رئيس الوزراء يعلن بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 وتشكيل لجان لتحديد القيم الإيجارية بالمحافظات

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي أهمية قصوى لتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يشمل بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجار وإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويأتي هذا القرار عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وأكد مدبولى أن هذا يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التنسيق الكامل لجهودها لتطبيق القانون على أرض الواقع، لا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، على مشروع قرار يحدد قواعد وإجراءات عمل لجان معاينة المناطق التي تضم وحدات سكنية للإيجار.

قرار جديد بشأن المستأجرين

وأعلنت الحكومة عن قرار جديد بشأن المستأجرين، مع تطبيق قانون الإيجار القديم، والذي سيُغير حياة آلاف الأسر.

قررت الحكومة أيضًا نقل ملكية 1298 قطعة أرض تقع في المناطق العمرانية بالمحافظات، بمساحة 61.2 مليون متر مربع، إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء تنفيذ مشاريع إسكان بديلة للإيجارات القديمة للمستحقين.

إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

حضر الاجتماع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح؛ واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر؛ والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية؛ واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط؛ والدكتورة جاكلين عازر، محافظة البحيرة. وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأعضاء مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف رئيس الوزراء أن المواطنين سيقدمون إقرارًا رسميًا، وسيتحملون المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديمهم معلومات خاطئة أو حجبهم معلومات ذات صلة.

وأوضح أنه تم إعداد جداول خاصة لإرشاد لجان التعداد في عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير واللوائح المعمول بها.

وأكد على ضرورة انتهاء اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ نفاذ القانون رقم 164 لسنة 2025. وسيصدر المحافظ المختص قرارات بنتائج أعمال اللجان، تُعلن في الجهات المحلية بكل محافظة.

وأمر رئيس الوزراء بالتشكيل الفوري لهذه اللجان، وفقًا للوائح والمعايير المعمول بها، مشددًا على ضرورة أن تشمل مهامها تحديد المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار للسنوات السبع القادمة، والذي يبلغ 1000 و400 و250 جنيهًا على التوالي.