تعديلات قانون الإيجارات القديمة وآخر التطورات بعد الإعلان عن قائمة المستبعدين....يابختك يا محظوظ لو عقدك واحد منهم؟

ينص مشروع القانون الجديد على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف قيمتها الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهرياً في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15% لمدة خمس سنوات.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد، فإن المقترح ينص على زيادتها إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية.

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عقود الإيجار المبرمة في 30 يناير 1996 أو بعده، وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم المطروحة للنقاش في البرلمان حالياً.

وأوضح في تصريحات صحفية أن هذه العقود تخضع للقانون المدني وليست ضمن العقود الاستثنائية التي ينظمها مشروع القانون الجديد، مضيفا: "هذه العقود ليست قيد المناقشة حاليا، وبالتالي فإن العلاقة التعاقدية تبقى دون تغيير".

إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات

ومن بين الأحكام الرئيسية للتعديلات المقترحة إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ، مما يجبر المستأجرين على إخلاء السكن. في حالة الرفض، يحق لمالك العقار التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر الإخلاء الفوري.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد في مصر أكثر من 3 ملايين وحدة إيجارية قائمة، منها نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، يستفيد منها نحو 1.6 مليون أسرة، بإجمالي 6.1 مليون مواطن. 

وتتنوع الوحدات المتبقية بين التجارية والمشتركة والمستودعات وغيرها من الاستخدامات.

وفي بعد إنساني، يتيح المشروع للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود طلب السكن البديل، سواء بالإيجار أو التملك، ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي، وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.

هذه العقود لا تدخل ضمن نطاق التعديلات التي يجري مناقشتها حالياً

من جانبه، أوضح النائب إيهاب الطماوي، نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عقود الإيجار المبرمة اعتباراً من 30 يناير 1996، وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، لا تدخل ضمن نطاق التعديلات التي يجرى مناقشتها حالياً على قانون الإيجارات القديم. 

وأكد أن هذه العقود تخضع لقواعد الإيجار الجديدة وبالتالي لا تخضع للقانون المعدل.

إطار المناقشات الجارية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وفي إطار المناقشات الجارية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أكد الطماوي أن العقود المبرمة بعد 30 يناير 1996 تخضع للقانون المدني، وليست من العقود الاستثنائية التي يشملها مشروع القانون الجديد.

وأكد أن هذه العقود "ليست قيد المناقشة حالياً"، ما يعني أن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر ستبقى دون تغيير.