شهادة الحلال تثير الجدل ومجلس الوزراء يصدر بيانًا عاجلًا يكشف مفاجآت في منظومة التصدير بعد تصريحات مدبولي بالمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي ماذا قال رئيس الوزراء؟
شهادة الحلال .. في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل مهمة تتعلق بملف "شهادة الحلال"، وذلك ردًا على ما أُثير مؤخرًا بشأن هذا الموضوع، وما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وجاء هذا الإعلان في سياق سعي الدولة إلى تقديم مزيد من التيسيرات للمصدرين والقطاع الخاص، والعمل على إزالة أي معوقات إدارية أو مالية قد تؤثر على حركة التصدير، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالصناعات الغذائية والتصديرية.
خطوة جديدة لتعزيز المنافسة في إصدار شهادات الحلال
أوضح المتحدث الرسمي أن القرار الذي أشار إليه رئيس الوزراء يستهدف بشكل أساسي تمكين وزارة الزراعة من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الجهات المخوّلة بإصدار "شهادات الحلال"، وهو ما يفتح الباب أمام مشاركة أوسع من الشركات في هذا المجال. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة تنافسية عادلة وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا النشاط الحيوي، الذي يُعد شرطًا أساسيًا لتصدير العديد من المنتجات إلى الدول الإسلامية.
وتعني هذه الإجراءات أن السوق لن يظل مقصورًا على جهة واحدة أو عدد محدود من الجهات، وإنما سيتم فتح المجال أمام شركات متنوعة تفي بالمعايير المطلوبة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل أعباء المصدرين.
شكاوى سابقة تدفع الحكومة إلى إصلاح منظومة الرسوم
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة كانت قد تلقت شكاوى عديدة من شركات ومصانع مصرية تتعلق بالرسوم المفروضة على تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية لشروط الحصول على شهادة الحلال، وهو ما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على التصدير للأسواق الإسلامية.
ونتيجة لهذه الشكاوى، قررت الحكومة ليس فقط تنويع الجهات المانحة للشهادات، بل وأيضًا دراسة جدية لخفض الرسوم المفروضة على هذا النوع من التقييمات، بحيث تنعكس هذه التخفيضات على تكلفة الإنتاج والتصدير.
انعكاسات إيجابية متوقعة على الأسعار والأسواق
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليل الأعباء المالية على المصدرين، وبالتالي المساهمة في خفض تكلفة المنتجات، وهو ما يمكن أن ينعكس بدوره على السعر النهائي للسلع التي تصل إلى المواطن. كما تُعد هذه الإجراءات جزءًا من سياسة الدولة الأوسع لخفض تكاليف التشغيل، ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
وأضاف أن هذه التيسيرات تدخل ضمن مجموعة من الإجراءات التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات بهدف دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز التصدير، وتحقيق التوازن في الأسعار داخليًا.
الحكومة تؤكد استمرار جهود التسهيل وتخفيف الأعباء عن المستثمرين
تأتي هذه التحركات الحكومية تأكيدًا على التزام الدولة بمساندة المستثمرين والمصدرين، وحرصها على تهيئة مناخ أعمال جاذب، يتسم بالمرونة والانفتاح. ووفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الحكومة مستمرة في مراجعة الأنظمة واللوائح التي قد تمثل عبئًا على القطاع الخاص، في سبيل تحقيق رؤية شاملة تستهدف التوسع في التصدير وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة لتقليل البيروقراطية، ورفع كفاءة الخدمات المتعلقة بالرقابة والمعايير الفنية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويحفز النمو في القطاعات الصناعية والغذائية.
- شهادة الحلال
- حقيقة اصدار شهادة الحلال
- مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- استثمار
- رئيس الوزراء
- الدكتور مصطفى مدبولي
- محمد الحمصاني
- رئيس مجلس الوزراء