مصير نجل محمد رمضان يشغل الرأي العام بعد قرار محكمة الطفل والجمهور يتساءل ماذا ينتظر ابن نمبر وان في مؤسسة رعاية الأحداث هل ستغير المحكمة الحكم؟
خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع لكلا الطرفين وأوضح محامي نجل الفنان محمد رمضان، أن موكله غاب بسبب وعكة صحية مفاجئة تعرض لها مساء اليوم، وذلك بعد علمه بموعد الجلسة.
وكانت والدة الضحية حاضرة في جلسة أمس، حرصاً على متابعة الإجراءات، فيما غاب الفنان محمد رمضان وابنه المتهم.
ويطالب فريق الدفاع عن الطفل المجني عليه، نجل الفنان محمد رمضان، المتهم بالاعتداء عليه في أحد الأندية، بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه مصري، عن الضرر النفسي الذي لحق بالمجني عليه بسبب حالة الرعب التي أحدثها المتهم فيه.
وكشفت دعوى التعويض عن الجريمة الثانية التي اتهم فيها الفنان محمد رمضان بالاشتراك والاشتراك مع نجله في الاعتداء على المجني عليه بالضرب دون سلاح.
و قام الفنان بحمل الطفل "عمر" حتى يقوم ابنه "علي" بصفعه أمام جميع رواد النادي، مما تسبب في الإصابة المذكورة في التقرير الطبي.
وبدأت الواقعة عندما تلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بورود بلاغ إلى مفتش مباحث أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر، من رولا عبدالله، مديرة إحدى شركات الإعلانات، وبصحبة نجلها عمر محمد (11 عاما)، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على نجلها.
وأكدت والدة الطفل الذي أصيب على يد نجل محمد رمضان في بلاغها أن الأخير تشاجر مع نجلها وضربه على وجهه ما تسبب في إصابته بكدمة.
وأضافت في تقريرها أن الفنان محمد رمضان كان شاهداً على واقعة الاعتداء على ابنه، ولم يثنه عن سلوكه السيئ واستأنفت النيابة العامة التحقيق.
بعد صدور حكم قضائي بإيداع نجل الفنان محمد رمضان إحدى دور الرعاية الاجتماعية، أصبح مصير الطفل معلقا على نتيجة الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الأسرة.
وبحسب مصادر قانونية مطلعة، فإن جلسة الاستئناف قد تشهد 3 سيناريوهات محتملة:
السيناريو الأول
الاحتمال الأول هو أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل البت في الاستئناف. وهذا قد يدفع المحكمة إلى إصدار قرار برفض الدعوى، عملاً بأحكام قانون الطفل الذي يحظر حبس الأطفال في مثل هذه الحالات، وينص على أحد التدابير الإصلاحية، أقصى حد لها كبديل للعقوبة الجنائية.
السيناريو 2
وفي حالة رفض الاستئناف، يسري قرار إيداع الطفل في دار الرعاية الاجتماعية حتى نهاية المدة المحددة، والتي يتم تحديدها بناء على التقارير المقدمة للمحكمة بصفة مستمرة.
وسيتعين على الطفل بعد ذلك الالتزام الصارم باللوائح الداخلية، التي تمنع مغادرة المنزل لأي سبب - بما في ذلك الأسباب التعليمية - ولن يُسمح بالزيارات إلا خلال ساعات العمل الرسمية.
وتلتزم المحكمة بمتابعة حالة الطفل من خلال تقارير دورية تقدمها المؤسسة كل شهرين على الأكثر، وذلك لتقرر استمرار الحضانة أو استبدالها أو إنهائها فوراً.
السيناريو 3
إذا رأت محكمة الاستئناف أن ظروف القضية لا تبرر الإيداع، فقد تقرر استبدال الإجراء وإعادة الطفل إلى أسرته، مع التعليمات بمراقبة سلوكه وتقييمه من قبل الجهات المختصة.
وهذا لا يمنع من إعادة تقييم وضعه في المستقبل.
