كانت ستعني 14 ألف جنيه، لكن هذا الرقم لم يصدر كقرار أو مقترح معتمد من المجلس.
وأكد السقطي أن العقبة الأساسية ترتبط بقدرة المنشآت المختلفة على تحمل زيادة الأجور، خاصة أن الموقف المالي والتشغيلي لا يتشابه بين جميع القطاعات. ووفق رؤيته، فإن تحميل قطاع متعثر بزيادة كبيرة قد ينعكس على استمراره أو قدرته على الاحتفاظ بالعمالة.
ما الجديد في طريقة بحث الحد الأدنى للأجور؟
التطور الأهم لا يتمثل حتى الآن في رقم جديد للحد الأدنى، وإنما في الآلية التي سيعمل بها المجلس القومي للأجور بعد موافقة مجلس الوزراء في 16 سبتمبر 2026 على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس وتحديد اختصاصاته.
وتشمل الاختصاصات مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وبحث هيكل الأجور في القطاعات والمهن والأنشطة المختلفة، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها.
ويتيح النظام الجديد للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة الملفات التي تدخل في اختصاصه، مع تمثيل الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. وهذه النقطة تمنح المجلس مساحة أكبر لدراسة قدرة كل نشاط اقتصادي قبل الوصول إلى قرارات تخص الأجور.
وبحسب النظام الذي وافقت عليه الحكومة، يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بينما تجتمع الأمانة الفنية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل لمتابعة مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل وإعداد الدراسات المتعلقة بآثار قرارات الأجور.
هل يختلف الحد الأدنى حسب القطاع أو المحافظة؟
طرح السقطي خلال حديثه إمكانية دراسة القطاعات بصورة منفصلة، إلى جانب بحث الفروق بين المناطق الجغرافية وتكاليف المعيشة بها، مشيرًا إلى أن تحديد مستوى واحد لجميع الحالات قد لا يعكس بصورة كاملة اختلاف تكاليف السكن والانتقالات والظروف الاقتصادية.
لكن الحديث عن حد أدنى مختلف من محافظة إلى أخرى لا يمثل قرارًا نافذًا حتى الآن. النص الحكومي المنشور عن نظام المجلس يتحدث عن دراسة هياكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة، ويجيز تشكيل لجان متخصصة، لكنه لا يعلن تطبيق حدود دنيا مختلفة جغرافيًا في الوقت الحالي.
ومن ثم تبقى فكرة الاختلاف بين المناطق أو القطاعات في مرحلة الدراسة والنقاش التي طرحها عضو المجلس، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها نظامًا بدأ تطبيقه على رواتب العاملين بالقطاع الخاص.
الحد الأدنى الحالي مستمر عند 7000 جنيه
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه، وبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وشمل القرار كذلك حدًا أدنى للعلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، إلى جانب وضع حد أدنى لأول مرة لأجر العمل المؤقت أو جزء من الوقت عند 28 جنيهًا صافيًا للساعة.
ولم يصدر حتى أحدث البيانات المتاحة قرار جديد يستبدل الـ7000 جنيه برقم آخر. ولذلك فإن تصريحات زيادة الأجور بنسبة 100% تمثل حديثًا عن مستوى مستهدف وأولوية مطروحة للنقاش، بينما يحتاج أي تعديل فعلي إلى قرار يصدر عن المجلس وفق اختصاصاته ويحدد القيمة الجديدة وتاريخ بدء تطبيقها.
ما الخطوة التالية في ملف أجور القطاع الخاص؟
الخطوة التي تحدث عنها عضو المجلس تتمثل في عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لمناقشة ملف الحد الأدنى في ضوء النظام الجديد، مع الاستعانة باللجان المتخصصة لدراسة أوضاع الأنشطة المختلفة.
ولم يتضمن التصريح تحديد موعد نهائي للاجتماع أو نسبة زيادة سيجري التصويت عليها، كما لم يحدد رقمًا بديلًا للحد الأدنى الحالي. وهو ما يجعل المرحلة الراهنة مرحلة دراسة للقدرة الاقتصادية للقطاعات والآثار المحتملة لأي زيادة، وليست مرحلة تنفيذ لزيادة 100%.
وتتمثل نقطة الحسم بالنسبة للعاملين في صدور قرار رسمي من المجلس يحدد قيمة الحد الأدنى الجديدة، والفئات أو المنشآت المخاطبة بها، وتاريخ بدء التطبيق. وحتى حدوث ذلك، تظل قيمة 7000 جنيه هي الحد الأدنى الساري في القطاع الخاص.