هل يحق للمستأجر المطالبة بتكلفة التجديد بعد تسليم شقة الإيجار القديم .. رد ناري من البرلمان يحسم الجدل ومفاجأت غير متوقعة في حالات الطرد الإجباري
الإيجار القديم .. في ظل الجدل المستمر حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وردود الأفعال المتباينة من الملاك والمستأجرين، أجاب النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على سؤال مهم شغل بال كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة: هل يحق للمستأجر المطالبة بقيمة الإصلاحات أو التجديدات التي أجراها في شقة الإيجار القديم بعد تسليمها؟
البرلمان يحسم الجدل حول تجديد شقق الإيجار القديم
أكد النائب محمد الفيومي أن المستأجر لا يملك قانونًا حق المطالبة بتعويض عن التحسينات أو التجديدات التي قام بها في شقة الإيجار القديم بعد إخلائها. وأوضح الفيومي أن هذه الأعمال، وفقًا للقانون المدني، تصبح جزءًا من العقار، وتؤول إلى المالك دون التزام مالي تجاه المستأجر.
وتابع النائب بأن أي إصلاحات قام بها المستأجر طوال فترة الانتفاع بالشقة تعتبر مقابلًا للانتفاع ذاته، مشيرًا إلى أن المالك لا يتحمل أي تكلفة تخص التجديد بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم الوحدة المؤجرة.
مواد قانون الإيجار القديم المعدل توضح العلاقة بين المالك والمستأجر
جاءت تصريحات النائب بالتزامن مع إعلان مشروع قانون الإيجار القديم الذي تمت مناقشته في البرلمان، والذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة وتوازنًا، وخاصة في العقود القديمة التي تعود لعقود ماضية.
مدة انتهاء عقود الإيجار القديم للمساكن والأغراض الأخرى
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار القديم لغرض السكنى تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تفعيل القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل تلك المدة.
تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
يتضمن مشروع القانون تشكيل لجان مختصة برئاسة المحافظ، لحصر الأماكن المؤجرة وتحديد قيمتها وفقًا لتقسيمات ثلاث: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لموقع العقار والخدمات المتوفرة في المنطقة.
كما حددت المادة الرابعة أن القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة ستصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف، وفي المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى. وهذا الإجراء يهدف إلى رفع الظلم عن الملاك الذين ما زالوا يحصلون على إيجارات رمزية رغم تغير الظروف الاقتصادية.
زيادات سنوية في القيمة الإيجارية للوحدات القديمة
حدد القانون الجديد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15 في المئة من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك لضمان الحفاظ على قيمة العقار وتمكين المالك من صيانة المبنى.
حالات الإخلاء الإجباري لشقق الإيجار القديم
وفقًا للمادة السابعة، يلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة في حالتين: إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد فوري.
حق المستأجر في التقديم للحصول على وحدة بديلة
من أهم مواد مشروع القانون المعدل، المادة الثامنة، التي تمنح المستأجرين تحت نظام الإيجار القديم الحق في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية جديدة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة وتسليمها للمالك.
إلغاء قوانين الإيجار القديم السابقة
نصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء جميع القوانين القديمة الخاصة بـ الإيجار القديم مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، لضمان توحيد القواعد وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- الملاك والمستأجرين
- لجنة الإسكان
- الإيجار
- المستأجرين
- تعديلات قانون الإيجار
- العقود القديمة