قبض مرتبات مايو 2025 الأحد ام الأربعاء .. تعديل مواعيد صرف المرتبات في البنوك والبريد رسمياً بفرمان الحكومة "جهز محفظتك"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مرتبات مايو .. يتزايد الاهتمام يوماً بعد يوم بين موظفي الجهاز الإداري للدولة بشأن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، وسط ترقب حذر لما ستشهده الفترة القادمة من تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، والتي من المنتظر أن يبدأ العمل بها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل. ومع تصاعد الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول توقيت الصرف الرسمي وقيمة المرتبات المنتظرة بعد التعديلات، بات من الضروري تسليط الضوء على كافة التفاصيل التي أعلنتها وزارة المالية بهذا الشأن.

في هذا التقرير، نستعرض مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025، ونقدم نظرة موسعة على الزيادات المتوقعة في يوليو القادم، بما في ذلك الحد الأدنى الجديد للأجور، والمستجدات المتعلقة بالمعاشات، ومخصصات الدولة ضمن موازنة العام الجديد، بالإضافة إلى تفاصيل آليات الصرف لتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم بسهولة وأمان.
 


موعد صرف مرتبات مايو 2025.. 


أعلنت وزارة المالية رسميًا جدول صرف مرتبات شهر مايو 2025 لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف المرتبات يوم الأربعاء الموافق 22 مايو، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 26 مايو. وقد وضعت الوزارة هذا الجدول الزمني لتوزيع الصرف على عدة أيام منعًا للتكدس على ماكينات الصراف الآلي، وضمان سهولة وصول المستحقات دون تأخير أو ضغط على المنظومة الإلكترونية.

هذا التوزيع الزمني لا يقتصر فقط على صرف المرتبات الأساسية، بل يشمل أيضًا صرف المستحقات الأخرى والمتأخرات، والتي خصصت لها الوزارة أيام 8 و11 و12 مايو، في خطوة تستهدف التخفيف عن كاهل الموظفين وتوفير السيولة اللازمة قبل العيد أو الالتزامات الصيفية.
 


طرق وأماكن صرف المرتبات.. تسهيلات متعددة لضمان السهولة والانسيابية


لضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم دون عناء، أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم إلكترونيًا عبر:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتصلة بمنظومة الحسابات الحكومية.

فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات.

مكاتب البريد التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وقد تم التأكيد على جاهزية هذه المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين، مع التشديد على أهمية اتباع الجدول المعلن لتجنب الزحام والتأخير.
 


الحد الأدنى الجديد للأجور.. تطبيق تدريجي يعكس اهتمام الدولة بتحسين المعيشة


في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تبدأ الدولة في تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بالتوازي مع صرف مرتبات مايو، وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة في الجهاز الإداري. وقد حُددت القيم الجديدة على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه شهريًا

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الدرجة الأولى: 8200 جنيه

مدير عام: 9200 جنيه

الدرجة العالية: 10200 جنيه

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

هذه الخطوة تأتي في إطار توجه عام لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، وتقليص الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة المتزايدة.
 


زيادات مرتقبة في يوليو 2025.. دعم مباشر للدخل وتحسين منظومة المعاشات


بحلول يوليو 2025، ومع بداية العام المالي الجديد 2025/2026، تبدأ الدولة في تنفيذ حزمة جديدة من الزيادات والحوافز المالية. وقد أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الزيادات تشمل ما يلي:

علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا.

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.

رفع قيمة الحافز الإضافي لجميع الدرجات الوظيفية بمقدار 300 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، أي بزيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية.

زيادة المعاشات بنسبة 15% أيضًا بداية من يوليو.

تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والتضخم المحلي.
 


مخصصات ضخمة في الموازنة الجديدة لدعم الرواتب والتوظيف


أدرجت الحكومة المصرية مخصصات مالية كبيرة في مشروع الموازنة العامة للعام الجديد، لمواكبة الزيادات المنتظرة، حيث تم رفع بند الأجور بنسبة 18.1% ليصل إلى 679.1 مليار جنيه. كما تشمل الموازنة الجديدة:

تعيين 75 ألف معلم لسد العجز في العملية التعليمية.

تعيين 30 ألف طبيب ضمن خطط دعم المنظومة الصحية.

توظيف 10 آلاف موظف في مختلف القطاعات الحكومية، ضمن توجه الدولة لتوسيع فرص العمل وتحسين جودة الخدمات.
 


الدولة تواصل الدعم الاجتماعي.. التخفيف عن المواطنين أولوية في السياسات المالية


تأتي هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي شددت على ضرورة مواصلة برامج الحماية الاجتماعية، والتخفيف عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وتسعى الدولة إلى تحقيق توازن حقيقي بين الإصلاح الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال تقديم الدعم المباشر، وتحسين مستوى الرواتب والمعاشات بشكل مستدام.

 

          
تم نسخ الرابط