البرلمان يفتح باب الحوار المجتمعي حول الإيجار القديم
هل انتهى عصر الإيجارات بـ50 جنيهًا؟ العد التنازلي بدأ.. والبرلمان يستعد لحسم مصير الإيجار القديم الأسبوع المقبل
مع اقتراب موعد جلسات الاستماع داخل أروقة البرلمان، يترقب الشارع المصري ما ستؤول إليه مناقشات قانون الإيجار القديم، الذي طالما أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين. فهل نشهد تحولًا جذريًا في العلاقة الإيجارية؟ وهل بدأ العد التنازلي لنهاية عقود الإيجار التي لا تتجاوز قيمتها 50 جنيهًا؟
البرلمان يفتح باب الحوار المجتمعي حول الإيجار القديم
في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، أعلن البرلمان بدء جلسات استماع موسعة الأسبوع المقبل، بحضور الملاك يوم الأحد والمستأجرين يوم الإثنين، ضمن جهود لجنة الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتأتي هذه الاجتماعات تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بعقد حوار مجتمعي موسع لضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ماذا تكشف الأرقام الرسمية عن وضع الإيجار القديم؟
وفقًا لما أعلنه اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نحو 36% من وحدات الإيجار القديم لا تزال تُؤجر بأقل من 50 جنيهًا شهريًا، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.
وما يثير التساؤلات أن هناك وحدات لا تزال تدفع إيجارات تقل عن جنيهين شهريًا، بينما يبلغ عدد الوحدات التي تتراوح إيجاراتها بين 50 و100 جنيه قرابة 327 ألف وحدة. وفي المقابل، لا تتعدى نسبة الوحدات التي تدفع أكثر من 900 جنيه شهريًا 2%.
البرلمان في مواجهة مطالب التوازن والعدالة
يجد البرلمان نفسه أمام مسؤولية كبيرة تتطلب صياغة قانون يراعي العدالة الاجتماعية، ويحفظ حقوق الطرفين. فالجانب المالك يطالب بتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، بينما يخشى المستأجرون من الطرد أو تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
وتسعى اللجنة البرلمانية إلى الخروج برؤية قانونية واضحة، قد تشمل مدد انتقالية، أو تحديد شرائح للدخل والإيجار، أو تقديم حوافز حكومية لإعادة التوازن دون إحداث صدمة مجتمعية.
هل نشهد تعديلات فعلية في القانون؟
كل المؤشرات تشير إلى أن البرلمان يتجه بالفعل نحو تعديل قانون الإيجار القديم، لكن بطريقة مدروسة تضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي. ويبقى الأسبوع المقبل حاسمًا في بلورة الملامح النهائية للمشروع المنتظر.
خلاصة القول
يدخل البرلمان مرحلة حاسمة في مناقشة قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب الشعبي. الجلسات المنتظرة الأسبوع المقبل قد تمثل نقطة انطلاق نحو نظام إيجاري أكثر عدالة وتوازنًا، يُنهي سنوات من الجدل، ويعيد الثقة بين الملاك والمستأجرين.
- البرلمان
- قانون الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
- الإيجار بـ50 جنيه
- قانون الإيجار
- تعديل قانون الإيجار
- المستأجرين
- الملاك
- جلسات البرلمان
- لجنة الإسكان
- الإيجار السكني
- العلاقة الإيجارية
- مجلس النواب