من غير شغل ولا تعيين حكومي: ازاي تضمني معاش شهري ثابت من التأمينات بـ207 جنيه بس اكتشفي كيف تصبحين من أصحاب المعاشات وسجلي الأن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

معاش السيدات .. معاشات .. المعاشات .. في ظل رؤية الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة، يأتي نظام التأمينات الاجتماعية كأحد الركائز الأساسية لضمان حصول جميع الفئات على حقوقها المالية، خاصة ربات المنازل والمحفظات للقرآن الكريم. فمن خلال هذا النظام، يمكن للمرأة غير العاملة أن تحصل على معاش تقاعدي يضمن لها حياة كريمة بعد بلوغ سن الشيخوخة أو في حالات العجز.
 


اهتمام الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًا


حرصت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة على إدراج فئات لم تكن مشمولة سابقًا داخل نظام التأمينات الاجتماعية، وعلى رأسها السيدات غير العاملات وربات البيوت والمحفظات للقرآن الكريم، من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مساواة الجميع في الحقوق الاقتصادية.

فبموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، المعروف باسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، أصبح من حق السيدات الاشتراك في النظام التأميني حتى دون الانخراط في سوق العمل الرسمي، وذلك من خلال تصنيفهن ضمن فئات محددة مثل "العمالة غير المنتظمة" أو "المحفظات للقرآن الكريم".
 


اشتراك السيدات في التأمينات: خطوات بسيطة تعني الكثير


تمكّن المرأة اليوم من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بسهولة، حيث يتم تسجيلها ضمن الفئات غير المنتظمة بسداد اشتراك شهري يبلغ 207 جنيهات فقط، وهو ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميًا. هذا الاشتراك يمنحها الحق الكامل في الحصول على معاش شهري مستقبلي، بالإضافة إلى التغطية التأمينية ضد العجز أو الوفاة.

ويشترط القانون أن تكون السيدة الراغبة في الاشتراك بين عمر 18 و45 عامًا، وأن تلتزم بسداد الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 عامًا حتى تتمكن من الحصول على المعاش عند التقاعد أو في حال وقوع حادث صحي يعوقها عن العمل.
 


لماذا يعتبر المعاش ضرورة للسيدات غير العاملات؟


المعاش التأميني ليس مجرد مبلغ مالي تتقاضاه المرأة عند بلوغها سن التقاعد، بل هو صمام أمان اقتصادي يحميها من تقلبات الحياة. فوجود دخل شهري ثابت يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري، ويمنح المرأة القدرة على الاعتماد على نفسها دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين. كما يسهم هذا النظام في الحد من نسب الفقر بين السيدات، خاصة في الأرياف والمناطق الأقل حظًا من فرص العمل.
 


دور النظام الجديد في تمكين المرأة وتحقيق المساواة


إن فتح باب الاشتراك أمام السيدات غير العاملات يعكس توجهًا واضحًا لدى الدولة المصرية نحو دعم المرأة وتمكينها ماليًا، سواء كانت ربة منزل أو محفظة للقرآن. فبات بإمكانها أن تكون جزءًا من المنظومة التأمينية مثلها مثل الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة، ما يشكل نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

ويُعد هذا التحول دليلًا على رغبة الدولة في إدماج الجميع في مظلة الحماية التأمينية، من أجل مجتمع أكثر استقرارًا وعدالةً.
 


التأمينات ليست فقط تقاعد.. بل حماية شاملة


الميزة الكبرى في نظام التأمينات الاجتماعية أنه لا يقتصر فقط على توفير معاش تقاعدي، بل يشمل تغطية تأمينية في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، ما يضمن للمرأة وأفراد أسرتها مستوى معيشة لائقًا في مختلف المراحل.

كما يمكن للأرامل الحصول على معاش تقاعدي خاص بأزواجهن المتوفين وفق ضوابط القانون، وهو ما يعزز من شبكة الأمان التي توفرها التأمينات الاجتماعية للمرأة.
 


حملات توعية لتشجيع النساء على الاشتراك


تولي الحكومة أهمية كبرى لزيادة وعي السيدات بأهمية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ولهذا السبب تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئات المعنية عددًا من المبادرات وحملات التوعية، وتركّز فيها على تعريف السيدات غير العاملات بحقوقهن، وخطوات التسجيل، ومميزات الاشتراك في النظام.

كما يتم تيسير الإجراءات لتشجيع النساء في المناطق الريفية والمحرومة على الانضمام إلى المنظومة التأمينية دون تعقيدات.
 


مستقبل أكثر أمانًا للمرأة المصرية


في ظل هذا التوجه الحكومي، يُتوقع أن تزداد أعداد السيدات المستفيدات من نظام التأمينات الاجتماعية في الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي لكثير من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على دخل المرأة، أو التي لا تمتلك مصادر رزق ثابتة.

وقد ساهم القانون الجديد في تغيير النظرة التقليدية للتأمينات، فلم تعد مقتصرة على الموظفين فقط، بل أصبحت متاحة لكل امرأة مصرية تسعى إلى تأمين مستقبلها المالي بكرامة.
 


التأمينات والمعاشات.. استثمار طويل الأمد لا غنى عنه


الاشتراك في التأمينات ليس عبئًا، بل هو خطوة استراتيجية واستثمار حقيقي في المستقبل. فكل جنيه تدفعه المرأة اليوم، يعود عليها بفائدة كبيرة لاحقًا. ومن خلال النظام الجديد، أصبحت السيدات أكثر قدرة على بناء مستقبل مستقر لأنفسهن ولأسرهن، مما يحقق رؤية الدولة في التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

جدير بالذكر إن ما حققته الدولة من خلال تطوير نظام التأمينات الاجتماعية يمثل نقلة تاريخية في تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، حيث وفرت لها وسيلة قانونية ومالية لضمان معاش مستقر، دون الحاجة إلى العمل الرسمي. ويعكس هذا الإنجاز مدى حرص الحكومة على تعزيز مكانة المرأة وحمايتها من التهميش الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة لها نحو الاستقلال المالي.

 

          
تم نسخ الرابط