ياترى مصر منهم.. قرارات جديده من ترامب بحظر مواطني 12 دولة من الدخول إلى أمريكا منها اليمن والسودان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرًا شاملًا على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الأمن القومي والحد من مخاطر الإرهاب.
يُعيد هذا الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في 9 يونيو من ذلك العام، إلى الأذهان سياسات الهجرة الصارمة التي طبقها ترامب خلال ولايته الأولى، والتي أثارت موجة من الانتقادات القانونية والحقوقية.
حظر دخول مواطني 12 دولة
الدول المتأثرة بهذه القيود الشاملة هي أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. ويمنع الحظر دخول مواطني هذه الدول تمامًا، سواء كانوا يحملون تأشيرات هجرة أو غير هجرة.
وبررت الإدارة الأمريكية هذا الحظر بضعف أنظمة التحقق من الهوية في هذه الدول، وضعف التعاون الأمني، وارتفاع معدلات مخالفات الإقامة.
قائمة الدول المحظورة
في الوقت نفسه، فرضت الإدارة قيودًا جزئية على سبع دول أخرى، هي بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا. تشمل هذه القيود تخفيض صلاحية التأشيرات، وإجراءات فحص أمني مشددة، ومقابلات إلزامية، ومتطلبات وثائقية صارمة لطالبي الدخول.
يأتي هذا القرار في أعقاب هجوم مزعوم في كولورادو نُسب إلى مهاجر مصري تجاوز مدة تأشيرته. ورغم أن مصر ليست مدرجة على قائمة الدول المحظورة، إلا أن الحادثة استُخدمت كذريعة لتبرير تشديد ضوابط التأشيرات.
كما نصّ القرار على استثناءات، تُعفي حاملي البطاقة الخضراء، ومزدوجي الجنسية الذين يحملون جوازات سفر من دول غير محظورة، والدبلوماسيين، وبعض الحالات الإنسانية والعائلية.
وقد أدان المجتمع الدولي هذا الحظر، حيث اعتبره الاتحاد الأفريقي ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية تمييزيًا ومتحيزًا. كما أعربت المنظمات الإنسانية عن قلقها إزاء تأثير هذا القرار على اللاجئين والمرضى وطالبي اللجوء.
يُعيد هذا الحظر إشعال النقاش حول التوازن بين ضرورات الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان. وفي حين يرى مؤيدو هذا القرار أنه ضروري لحماية البلاد، يزعم المنتقدون أنه يعكس نهجا إقصائيا يكرر سياسات مكافحة الهجرة، مما قد يخلف عواقب قانونية وإنسانية بعيدة المدى.
